البنك الدولي: سيتم منح مصر الشريحة الأولى من حزمة الدعم قبل نهاية يونيو
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أكد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، في حوار له عبر وكالة “سي ان بي سي عربية”، أنه سيتم منح مصر الشريحة الأولى من حزمة الدعم قبل نهاية يونيو المقبل.
وقال خلال حواره، إن 8 مليارات دولار قيمة محفظة العمليات والمشاريع في مصر التي تمت الموافقة عليها في السنوات الماضية ولا تزال في طور التنفيذ، حيث إنه من الصعب على مصر ضمان مرونة اقتصادها خلال التغيرات العالمية.
وأضاف: “نعمل على دعم سياسة ملكية الدولة في مصر، وسنغطي 5 ملايين أسرة من خلال برنامج الحماية الاجتماعية، كما أنه يجب إعطاء القطاع الخاص مجالاً أكبر للدخول في المشاريع الحكومية”.
وتابع المدير الإقليمي: “ناقشنا الأسبوع الماضي مواضيع عدة مع مصر، منها دعم العمل الحكومي في مجال المناخ، حيث إننا لدينا شراكة طويلة الأمد مع حكومة مصر وتركز على تحسين معيشة وظروف الشعب”، مشيرا إلى أنه “حاليا الوقت مناسب للتأكيد على شراكتنا مع مصر بعد الصدمات التي تعرض لها اقتصادها”.
وفي اللقاء الحصري مع “CNBC عربية”، توقع المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي ستيفان جيمبرت أن يتم الموافقة على مشاريع الحزمة الأولى المقدمة لمصر قبل نهاية العام المالي الحالي، مضيفاً أن قيمة الحزمة الأولى المقدمة لمصر تعتمد على عدد المشاريع التي ستكون جاهزة.
وأشار جيمبرت إلى أن قيمة محفظة العمليات والمشاريع في مصر التي تمت الموافقة عليها في السنوات الماضية ولا تزال في طور التنفيذ تبلغ 8 مليارات دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي الشريحة الأولى حزمة الدعم 8 مليارات دولار فی مصر
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع استقرار الاقتصاد المحلي رغم تحديات النمو
كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، الثلاثاء، استقرار الاقتصاد في البلاد عقب الاتفاق الذي أنهى أزمة مصرف ليبيا المركزي، والتي أثرت سلباً في إنتاج النفط. وفي نفس الوقت، توقع التقرير أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.7% في عام 2024.
وأشار التقرير إلى أن استدامة الاستقرار الاقتصادي مرهونة بالتوافق السياسي وتبني استراتيجيات لتنويع الاقتصاد الليبي بعيداً من النفط.
وأوضح التقرير أن إنتاج النفط انخفض 8.5% في الأشهر العشرة الأولى من العام، متراجعاً من 1.17 مليون برميل يومياً إلى 0.54 مليون برميل في سبتمبر، بسبب أزمة المصرف المركزي. ومع انتهاء الأزمة، تعافى الإنتاج إلى 1.3 مليون برميل يومياً بنهاية أكتوبر، فيما استقر سعر برميل النفط عند حدود 80 دولاراً، متأثراً بتراجع الطلب العالمي وتنامي المخاطر الجيوسياسية الإقليمية.
واستعرض التقرير التحديات الاقتصادية التي واجهها الاقتصاد خلال العقد الماضي، مشيراً إلى خسائر تقدر بنحو 600 مليار دولار بالقيمة الثابتة للدولار لعام 2015، بسبب استمرار الصراع.
وأكد التقرير أنه لولا حالة عدم الاستقرار، لكان إجمالي الناتج المحلي قد ارتفع بنسبة 74% بحلول عام 2023.
كما أكد التقرير أن قطاع النفط والغاز سيظل العمود الفقري في الاقتصاد الوطني، متوقعاً انتعاش إنتاج النفط إلى 1.2 مليون برميل يومياً في 2025، و1.3 مليون برميل في 2026.
كما سيؤدي هذا الانتعاش إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.6% في 2025 و8.4% في 2026. أما الناتج المحلي غير النفطي، فمن المتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 1.8% في 2024، ليصل إلى متوسط 9% خلال الفترة 2025-2026.
كذلك، أشار تقرير البنك الدولي إلى أن الإيرادات النفطية ستنخفض خلال 2024، إلا أن فائض المالية العامة سيصل إلى 1.7% من الناتج المحلي، فيما سيبلغ الرصيد الخارجي 4.1% بفضل تراجع الإنفاق والواردات.
وخلص التقرير إلى تأكيد ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار والحوكمة كأولوية أساسية، داعياً إلى الاستثمار في القطاعات غير النفطية وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص، موضحاً أن ليبيا التي بلغ فيها نصيب الفرد من الدخل القومي 7570 دولاراً عام 2023، تمتلك فرصة للنهوض الاقتصادي عبر تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل ذات قيمة عالية، بما ينسجم مع التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية