هندسة الإبادة الجماعية.. منظمة دولية تتبع مسار الحرب في غزة وتفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
◄ إصدار أوامر إخلاء لأكثر من مليون شخص في يوم واحد
◄ قصف الممرات الآمنة وتنفيذ عمليات اغتيال للمدنيين
◄ توجيه المدنيين إلى مناطق جغرافية واستهدافها بعد الوصول إليها
الرؤية- الوكالات
تُؤكد كل الشواهد والأحداث التي جرت في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 تعمد جيش الاحتلال ارتكاب جرائم إنسانية وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، وهي التهم المُوجهة إلى إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا وانضمت إليها دول أخرى.
وفي تقرير حديث لمنظمة "فورنزك آركتكشر" تم تتبع مسار الحرب في قطاع غزة، لتحليل الخطوات التي اتخذتها قوات الاحتلال ومدى اتساقها مع نية ارتكاب إبادة جماعية.
وقالت المنظمة- المختصة في تحديد جرائم العنف التي ترتكبها الدول والجماعات- إنَّ قوات الاحتلال أصدرت في يوم واحد- 15 أكتوبر- أوامر إجلاء لجميع سكان شمال قطاع غزة، وهي أوامر موجهة لأكثر من 1.1 مليون فلسطيني لكي يسلكوا شارع صلاح الدين الذي حددته قوات الاحتلال بوصفه طريقًا آمناً، إلا أنَّ جيش الاحتلال قصف الطريق الآمن بشكل مُتكرر وتم استهداف قافلة نازحين، كما أنه تم نصب الكمائن للمدنيين في الممر الآمن ونشر جيش الاحتلال نقاط تفتيش عسكرية، وتم قنص العشرات.
وأشارت إلى أنَّ إسرائيل خططت لما يُسمى بـ"هندسة عمليات الإبادة الجماعية" ونفذت عمليات الإبادة على عدة مراحل، كانت الأولى بإصدار أوامر الإجلاء الجماعية، والمرحلة الثانية وصفتها المنظمة بـ"إرهاب الجغرافيا"، وهو مصطلح يُعبر عن استخدام إسرائيل عمليات الإخلاء والممرات الآمنة لتوسيع عمليات القتل.
وضمن المرحلة الثانية "إرهاب الجغرافيا" أصدر الاحتلال خريطة قسّم فيها القطاع إلى كتل جغرافية، وتم تهجير ما يقارب من 67% من الفلسطينيين من شمال القطاع إلى منطقة خان يونس باتجاه أقصى الجنوب في رفح.
وأكدت منظمة "فورنزك آركتكشر" أن المرحلة الثالثة من "هندسة الإبادة الجماعية" وصفت بـ"مرحلة تسليح المناطق الآمنة"، إذ أصدرت قوات الاحتلال أوامر إخلاء مضللة بتويجه السكان إلى مناطق تتعرض للقصف، وهذه المرحلة شكلت ذروة مشهد التهجير الممنهج للفلسطينيين، حيث تصاعدت الهجمات الاحتلال على المناطق الآمنة بما فيها رفح.
وعلى سبيل المثال، أصدر الجيش أمر إخلاء في 3 ديسمبر الماضي يحدد منطقة الفاخورة -جنوبي القطاع- بأنها منطقة آمنة وذلك بعد يوم واحد من إعلانها منطقة عسكرية.
ووفقاً للمنظمة، فقد تكرر الأمر حين صدرت أوامر لإخلاء حي الزيتون باتجاه المواصي، وذلك قبل ساعات من تعرضها لهجوم إسرائيلي دامٍ، كما بدأ غزو المواصي من جانب القوات الإسرائيلية في 22 يناير، ضمن مرحلة "مرحلة تسليح المناطق الآمنة".
واستنتج التحقيق الاستقصائي أنَّ إسرائيل استخدمت أوامر الإخلاء وخرائط المناطق الآمنة أداة لجمع السكان في حيز جغرافي لا يصلح للعيش بعد تدمير كل أشكال ومقومات الحياة فيه.
وخلص التحقيق إلى أن هذه المراحل تشكل مجتمعة أساسًا يستند إليه خبراء لاتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق سكان القطاع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خبير علاقات دولية: الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المسيح الشامي أستاذ العلاقات الدولية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير ما تبقى من الفلسطينيين وإنهاء وجودهم في أرض فلسطين التاريخية وتهجيرهم إلى الدول المجاورة، مشددًا، على أن هذا الأمر مرفوض.
وأضاف الشامي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك صمت دولى على مظالم الشعب الفلسطيني، فالحياة أصبحت أشبة بالجحيم داخل القطاع بلا غذاء بلا دواء بلا أي شئ وهذه قضية غير مسبوقة في تاريخ البشرية.
وتابع، أنه حتى في قوانين الحروب فمن المفترض أن تكون الصراعات تحكمها قوانين، وبخاصة الطرف المتحكم، الذي يجب عليه السماح بإرسال المساعدات الإنسانية، وافساح الفرصة لممراتها بالعمل.
وأوضح، أن الموقف المصري نبيل ومتقدم، إذ تبنت الدولة المصرية المواقف العربية وحاولت قدر المستطاع حماية ما تبقي من الحقوق الفلسطينية ولكن دولة الاحتلال خارج القانون لا تستجيب للدعوات فهي مصره على تصفية الفلسطينين.
ولفت، إلى أنّ قرار محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي بتسهيل المساعدات بشكل إلزامي، يجب أن يكون نافذا ومفعلا وأن يتم الالتزام بها، وبخاصة المساعدات الإنسانية يجب أن تخرج خارج الصناعات فلا يجوز أن تكون هي أصل الصراع.
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا