الاقتصاد شركة JMC تضاعف مدة الضمان على مركباتها إلى ست سنوات
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن شركة JMC تضاعف مدة الضمان على مركباتها إلى ست سنوات، أعلنت شركة جيانغ لينج موتورز الصانعة لسيارات العلامة البارزة في فئة النقل الخفيف JMC بالتعاون مع وكيلها في المملكة العربية السعودية شركة الجبر .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شركة JMC تضاعف مدة الضمان على مركباتها إلى ست سنوات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت شركة جيانغ لينج موتورز الصانعة لسيارات العلامة البارزة في فئة النقل الخفيف JMC بالتعاون مع وكيلها في المملكة العربية السعودية شركة الجبر التجارية عن زيادة مدة الضمان لمدة 6 سنوات ، حيث سيتمتع ملاك سيارات JMC بضمان لمدة ست سنوات بعد أن كان في السابق ثلاث سنوات فقط من تاريخ الشراء، كما رفعت الشركة طول المسافة التي تقطعها المركبة خلال الضمان من 100 ألف كيلو متر سابقاً إلى 150 ألف كيلو متر، حيث سيتم تطبيق نهاية مدة الضمان عند انتهاء فترة ست سنوات أو قطع المركبة مسافة 150 ألف كيلو متر ايهما اسبق.
وأوضح الأستاذ وائل بغدادي الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الجبر التجارية بأن هذه الخطوة من سيارات JMC تعكس الثقة الكبيرة لدى الشركة فيما تقدمه من مركبات لعملائها، وأن جودتها العالية والتقنية المميزة التي تحتويها تجعلها تراهن على قدرتها على تقديم أفضل أداء لأطول فترة ممكنة، وتابع قائلاً: منذ الإعلان عن الشراكة الرسمية بين شركة الجبر التجارية وشركة جيانغ لينج موتورز لتقديم سيارات JMC في السوق السعودي في الربع الأخير من العام الماضي 2022؛ حققت الشركة نتائج انتشار إيجابية فاقت التوقعات، ونعمل حالياً على التوسع وزيادة الاستثمار في البنية التحتية التي تشمل صالات العرض ومراكز الصيانة ونقاط قطع الغيار لتقديم أفضل خدمة لعملائنا خصوصاً في خدمات ما بعد البيع التي تعتبر من أهم العناصر التي تركز عليها شركة الجبر لإرضاء عملائها وكسب ثقتهم دائماً.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل شركة JMC تضاعف مدة الضمان على مركباتها إلى ست سنوات وتم نقلها من صحيفة اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تمثيل حكومي طاغٍ على مجلس استثمار أموال الضمان.!
#سواليف
تمثيل حكومي طاغٍ على مجلس استثمار أموال الضمان.!
على العكس من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المكوّن من (15) عضواً، والذي جاء متوازناً في تمثيله للأطراف المختلفة؛ العمال وأصحاب العمل والحكومة حيث يمثل كل طرف منهم خمسة أشخاص بالتساوي. جاء تمثيل الأطراف الثلاثة في مجلس استثمار أموال الضمان المُكوّن من (9) أعضاء تمثيلاً منحازاً بالكامل وبالأغلبية إلى الحكومة، حيث يمثل الحكومة (7) أعضاء فيما يمثل العُمال عضو واحد ويمثل أصحاب العمل عضو واحد أيضاً. وما يدل على أن التمثيل النسبي للأطراف المشار لها منعدم تماماً.!
ماذا يعني هذا.؟!
مقالات ذات صلة شواغر ومدعوون لاستكمال إجراءات التعيين -أسماء 2024/09/29يعني ببساطة أن السلطة المطلقة في اتخاذ القرار الاستثماري بيد الحكومة، ولن يصب القرار إلا في صالحها، كما لن تكون هناك أي عقبة أمام أي طلب حكومي للاقتراض من أموال الضمان، أو لتمرير استثمارات معينة قد لا تكون مرغوبة لدى مؤسسة الضمان، ولا تحقق الجدوى التي تتطلع إليها.!
يُضاف إلى هذا أن الصلاحية التي يتمتع بها مجلس إدارة مؤسسة الضمان بالرغم من تمثيله المتوازن للأطراف الثلاثة، تكون تكون معدومة في الجانب الاستثماري، إذْ تنحصر مهمة هذا المجلس في موضوع الاستثمار في إقرار السياسة العامة الاستثمارية للمؤسسة ووضع أهداف ومحددات الاستثمارات ومراقبتها العملية الاستثمارية. أما منْ يقوم بتنفيذ السياسة العامة واتخاذ القرارات الاستثمارية فهو مجلس الاستثمار، دون أن يملك مجلس إدارة المؤسسة حق التدخّل في هذه القرارات.!
التركيبة الحالية غير المتوازنة لمجلس استثمار أموال الضمان تتعارض مع مبادىء الحوكمة الرشيدة في البنى والهياكل التنظيمية لمؤسسات الضمان الاجتماعي، وتُعرّض النشاط الاستثماري للضمان للتدخلّات السياسية، وهو ما حذّرت منه المبادىء التوجيهية للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) ونوّهت إليه أيضاً بعض الدراسات الإكتوارية التي أجرتها مؤسسة الضمان.
الموضوع يحتاج إلى تصويب عاجل لضمان التمثيل العادل والمتوازن في إدارة استثمارات أموال مؤسسة الضمان وموجوداتها التي تناهز حالياً حوالي (15.5) مليار دينار. والتصويب يحتاج إلى تعديل المادة (14/أ) من قانون الضمان الاجتماعي.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية