مجلس النواب يطالب "الحكومة" بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
طالب رئيس مجلس النواب، الدكتور حنفي جبالي، الحكومة خلال الجلسة العامة اليوم بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتحديد حد فاصل لتلك المخالفات.
قانون التصالح في مخالفات البناء
جاء ذلك تعقيبًا على البيانات العاجلة التي وجهها عدد من أعضاء المجلس خلال الجلسة العامة بسبب تأخر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وقال رئيس مجلس النواب، إن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، ليست معضلة أو لوغارتيمات.
وأشار إلى أنه تم التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء لحل الإشكاليات وصدر القانون، قائلا: كان المفترض بعد هذا التنسيق أن يكون صدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء، معاصرا للقانون، لأن الإشكاليات على الأرض كبيرة.
وأضاف، هذا ما وعدنا به أثناء المناقشات، متابعا: لا أعلم مبررا لهذا التأخير، خصوصا وأن القانون تكفل بحل كافة المشكلات وكان مليئا بالعيوب الدستورية التي تم معالجتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح التصالح في مخالفات البناء الحكومة مجلس النواب الجلسة العامة مخالفات البناء المستشار حنفي جبالي اللائحة التنفیذیة لقانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
“النقل” تعتمد اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط النظم المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية
في إطار جهود المملكة لحماية البيئة البحرية والالتزام بالمعايير الدولية، اعتمدت الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية لعام 2001م.
وتهدف اللائحة إلى تنظيم وتطبيق المعايير البيئية المتعلقة باستخدام النظم المقاومة لالتصاق الشوائب على السفن، وتسهم في تعزيز كفاءة النقل البحري وتقليل الآثار البيئية من التصاق الشوائب على بدن السفن، والحفاظ على الكائنات الحية وغير الحية البحرية، وحماية الإنسان والحيوان من الأضرار الناتجة عن التلوث البحري من استخدام نظم مقاومة لالتصاق الشوائب مؤذية.
كما تتضمن اللائحة مواد تنظم تعريفات الأنظمة المشمولة ونطاق التطبيق، إضافة إلى الالتزامات المترتبة على ملاك السفن والمشغلين والإجراءات القانونية المتعلقة بالامتثال والرقابة على السفن. كما تنص على الشروط والإجراءات التي يجب توفرها وتطبيقها في مرافق الصيانة.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى اتفاقية المنظمة البحرية الدولية التي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2008، وتهدف إلى الحد من الأضرار البيئية الناجمة عن استخدام نظم مقاومة للالتصاق على السفن. كما تم تحديد مهلة زمنية لدخول اللائحة التنفيذية حيز النفاذ.
أرتيتا: التعاقد مع لاعبين في الانتقالات الشتوية ليس الحل الأمثل دائما