جامعة الإسكندرية تشكل لجنة لتوحيد شكل شهادة الدراسات العليا بجميع الكليات والمعاهد
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أكد الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث المنعقد صباح اليوم، الثلاثاء، أنه سوف يتم تشكيل لجنة لتوحيد شكل الشهادات الخاصة بالدراسات العليا والبحوث على مستوى كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية، مشيرا أن اللجنة سيكون منوط بها أيضا توحيد ترجمتها باللغة الإنجليزية لتكون متطابقة مع اللغة العربية بالشهادة، مؤكدا أنه سوف يتم الوصول لأفضل تصميم ليكون تصميمها موحد و بشكل يليق بجامعة الإسكندرية وطلابها.
وافق المجلس علي مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بشأن إعداد كوادر بشرية مؤهلة لتقديم خدمات رعاية صحية آمنة وعالية الجودة طبقا لمعايير الاعتماد الصادرة من الهيئة والمعتمدة دوليا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية، كما وافق المجلس علي مذكرة التعاون بين كلية الأعمال وجامعة بورنماوث والخاصة بتبادل الطلاب خلال الصيف القادم من أجل التدريب والمشاركة البحثية، كما وافق المجلس علي مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة لفلي بروفيشنال بالهند، بشأن التعاون في مجالات العلوم والفنون، ووافق المجلس علي مذكرة التفاهم بين كلية الأعمال جامعة الإسكندرية والمركز القومي للبحوث بالقاهرة لتقديم برامج مهنية من خلال مركز التدريب وتنمية القدرات التابع للمركز.
• كما أحيط المجلس علما بالتقرير المقدم من الدكتورة أمل خليفة، المشرف العام علي الإدارة العامة لشئون المكتبات عن زيارة معمل الترميم الخاص بالمتحف المصري الكبير، والتقرير الخاص بزيارة معمل الترميم الخاص بمتحف الفن الإسلامي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الجمعية الدولية الحملات الرقابية الدراسات العليا الدراسات العليا والبحوث الرعاية الصحية الرقابة الصحية المتحف المصري الكبير جامعة الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
درميش: الهدف من مذكرة التفاهم مع البنك الدولي تنويع مصادر الدخل وإصلاح الميزانية
قال الأكاديمي الليبي والخبير الاقتصادي محمد درميش، إن “أبرز ما جاء في مذكرة التفاهم بين ليبيا والبنك الدولي هو تقديم الاستشارات الفنية وتوفير التمويل لدعم المشروعات الاستثمارية، بهدف تنويع مصادر الدخل وإصلاح الميزانية العامة للدولة”.
وأضاف “درميش” في تصريح خاص لـ “سبوتنيك” أن “ليبيا تُعد من الدول المسهمة والعضوة في البنك الدولي، وعليه فإن توقيع هذه المذكرة يجب أن يترجم إلى واقع عملي ملموس”.
وبخصوص تعزيز دور القطاع الخاص، أكد درميش، على “ضرورة أن تسبق الشراكة مع البنك الدولي خطوات فعلية لخلق تناغم حقيقي بين القطاعين العام والخاص”.
وأوضح أن “مفهوم الشراكة لا يقتصر على علاقة مباشرة بين مؤسسات حكومية وشركات خاصة، بل يشمل تفعيل أدوار السلطات الأربع: التشريعية عبر إصدار القوانين، والتنفيذية عبر إعداد اللوائح، والرقابية لضمان سلامة التنفيذ، والقضائية للفصل في المنازعات”.
وتابع؛ “وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص ممثلاً في الشركات القابضة والمساهمة والمحدودة المسؤولية، إضافة إلى الوكلاء والوسطاء والتجار والصناع وغيرهم من مختلف قطاعات الأعمال”.
وختم “درميش” موضحًا أن “نجاح التعاون مع البنك الدولي يعتمد على بناء بيئة مالية واستثمارية صحيحة، معتمدة على بيانات ومعلومات دقيقة وموثوقة، بعيدًا عن التأثيرات الشخصية، ليتمكن المستشارون الدوليون من تقديم توصيات مناسبة تنسجم مع واقع الحدث وتدعم مسار الإصلاح المنشود”.
الوسومدرميش
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية