أكبر قضية تصاريح مزيفة لدفن الموتى.. عقيد شرطة يكشف تفاصيل الجريمة (خاص)
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية مفتش صحة ومدير مكتب صحة السيدة و متعهد دفن موتي بالمركز الطبي العالمي ومدرس لغة عربية وصاحب حانوت و صاحبة مكتب الحوت لنقل الموتي إلي محكمة الجنايات في أكبر قضية للاتجار بجثث الموتي للحصول علي الأموال واستمعت جهات التحقيق الي أقوال عقيد شرطة مسئول عن تأمين كل المستشفيات.
نص الشهادة
شهد عقيد شرطة مسئول عن تأمين كل المستشفيات بتلقيه معلومات من أحد مصادره السرية بتزوير المتهم الثاني لتصاريح دفن الموتى وعرضها بمقابل مالي على الراغبين بدفن ذويهم من المتوفين دون اتباع الإجراءات الصحيحة في ذلك، فانتقل الى حيث أيقن تواجده واستعان بأحد المصادر السرية للاتفاق معه على استخراج تصريح دفن لأحد المتوفين - دون مناظرته بمعرفة مفتش الصحة المُختص - نظير مبلغ مالي وما إن أبصر تبادلهما للتصريح المزور بالمبلغ المالي فضبطه وما يحرزه وبفحص التصريح المضبوط تبين انه تصريح دفن خالي البيانات منسوب لمديرية الشئون الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان وممهور بخاتم مقلد لمكتب صحة ثالث السيدة زينب وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بارتكابه للواقعة وتزويره لتصاريح دفن الموتى وبيعها بمقابل مادي للراغبين بها وأن المبلغ المالي المضبوط حوزته حصيلة بيعه لتلك التصاريح المصطنعة، وأضاف بأن تحرياته دلته إلى أن المواطنين المتعاملين معه حسني النية وليسوا على علم بصحيح الإجراءات المتبعة لاستصدار تلك التصاريح.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفا عاماً "مفتش صحة ومدير مكتب صحة السيدة ثالث التابع لوزارة الصحة والسكان" اختلس أوراقاً أميرية وهي ثلاثة وأربعين ترخيص بالدفن خاليين البيانات المضبوطين حوزته والمتهمين الثالث والرابع ، وثلاثة وعشرين استمارة "بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على جثمان المتوفي إلى رحمة مولاه خالية البيانات - المضبوطين حوزته والمملوكة لجهة عمله وهي مكتب صحة السيدة ثالث التابع لوزارة الصحة والسكان وجدت في حيازته بمناسبة وظيفته حال كونه معهود إليه حفظها واستخدامها فيما خصصت من أجله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مکتب صحة
إقرأ أيضاً:
احترس هذا التصرف يبطل الصوم.. علي جمعة يكشف عنه
أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن مسألة الإفطار في شهر رمضان بسبب المرض تعتمد بشكل أساسي على رأي الأطباء، باعتبارهم الجهة المختصة في تقدير الحالة الصحية للأفراد.
وأوضح خلال لقاء مسجل له أنه لا ينبغي التسرع في الحديث عن الإفطار، فقد تتغير الأوضاع وتتحسن الأحوال. وشدد على أنه إذا أقر الأطباء بضرورة الإفطار لحماية الصحة، فيجب الالتزام بهذه التعليمات، ومن يخالف ذلك يكون قد ارتكب إثمًا كبيرًا، مشيرًا إلى رأي الإمام الغزالي الذي اعتبر مخالفة التوجيهات الطبية في مثل هذه الحالات بمثابة انتحار.
وفي سياق متصل، أكدت لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية، بعد التشاور مع نخبة من الخبراء في الطب والأمراض المعدية، أنه لا يوجد دليل علمي يثبت وجود علاقة بين الصيام وزيادة خطر الإصابة بالأمراض.
وبناءً على ذلك، أوضحت اللجنة أن أحكام الصيام تبقى كما هي، ولا يجوز الإفطار إلا لمن لديه عذر شرعي واضح، مؤكدة أنه لا رخصة لمن يفطر لمجرد الخوف دون توصية طبية واضحة.
من جانبها، نفت دار الإفتاء المصرية إصدار أي فتوى رسمية بخصوص صيام رمضان في ظل الأوضاع الصحية الحالية، مؤكدة أن كل ما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الشأن غير صحيح.
ودعت الجميع إلى انتظار أي مستجدات تصدر عن الجهات الدينية المختصة، متمنية أن يرفع الله البلاء عن الأمة الإسلامية قبل حلول شهر رمضان.
أما مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، فقد أوضح في رده على سؤال حول حكم الصيام إذا رأى الأطباء ضرورة بقاء الفم رطبًا كإجراء وقائي، أن الإفطار لا يجوز إلا إذا ثبت علميًا أن الصيام يشكل خطرًا حقيقيًا على الصحة أو يؤدي إلى الهلاك، وهو أمر لم يتم إثباته حتى الآن.
وأكد المركز أن الشريعة الإسلامية تقوم على مبدأ الوقاية قبل وقوع الضرر، مشددًا على ضرورة الالتزام بتوصيات المختصين حفاظًا على الصحة العامة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025