تراجع الصادرات الزراعية من إيران إلى العراق
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
تتزايد المخاوف الإيرانية من تراجع صادراتها الزراعية إلى العراق ، بسبب عوامل عديدة منها داخلية وأخرى خارجية تتمثل بالعقزبات الخارجية المفروضة عليها، وتشديد إجراءات الحوالات المالية بالدولار من بغداد إلى الخارج لغرض الاستيراد.
عن الأسباب الداخلية أكد رئيس لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني، محمد جواد عسكري، أن إيران ببدأت بخسارة أسواقها في الخارج لأسباب محلية، تتعلق بوجود مشاكل في التشريعيات القانونية عطّلت القطاع الخاص، الأمر الذي يكشف عدم اقتصار تراجع التصدير على أزمة تمويل الدولار في العراق.
وقال عسكري في حديث صحافي، إن تركيا استحوذت بسهولة على السوق العراقية بدلاً من إيران، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية هي الأخرى بدأت تستحوذ على الأسواق المجاورة في إنتاج المنتجات الزراعية، وهذا خطر جسيم بالنسبة للاقتصاد الإيراني.
وبيّن أن صادرات المنتجات الزراعية الإيرانية انخفضت إلى حد ما، خاصة فيما يتعلق بالفواكه والخضروات المجففة. وحمّل عسكري جهاز الضرائب الإيرانية مسؤولية تراجع صادرات المنتجات الزراعية، قائلا: “يخطئ جهاز شؤون الضرائب في بعض جوانب تصدير المنتجات الزراعية، مما يؤدي إلى عدم التحفيز في تصدير المنتجات الزراعية”.
وحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن صادرات المنتجات الغذائية والزراعية الإيرانية إلى دول المنطقة، سجلت نحو 5.6 مليارات دولار للعام الماضي، بنمو 6.5 % عن العام الذي سبقه، وتصدر العراق حينها قائمة الأسواق العشرة الأولى المستوردة للمنتجات الزراعية والغذائية الإيرانية بمليار و784 دولارا.
في السياق قال الخبير الاقتصادي العراقي، منار العبيدي، إن بيانات الجانب الإيراني حول إجمالي حجم صادراته إلى العراق بلغت بحدود 11 مليار دولار تمثل نسبة كبيرة منها صادرات غاز وكهرباء سنويا، فيما تتوزع بقية النسب إلى المنتجات الصناعية والزراعية المصدرة للعراق خلال العام الماضي 2023.
وبحسب أرقام العبيدي، فإن الفواكه والخضروات مثلت نسبة 10 بالمائة من مجمل الصادرات الايرانية الأخرى إلى العراق، والتي تشمل المواد الإنشائية والصناعات البلاستيكية بالإضافة إلى المشتقات النفطية والغاز.
وبيّن العبيدي أن مخاوف إيران تزايدت بسبب العقوبات ووجود الفرق السعري للحوالات النقدية بين التحويل عبر المنصة وبين الحوالات في السوق الموازي، والذي أدى إلى البحث عن مصادر وجهات أخرى غير إيران.
وأوضح أن التجار العراقيين يتجهون نحو تركيا لأنها قريبة من الحدود، وغير معرضة للعقوبات الأميركية، مما يسهل عمليات التحويل المالي، فضلاً عن جودة المنتج التركي.
وشدد على أهمية ضبط المنافذ الحدودية بين العراق وإيران والحد من عمليات التهريب والتهرب الجمركي، من أجل معرفة حجم التبادل التجاري بشكل كبير والمساهمة في تقديم حلول جذرية لمشكلة التعاملات التجارية واستخدام نظام مبادلة السلع أو إنشاء مناطق حرة للتبادل التجاري بين البلدين.
ووفق الخبير الاقتصادي العراقي فإن قيمة الصادرات العراقية إلى إيران وحجمها غير معلومين، لأن معظم هذه البضائع تتم إعادة تصديرها عبر منافذ غير رسمية أو من خلال عمليات التهريب بالطرق غير الرسمية.
أما عضو اتحاد الغرف التجارية العراقية، حسن الشيخ، فكشف عن أن صادرات المحاصيل الزراعية القادمة إلى العراق من إيران تتم وفق عمليات التهريب والطرق غير القانونية عبر المنافذ غير الرسمية، وأن هناك شركات عراقية أوقفت الاستيراد من إيران واتجهت لأسواق أخرى.
وقال الشيخ إن المحاصيل الزراعية الإيرانية قريبة من المنتجات العراقية، وتستورد لأنها تتناسب مع ذوق الفرد العراقي الذي يرغب بالمحاصيل والمنتجات الطازجة، وهذا يعود للأجواء المتداخلة والحدود الطويلة بين البلدين.
وأضاف أن المنتجات التركية تخضع للتدخل البشري من خلال زراعتها عن طريق المزارع الزجاجية والبلاستيكية، واستخدامات المواد والتركيبات الكيميائية التي تفقدها خصائصها الطبيعية، لكن السوق يخضع للفارق السعري والتسهيلات المقدمة في عمليات الاستيراد والتصدير.
وبحسب معطيات الشيخ، فإن العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، انعكست بشكل مباشر على حركة التبادل التجاري مع العراق، وأن هناك شركات تجارية كانت تتعامل مع إيران بشكل مباشر انسحبت من السوق الإيرانية واتجهت إلى أسواق أخرى خوفاً من تعرضها هي الأخرى لعقوبات الخزانة الأميركية.
وأشار الباحث الاقتصادي، علي العامري، إلى تأثير حصر الحوالات المالية الخارجية من العراق ومراقبتها من قبل البنك الفيدرالي الأميركي على التجارة الإيرانية الخارجية.
وقال العامري، إن عمليات التحويل المالي الخارجي التي كانت تقوم بها بنوك عراقية إلى إيران، تعرضت لانتكاسة شديدة بعد حظر تعامل تلك البنوك بالدولار بموجب العقوبات، مما دفع إلى أن يقتصر التحويل المالي لإيران عبر الحوالات السوداء وعمليات التهريب.
وأكد العامري أن التجارة الخارجية لإيران تأثرت إلى حد كبير، ليس على مستوى المحاصيل والمنتجات الزراعية فحسب، إنما على نطاق واسع يشمل الصناعات والمشتقات النفطية والغاز.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المنتجات الزراعیة عملیات التهریب إلى العراق من إیران
إقرأ أيضاً:
العراق في قفص ستغادره إيران
آخر تحديث: 14 أبريل 2025 - 9:22 صبقلم: فاروق يوسف عبر العشرين سنة الماضية تُركت إيران ترتب أوضاعها في العراق، نفوذا وهيمنة وتمددا ومصادرة ووصاية حتى وصلت إلى مرحلة تطبيع مشروعها بحيث لم تعد في حاجة إلى أن تديره بنفسها أو من خلال أدواتها المباشرة. لم تعد هناك ضرورة لمبعوثيها الذين كانوا يعالجون ما يحدث من فجوات كما كان عليه الحال يوم كان قاسم سليماني زعيم فيلق القدس حيا والذي كان يقضي جل أوقاته في العراق حتى أنه قُتل هناك. لقد انتهت المرحلة التي كانت إيران فيها تشعر بأن وجودها في العراق قد يتعرض للخطر. ليس هناك في الأفق ما ينذر بوقوع احتجاجات عاصفة كما حدث في تشرين الأول – أكتوبر 2019، كما أن مقتدى الصدر قد وصل إلى قناعة مفادها أن فوضاه قد تسبب له خسارة موقعه السياسي وتطيح كل مكتسباته. سيكون معارضا دائما لكن ضمن حدود مرسومة لا يغادرها. غير أن الأهم من ذلك كله أن مسألة الحكم قد حُسم أمرها فصارت الدولة مُلكا مسجلا باسم تحالف الإطار التنسيقي وهو مجموعة الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران علنا. كل ما قامت به إيران وما فعلته لم يقع في الخفاء، بل كان على مرأى من الولايات المتحدة. صحيح أن الأخيرة سحبت قواتها من الأراضي العراقية عام 2011 غير أنها أبقت العراق في دائرة نفوذها وتحت رعايتها ناهيك عن استمرارها عسكريا من خلال قواعدها الثابتة. الأهم من ذلك أن أموال العراق من صادراته النفطية كانت ولا تزال تذهب إلى نيويورك ومن هناك يتم تحويل ما تحتاجه الحكومة العراقية. ما هو واضح منذ البدء أن العراق كان دائما بالنسبة إلى إيران مصدر العملة الصعبة في ظل العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة عليها. وإذا كانت الطبقة السياسية الحاكمة في العراق قد وجدت في تمويل إيران بالعملة الصعبة فرصة للتعبير عن الولاء المذهبي المطعم بالفساد النادر من نوعه فإن الإدارات الأميركية كانت على إطلاع كامل على كل دولار يتم تحويله إلى إيران. وما الإعفاءات التي كانت تسمح للعراق بالتعامل اقتصاديا مع إيران خارج قانون العقوبات إلا دليل صارخ على أن كل شيء كان متفقا عليه. لقد تعاونت الولايات المتحدة وإيران على رسم صورة مستقبل العراق. وهو عراق إيراني. لا قيمة اليوم لما يتردد من أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب من إيران عدم التدخل في شؤون العراق واحترام استقلاله وسيادته على أراضيه وحل ميليشياتها هناك شرطا للبدء في مفاوضات من أجل إقامة علاقات طبيعية وعودة إيران إلى المجتمع الدولي بطريقة إيجابية. كل ذلك لا ينفع العراق في شيء. فالميليشيات على سبيل المثال يمكن حلها بيسر. لكن ما سيحصل بعد ذلك أسوأ بكثير. مثال ذلك يختصره السؤال التالي “أين هي منظمة بدر التي يتزعمها هادي العامري والتي تأسست في إيران جناحا عسكريا للمجلس الأعلى ثم انفصلت عنه بعد احتلال العراق؟” واقعيّا وزارة الداخلية بكل أجهزتها هي منظمة بدر. ميليشيا إيرانية تحكم العراق أمنيا. لذلك فإن حل الميليشيات إن حدث من خلال العبقرية الإيرانية فإنه سيعني إذابتها في جسد الدولة العراقية. ذلك معناه أنها ستدير وزارات وفي مقدمتها وزارة الدفاع. لا أعتقد أن هناك جرعة سم أسوأ من ذلك. لا نحتاج إلى تكهنات العرافين وأخبار المنجمين في ما يتعلق بمصير العراق بعد المفاوضات المباشرة التي يعقدها الطرفان الأميركي والإيراني في مسقط. حتى لو كان ذلك المصير مدرجا في جدول الأعمال فإن إيران لن تشعر بالانزعاج. صحيح أن الأجهزة الأميركية تعرف كل شيء، ما هو معلن وما هو مخفي، غير أنها قد لا تكون راغبة في ضرب المعادلة السياسية القائمة في العراق وهي معادلة ترجح الكفة الإيرانية مئة في المئة، بل إن مَن يعملون في سياق تلك المعادلة لا يرون أية أهمية لمصلحة العراق دولة والعراقيين شعبا. لقد فقد العراق خصوصيته؛ فقد انتماءه إلى شعبه قبل أن يفقد انتماءه إلى محيطه العربي. لن تفكر الولايات المتحدة في إنقاذه وهي التي عملت على تدميره قبل أن تسلمه إلى إيران. ولو كانت غير ذلك لما احتاجت إلى التفاوض مع إيران التي ستخرج من القفص الذي سيظل العراق فيه حبيسا. إن الأمل الوحيد في خروج العراق من القفص الإيراني مرتبط بإرادة شعبه وهي إرادة تم ذبحها وتمييعها واستلابها ومصادرتها في ظل صمت أميركي.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025