هندسة الإبادة الجماعية.. منظمة دولية تتبع مسار الحرب في غزة وتفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
◄ إصدار أوامر إخلاء لأكثر من مليون شخص في يوم واحد
◄ قصف الممرات الآمنة وتنفيذ عمليات اغتيال للمدنيين
◄ توجيه المدنيين إلى مناطق جغرافية واستهدافها بعد الوصول إليها
الرؤية- الوكالات
تُؤكد كل الشواهد والأحداث التي جرت في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 تعمد جيش الاحتلال ارتكاب جرائم إنسانية وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، وهي التهم المُوجهة إلى إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا وانضمت إليها دول أخرى.
وفي تقرير حديث لمنظمة "فورنزك آركتكشر" تم تتبع مسار الحرب في قطاع غزة، لتحليل الخطوات التي اتخذتها قوات الاحتلال ومدى اتساقها مع نية ارتكاب إبادة جماعية.
وقالت المنظمة- المختصة في تحديد جرائم العنف التي ترتكبها الدول والجماعات- إنَّ قوات الاحتلال أصدرت في يوم واحد- 15 أكتوبر- أوامر إجلاء لجميع سكان شمال قطاع غزة، وهي أوامر موجهة لأكثر من 1.1 مليون فلسطيني لكي يسلكوا شارع صلاح الدين الذي حددته قوات الاحتلال بوصفه طريقًا آمناً، إلا أنَّ جيش الاحتلال قصف الطريق الآمن بشكل مُتكرر وتم استهداف قافلة نازحين، كما أنه تم نصب الكمائن للمدنيين في الممر الآمن ونشر جيش الاحتلال نقاط تفتيش عسكرية، وتم قنص العشرات.
وأشارت إلى أنَّ إسرائيل خططت لما يُسمى بـ"هندسة عمليات الإبادة الجماعية" ونفذت عمليات الإبادة على عدة مراحل، كانت الأولى بإصدار أوامر الإجلاء الجماعية، والمرحلة الثانية وصفتها المنظمة بـ"إرهاب الجغرافيا"، وهو مصطلح يُعبر عن استخدام إسرائيل عمليات الإخلاء والممرات الآمنة لتوسيع عمليات القتل.
وضمن المرحلة الثانية "إرهاب الجغرافيا" أصدر الاحتلال خريطة قسّم فيها القطاع إلى كتل جغرافية، وتم تهجير ما يقارب من 67% من الفلسطينيين من شمال القطاع إلى منطقة خان يونس باتجاه أقصى الجنوب في رفح.
وأكدت منظمة "فورنزك آركتكشر" أن المرحلة الثالثة من "هندسة الإبادة الجماعية" وصفت بـ"مرحلة تسليح المناطق الآمنة"، إذ أصدرت قوات الاحتلال أوامر إخلاء مضللة بتويجه السكان إلى مناطق تتعرض للقصف، وهذه المرحلة شكلت ذروة مشهد التهجير الممنهج للفلسطينيين، حيث تصاعدت الهجمات الاحتلال على المناطق الآمنة بما فيها رفح.
وعلى سبيل المثال، أصدر الجيش أمر إخلاء في 3 ديسمبر الماضي يحدد منطقة الفاخورة -جنوبي القطاع- بأنها منطقة آمنة وذلك بعد يوم واحد من إعلانها منطقة عسكرية.
ووفقاً للمنظمة، فقد تكرر الأمر حين صدرت أوامر لإخلاء حي الزيتون باتجاه المواصي، وذلك قبل ساعات من تعرضها لهجوم إسرائيلي دامٍ، كما بدأ غزو المواصي من جانب القوات الإسرائيلية في 22 يناير، ضمن مرحلة "مرحلة تسليح المناطق الآمنة".
واستنتج التحقيق الاستقصائي أنَّ إسرائيل استخدمت أوامر الإخلاء وخرائط المناطق الآمنة أداة لجمع السكان في حيز جغرافي لا يصلح للعيش بعد تدمير كل أشكال ومقومات الحياة فيه.
وخلص التحقيق إلى أن هذه المراحل تشكل مجتمعة أساسًا يستند إليه خبراء لاتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق سكان القطاع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس دعم حقوق الفلسطينيين: القضاء الإسرائيلي يشرعن جرائم الاحتلال
انتقد الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، تصريحات قاضي المحكمة العليا الإسرائيلي، الذي زعم أن "قتل مليونين بالتجويع في غزة" يأتي دفاعًا عن النفس، مؤكدًا أن هذا التصريح يمثل جريمة ضد الإنسانية، لكنه ليس مستغربًا في سياق السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
وأضاف خلال تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القضاء الإسرائيلي لا يسعى لتحقيق العدالة، بل يعمل على تغطية جرائم الاحتلال، مشيرًا إلى أن المحكمة الإسرائيلية شرعنت سابقًا الحصار المفروض على غزة، حتى أنها حددت "السعرات الحرارية" التي يسمح بها للفلسطينيين، ما يؤكد تورط النظام القضائي الإسرائيلي في سياسات الإبادة الجماعية.
وتابع عبد العاطي أن هذه الممارسات تأتي في ظل حصار خانق يعاني منه قطاع غزة، حيث شح الغذاء والمساعدات الإنسانية، بينما تتجاهل إسرائيل جميع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتواصل انتهاك حقوق الإنسان بغطاء قضائي يمنح الشرعية لجرائم الاحتلال.
وشدد على أن المحكمة الإسرائيلية ليست سوى أداة لتبرير الجرائم، مطالبًا القضاء الدولي بأن يكون هو الجهة المسؤولة عن محاكمة مرتكبي هذه الجرائم، لضمان محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
قامة وطنية حكيمة.. محافظ البحيرة تنعى نيافة الأنبا باخوميوس