هندسة الإبادة الجماعية.. منظمة دولية تتبع مسار الحرب في غزة وتفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
◄ إصدار أوامر إخلاء لأكثر من مليون شخص في يوم واحد
◄ قصف الممرات الآمنة وتنفيذ عمليات اغتيال للمدنيين
◄ توجيه المدنيين إلى مناطق جغرافية واستهدافها بعد الوصول إليها
الرؤية- الوكالات
تُؤكد كل الشواهد والأحداث التي جرت في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 تعمد جيش الاحتلال ارتكاب جرائم إنسانية وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، وهي التهم المُوجهة إلى إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا وانضمت إليها دول أخرى.
وفي تقرير حديث لمنظمة "فورنزك آركتكشر" تم تتبع مسار الحرب في قطاع غزة، لتحليل الخطوات التي اتخذتها قوات الاحتلال ومدى اتساقها مع نية ارتكاب إبادة جماعية.
وقالت المنظمة- المختصة في تحديد جرائم العنف التي ترتكبها الدول والجماعات- إنَّ قوات الاحتلال أصدرت في يوم واحد- 15 أكتوبر- أوامر إجلاء لجميع سكان شمال قطاع غزة، وهي أوامر موجهة لأكثر من 1.1 مليون فلسطيني لكي يسلكوا شارع صلاح الدين الذي حددته قوات الاحتلال بوصفه طريقًا آمناً، إلا أنَّ جيش الاحتلال قصف الطريق الآمن بشكل مُتكرر وتم استهداف قافلة نازحين، كما أنه تم نصب الكمائن للمدنيين في الممر الآمن ونشر جيش الاحتلال نقاط تفتيش عسكرية، وتم قنص العشرات.
وأشارت إلى أنَّ إسرائيل خططت لما يُسمى بـ"هندسة عمليات الإبادة الجماعية" ونفذت عمليات الإبادة على عدة مراحل، كانت الأولى بإصدار أوامر الإجلاء الجماعية، والمرحلة الثانية وصفتها المنظمة بـ"إرهاب الجغرافيا"، وهو مصطلح يُعبر عن استخدام إسرائيل عمليات الإخلاء والممرات الآمنة لتوسيع عمليات القتل.
وضمن المرحلة الثانية "إرهاب الجغرافيا" أصدر الاحتلال خريطة قسّم فيها القطاع إلى كتل جغرافية، وتم تهجير ما يقارب من 67% من الفلسطينيين من شمال القطاع إلى منطقة خان يونس باتجاه أقصى الجنوب في رفح.
وأكدت منظمة "فورنزك آركتكشر" أن المرحلة الثالثة من "هندسة الإبادة الجماعية" وصفت بـ"مرحلة تسليح المناطق الآمنة"، إذ أصدرت قوات الاحتلال أوامر إخلاء مضللة بتويجه السكان إلى مناطق تتعرض للقصف، وهذه المرحلة شكلت ذروة مشهد التهجير الممنهج للفلسطينيين، حيث تصاعدت الهجمات الاحتلال على المناطق الآمنة بما فيها رفح.
وعلى سبيل المثال، أصدر الجيش أمر إخلاء في 3 ديسمبر الماضي يحدد منطقة الفاخورة -جنوبي القطاع- بأنها منطقة آمنة وذلك بعد يوم واحد من إعلانها منطقة عسكرية.
ووفقاً للمنظمة، فقد تكرر الأمر حين صدرت أوامر لإخلاء حي الزيتون باتجاه المواصي، وذلك قبل ساعات من تعرضها لهجوم إسرائيلي دامٍ، كما بدأ غزو المواصي من جانب القوات الإسرائيلية في 22 يناير، ضمن مرحلة "مرحلة تسليح المناطق الآمنة".
واستنتج التحقيق الاستقصائي أنَّ إسرائيل استخدمت أوامر الإخلاء وخرائط المناطق الآمنة أداة لجمع السكان في حيز جغرافي لا يصلح للعيش بعد تدمير كل أشكال ومقومات الحياة فيه.
وخلص التحقيق إلى أن هذه المراحل تشكل مجتمعة أساسًا يستند إليه خبراء لاتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق سكان القطاع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالنت قريباً بسبب جرائم الحرب
سرايا - أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، مناقشة حول إمكانية استجابة قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لطلب المدعي العام للمحكمة كريم خان وإصدار أوامر اعتقال ضده وضد وزير الجيش يوآف جالانت خلال الأسابيع المقبلة.
وقالت القناة إن أوامر الاعتقال، ستصدر ضدّ نتنياهو وغالانت، "بالفعل في الأسابيع المقبلة، ويعتقد البعض أنه حتى في غضون الأسبوعين المقبلين".
ويقدر نتنياهو أن المحكمة ستستجيب لطلب المدعي العام وتصدر أوامر ضده قريبا. ربما قبل رحلته لمخاطبة الكونغرس في 24 يوليو/تموز، ولكن حتى الآن، لا يوجد ما يشير إلى أي اتجاه آخر.
التقييم الذي أجراه المسؤولون القانونيون في الغرف المغلقة هو أن معظم الدول ستحترم الأمر (المتوقّع صدوره عن المحكمة)، وستنفّذه".
في الواقع، كلما ابتعدت عن التاريخ الذي قدم فيه المدعي العام خان الطلب - في 20 مايو - كلما اقتربت اللحظة التي من المفترض أن تتخذ فيها اللجنة التمهيدية قرارًا. ومع ذلك، لا يوجد تاريخ تقديري.
ومن السوابق القضائية في المحكمة في لاهاي، يبدو أن الأمر قد يستغرق حتى شهر يناير/كانون الثاني في هذه القضية، حتى تبت المحكمة في إصدار الأوامر. وفي حالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على سبيل المثال، استغرق الأمر شهراً.
وبما أن المدعي خان قدم الطلب علنًا، فمن المرجح أيضًا أن يكون قرار المحكمة علنيًا وليس سريًا. وفي الوقت نفسه، ليس من المستبعد أن تكون أوامر الاعتقال قد صدرت سراً لمنع الأطراف من تعطيل الإجراءات.
لدى كل من إسرائيل والأفراد الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال شخصية خيار الذهاب إلى المحكمة وتقديم الحجج لإلغاء مذكرات الاعتقال.
123 دولة موقعة على اتفاقية روما التي تحدد صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ومن المفترض أن تنفذ هذه الدول الأمر، وأن تعتقل من صدرت بحقهم مذكرات اعتقال. يخاطر رئيس الوزراء نتنياهو بأنه إذا هبطت طائرته حتى لو اضطراريا -د في دولة موقعة على اتفاقية روما، فسيتم اعتقاله.
إقرأ أيضاً : أحزاب "إسرائيلية" تعتزم الانسحاب من حكومة نتنياهوإقرأ أيضاً : معلومات استخبارية "خطيرة" يكشفها ضابط أميركي مستقيلإقرأ أيضاً : حريق كبير قرب قاعدة عسكرية إسرائيلية في القدس المحتلة
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»