بنك مسقط ينظم ندوة لتطوير مهارات زبائن "نجاحي" للصيرفة التجارية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظّم بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- ندوة بعنوان "شركتك على Autopilot" قدمها أحمد ندوم مستشار ومقدم دورات في الإدارة، بحضور عدد من المسؤولين في البنك ومجموعة من زبائن "نجاحي" للصيرفة التجارية.
وفي كلمته الافتتاحية، قال صالح بن محمد المعيني نائب مدير عام فروع محافظة مسقط ببنك مسقط، إن بيئة الأعمال في سلطنة عُمان تحظى بفرص متنوّعة تدعم مسيرة المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة وتشجّعهم على طرح المُبادرات والأفكار التي تساهم في الارتقاء بأعمالهم والمساهمة في تعزيز دور القطاع في السلطنة، مضيفًا أنَّ بنك مسقط حريص على توفير الخدمات والتسهيلات المصرفية وتنفيذ البرامج والمبادرات الاستشارية والتدريبية المختلفة لمواصلة دعم مسيرة القطاع.
وأعرب المعيني عن شكره لزبائن البنك بشكل عام وزبائن "نجاحي" بشكل خاص على مشاركتهم الدائمة في فعاليات البنك وثقتهم بالخدمات والتسهيلات المقدمة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وخلال الندوة، قدّم أحمد ندوم مستشار ومقدم دورات في الإدارة، ورشة عمل بعنوان "شركتك على Autopilot" ركزت على موضوع كيف يزيد صاحب العمل من إنتاجية موظفيه مع التركيز على نمو وتوسّع الشركة، كما سلط الضوء على الأساسيات اللازمة للمحافظة على استمرارية العمل وتتضمن هيكل واضح للشركة، وطرق عمل وتنفيذ المهام مكتوبة وواضحة إضافة إلى كيفية الإعداد لتنظيم اجتماع أسبوعي لمناقشة الأعمال والخطط. وأكد ندوم أهمية تعزيز جانب إيجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التي تواجه العمل كونه جزءًا مهمًا من الصفات القيادية المطلوب تواجدها في المديرين.
ويُدرك بنك مسقط الأهمية الكبيرة التي يشكلها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويعمل على تعزيز دوره في هذا الجانب بداية من إطلاق وحدة "نجاحي" للصيرفة التجارية في عام 2014م، بهدف دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة من خلال توفير خيارات للخدمات والتسهيلات المصرفية الموائمة لاحتياجات هذه المؤسسات ومساعدتها على تحقيق النمو والتقدم في أعمالها ومشاريعها المختلفة وبالتالي المساهمة من خلال سبل التعاون المختلفة على إحداث تأثير إيجابي في المجتمع.
ويمكن لجميع رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة الراغبة في الاستفادة من التسهيلات والخدمات المصرفية التي يقدمها برنامج "نجاحي" زيارة أقرب مركز من مراكز نجاحي، حيث يتواجد فريق عمل متخصص يقدم الاستشارة ويقوم بإنجاز المعاملات بشكل سريع لتقديم التسهيلات المصرفية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جبران: نعمل على تعزيز علاقات العمل وصناعة بيئة لائقة تشجع على الاستثمار
حضر وزير العمل محمد جبران ، إجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم ،وذلك للإجابة ،والإستماع إلى إستفسارات ومقترحات "أعضاء اللجنة"،فيما يخص "ملفات العمل" .
وبحسب بيان اليوم الإثنين ،أكد الوزير جبران حرصه على التواصل مع السادة "نواب الشعب" ،كشركاء أساسيين مع "الوزارة" في صناعة بيئة عمل لائقة ،لصالح أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال ،وجهودهم في صياغة تشريعات تُحقق التوزان بين "طرفي الإنتاج" مُستشهدًا بمشروع قانون العمل ،الذي تستهدف الدولة من خلاله تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،والتشجيع على الإستثمار ،والتعامل مع كافة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية العالمية،وإستشراف "وظائف المستقبل".
وأوضح الوزير جهود "الوزارة" في مكافحة الهجرة غير الشرعية ، وإيجاد فُرص بديلة بالتعاون مع كافة الشركاء في الداخل والخارج ،كما تعمل على تعزيز استثمار رأس المال البشري، وتنمية مهارات الشباب،من خلال منظومة التدريب المهني التي تشهد تطور مُستمر،بحسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج .
وأضاف أن "الوزارة" تُكثف جهودها خلال هذه الفترة ،للمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان "، والعمل على خفض معدل البطالة، وزيادة فُرص التشغيل،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتحسين بيئة التشغيل ،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صحة العمال ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتمكين المرأة إقتصاديًا ،وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها ،وإعداد مسودة مشروع لحماية "العمالة المنزلية"، وذلك بالتعاون مع "القطاع الخاص"..كما تعمل "الوزارة" على حماية العمالة المصرية بالخارج، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها ،وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في عددِ من البلدان الأوروبية والعربية التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من "العمالة المصرية"،وذلك في إطار خطة تعزيز التعاون العربي والدولي بشأن فتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة المصرية الماهرة و"المُدربة".
وقال الوزير إن كل هذه الملفات وغيرها يتم إنجازها بالشراكة مع الوزارات ،والمنظمات ،والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة ،مُستشهدًا بالعديد من بروتوكولات التعاون ،ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية خاصة في مجالات التدريب والتشغيل وتنمية مهارات الشباب وتعزيز علاقات العمل، مواجهة الهجرة غير الشرعية .
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023