رئيس الوزراء: الملف الاقتصادى يسير بصورة جيدة ونحن فى بداية الاستقرار
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى مستهل اجتماع الحكومة اليوم، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكل رجال القوات المسلحة البواسل، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، مؤكداً أن هذه الملحمة الخالدة تُمثل أعظم انتصارات هذه الأمة في تاريخها الحديث، وستبقى عيداً لتخليد كفاءة وبسالة قواتنا المسلحة، وإرادة وصلابة المصريين في تجاوز الصعاب وتحقيق الانتصارات.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الشأن السياسي والاقتصادي، حيث أشار إلى النتائج المُهمة للقمة المصرية الأوروبية التي عُقدت بالقاهرة، بمشاركة زعماء إيطاليا وبلجيكا والنمسا واليونان وقبرص والمفوضية الأوروبية، وتم خلالها ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتقديم حزمة مالية تبلغ حوالي 7.4 مليار يورو كدعم استثماري ومالي للاقتصاد المصري من الاتحاد الأوروبي للأعوام من 2024 إلى 2027.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالرسائل الإيجابية التى عكسها حديث القادة الأوروبيين خلال القمة، من التأكيد على دور مصر المُؤثر كركيزة رئيسية لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتثمين جهودها لاحتواء العديد من الأزمات الإقليمية، في مقدمتها الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وأضاف مدبولي أن القادة الأوروبيين أعربوا أيضاً عن تقديرهم للمسئولية التي تضطلع بها الدولة المصرية فى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية، باعتبارها أحد أبرز التحديات المُشتركة، حيث نجحت جهود مصر في هذا الصدد في وقف تدفقاتها بشكل ملموس.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى إعلان البنك الدولي عن حزمة تمويلية للاقتصاد المصري بقيمة 6 مليارات دولار للسنوات الثلاث المُقبلة، مُعتبراً أن هذه الخطوة تدعمُ مُواصلة جهود الدولة في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، فضلاً عن دعم تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال.
وتطرق رئيس الوزراء، إلى قيام وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني أمس، بتعديل نظرتها المستقبلية لمصر من مُستقرة إلى إيجابية، معتبراً أنه مؤشر إيجابي جديد يعكس الوجهة الصحيحة لمسار إصلاح الاقتصاد المصري، مُشيراً فى هذا الصدد إلى أن ما تم اتخاذه من خطواتٍ وقراراتٍ مُؤخراً من جانب الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، ساهم بشكلٍ كبير في تغيير نظرة كثير من المؤسسات الدولية لمصر، وتوقعها مزيدا من التحسن في الوضع الاقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء أنه يتواصل بشكل يومي مع محافظ البنك المركزي في إطار التنسيق الدائم، مشيراً إلى أن الأمور فيما يخص الملف الاقتصادي تسير بصورة جيدة، مُجدداً التأكيد على ما ذكره سابقاً من أننا في بداية الاستقرار الاقتصادي ومستمرون في خطوات الإصلاح.
اقرأ أيضاًمدبولي: إعلان البنك الدولي عن حزمة تمويلية لمصر بـ6 مليارات دولار يدعم تعزيز الإصلاحات الاقتصادية
مدبولي: الرئيس السيسي تبنى منذ اليوم الأول مشروعات «بديل العشوائيات» ودعمها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الملف الاقتصادى رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
غزة تتنفس.. وخبير: اتفاق وقف إطلاق النار يعيد الاستقرار والآمال الاقتصادية لمصر والمنطقة
بعد مرور 470 يوما من الحرب المستمرة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بدأ الاستقرار يعم قطاع غزة، مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وذلك بعد إصدار حركة حماس بيانا يكرم الشهداء.
وجاء ذلك في أعقاب الاتفاق، انتشرت الشرطة الفلسطينية في القطاع في محاولة لنشر الأمن، حيث أدى أفرادها السلام الوطني وسط أجواء من التفاؤل.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن دخول الهدنة حيز التنفيذ واستقرار المنطقة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك بعض المؤشرات المحتملة لتحسن الوضع الاقتصادي، ومنها: زيادة التدفقات الاستثمارية، حيث ـم مع استقرار المنطقة، قد يشعر المستثمرون الأجانب بمزيد من الثقة لضخ استثمارات جديدة في مصر، خاصة في قطاعات حيوية مثل الطاقة، البنية التحتية، والصناعة، إضافة إلى تحسن السياحة، حيث أن الهدنة واستقرار المنطقة يمكن أن يعززا عودة السياح، خصوصًا أن مصر تعد وجهة سياحية مفضلة عالميًا، وأن زيادة أعداد السياح تؤدي إلى دعم العملة الصعبة وزيادة الإيرادات.
وأشار الإدريسي، إلى أنه يتم أيضا تحسين التجارة الإقليمية، حيث أن استقرار المنطقة قد يسهم في تسهيل حركة التجارة مع الدول المجاورة، مما يزيد من حجم الصادرات المصرية ويعزز ميزان المدفوعات، واستقرار أسعار السلع حيث أن الهدنة قد تؤدي إلى تخفيف حدة التوترات في سلاسل الإمداد الإقليمية، مما يسهم في استقرار أسعار السلع، خاصة المستوردة، ويقلل من الضغوط التضخمية.
وتابع: " تعزيز الثقة الدولية حيث أن استقرار المنطقة يعزز صورة مصر كدولة مستقرة، مما قد يؤدي إلى تحسين تصنيفاتها الائتمانية وزيادة التدفقات المالية، مثل القروض التنموية أو الاستثمارات المباشرة".
واختتم: تنشيط المشاريع التنموية، حيث أن الحكومة قد تستغل هذا الاستقرار لتسريع تنفيذ المشاريع الوطنية والإقليمية، مثل مشروعات الطاقة، المناطق الاقتصادية، أو التعاون مع دول الجوار، وبالتالى نحتاج الاستفادة من هذا الاستقرار لتسويق الفرص الاستثمارية وتنفيذ سياسات اقتصادية تدعم استقرار العملة وخفض معدلات التضخم، والاستمرار فى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوليد فرص عمل جديدة، وهذا الاستقرار فرصة لتحسين بيئة الأعمال واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري".
والجدير بالذكر، أن الشارع العربي والمصري شعر بالأمل تجاه شروط الهدنة، لا سيما في ظل الجهود الدبلوماسية المصرية المستمرة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، كما يتزامن دخول الاتفاق حيز التنفيذ مع تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه بشكل رسمي يوم الاثنين القادم، وهو ما يحمل دلالات كبيرة على الصعيدين الدولي والإقليمي، بما في ذلك التأثيرات المحتملة على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا