طلب لاعب برشلونة السابق داني ألفيس من محكمة برشلونة، اليوم الثلاثاء، "إطلاق سراحه في انتظار تأكيد الحكم النهائي الذي قضى بسجنه لمدة أربع سنوات ونصف السنة بتهمة اغتصاب امرأة في ملهى ليلي في المدينى الإسبانية".
وعقدت محكمة برشلونة جلسة استماع اليوم الثلاثاء لتقرير ما إذا كان سيتم إطلاق سراح لاعب كرة القدم البرازيلي مؤقتًا، وهو طلب عارضه مكتب المدعي العام، الذي يعتقد أن خطر هروب المتهم لا يزال قائمًا، نظرًا لقدرته المالية وبالنظر إلى العقوبة المفروضة عليه.
وفي نهاية الجلسة، قام ألفيس بمداخلة عبر تقنية الفيديو من سجن بريان 2، حيث يقبع في الحبس الاحتياطي منذ أكثر من عام، وأكد للمحكمة أنه يعتزم "الوصول إلى النهاية"، مضيفًا "أؤمن بالعدالة. لن أهرب".
وستقرر المحكمة قريبًا ما إذا كانت ستطلق سراح ألفيس، في حين أن محكمة العدل العليا في إقليم كتالونيا تنظر حاليا في الطعون التي قدمها مكتب المدعي العام الذي قدم استئنافا للمطالبة بسجن اللاعب لمدة تسع سنوات.
من جانبها، تقول المحامية الحاضرة عن ألفيس، إينيس غوارديولا أن موكلها قضى ربع مدة عقوبته في الخامس من مارس، لذا فإنه إذا كان الحكم نهائيًا فيمكن للسجين أن يحصل بالفعل على تصاريح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الثلاثاء برشلونة إستئناف عقوبة برشلونة اليوم
إقرأ أيضاً:
ما الذي ينتظر الجيش بعد وقف إطلاق النار؟
كتب عماد مرمل في"الجمهورية": تنتظر الجيش اللبناني في المرحلة المقبلة تحدّيات كبرى، خصوصاً انّه سيعزز انتشاره في جنوب الليطاني وسيكون ركيزة تطبيق القرار 1701 في تلك المنطقة، إضافة إلى استمراره في تحمّل المسؤوليات الأمنية في المناطق اللبنانية الأخرى. لَكن الدور الحيوي الذي سيناط بالجيش في الجنوب بعد سريان وقف إطلاق النار، لم يكن كافياً لحمايته من الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة التي اتخذت طابع الاستهداف المتعمّد والمتكرّر حتى تجاوز عدد الشهداء العسكريين الأربعين، إلى جانب سقوط عشرات الجرحى.
بل لعل هذا الدور المرتقب كان أحد اسباب الاستهداف المقصود للجيش، وفق مصادر رسمية، استنتجت بأنّه كان يُراد من خلال الاعتداءات الإسرائيلية على المراكز العسكرية إيصال رسالة دموية إلى المؤسسة العسكرية بأنّ عليها أن تفك علاقة
التعاون والتنسيق التي كانت سائدة بينها وبين «حزب الله »، وأن تستعد لمهمّة من نوع مختلف تتناسب مع مقتضيات المرحلة الجديدة، ولو أدّى ذلك إلى الاحتكاك بالبيئة الشعبية في البلدات والقرى.
وتلفت المصادر الرسمية إلى أنّ الجيش يدرك حجم المسؤولية المناطة به لتثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب، وهو سيكون حريصاً على تنفيذ ما يتوجب عليه ضمن القرار 1701 ، لكنه من جهة ليس معادياً للناس وإنما حاضناً لهم، ومن جهة أخرى هو ليس حرس حدود لإسرائيل بل حامي الحدود اللبنانية بالدرجة الأولى.
وتشير المصادر الرسمية إلى انّه لا يجوز أن يبقى الجيش مكشوفاً في مراكزه داخل المنطقة الحدودية، كما كان خلال شهرين من الحرب الواسعة، نتيجة افتقاره إلى الوسائل الدفاعية الضرورية، ما اضطره إلى اعادة التموضع والانسحاب من بعض المواقع في الخط الأمامي لحماية عناصره.
وتشدّد المصادر على ضرورة وضع استراتيجية او سياسة دفاعية تلحظ مستقبلاً تسليح الجيش بأنظمة صاروخية ومعدات متطورة، وتجهيزه بأفواج قتالية مدرّبة على خوض حرب العصابات وتكون لديها مرونة ميدانية على الارض لكي تستطيع تأمين الحدّ الأدنى من متطلبات حماية لبنان في مواجهة أي اعتداء اسرائيلي.
وتلفت المصادر إلى أنّ هذا الشأن يقع على عاتق مجلس الوزراء الذي يشكّل مركز القرار السياسي، وهو المعني بإقرار خطة تطويرية للجيش، إمكانات ووظيفة، حتى يصبح على مقدار آمال اللبنانيين وطموحاتهم عندما يتعرّض بلدهم لأي تهديد او
خطر خارجي، خصوصاً من الكيان الإسرائيلي.
وتنبّه المصادر إلى انّه من غير المقبول أن يظل الجيش في موقع من يواجه التحدّيات باللحم الحي وبالزجل السياسي، معتبرة انّ الوقت حان لتسييل العواطف الداخلية والخارجية إلى قدرات حقيقية.
الاتحاد يعسكر في دبي