إيداع 7 أطر بنكية سجن تامسنا بتهم الاختلاس وتبديد أموال عمومية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مؤخرا إيداع 7 أطر بنكية رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن تامسنا، ومتابعتهم بتهم تتعلق اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يدهم وبمقتضى وظيفتهم والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والاحتيال والتزوير في محررات بنكية
وكانت النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط امرت البحث في شكاية مؤسسة بنكية يخضع رأسمالها للدولة، معززة بتقرير لجنة تدقيق داخلية وقفت على تحويلات مالية من قبل مستخدمة لفائدة والدتها، كما ورطت النازلة أطرا أخرى بالوكالة الواقعة بحي يعقوب المنصور بالرباط، وأيضا مستفيدين من هذه الحوالات.
وتلاعب المستخدمون بحسابات بنكية للزبناء، أظهر وجود تحويلات مالية بالتدليس لفائدة أقربائهم، انتهت بوضع خمسة رهن الحراسة النظرية للبحث معهم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
السجن لمحاسب في البلديات بتهمة الاختلاس / تفاصيل
#سواليف
جرمت الهيئة السابعة في #الجنايات_الصغرى والمتخصصة في جنايات #قضايا_الفساد قبل ايام موظفا يعمل محاسبا في وزارة #البلديات بالسجن بالاشغال المؤقتة لثلاث سنوات وتغريمه وتضمينه ١٨٤ الف دينار.
وكانت الهيئة التي ترأسها القاضي محمد الطراونة وعضوية القاضي عمر الحمصي وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي معاوية السعايدة قد اصدرت قرارها بعد اعتراف #الموظف #المتهم، وفق ما نقلت الرأي.
وكان الموظف المتهم الاربعيني يعمل في إحدى البلديات وكان مسؤولا عن استلام الغرامات والرسوم ورسوم التراخيص واي رسوم مالية اخرى حيث دأب على استلام الاموال دون توريدها الى الصندوق والمحاسبة الرئيسية خلال سنوات عمله.
مقالات ذات صلةوبالصدفة قررت لجنة من الرقابة الداخلية القيام بزيارة فجائية للموظف المتهم والقيام بجرد الملفات والامور المالية حيث تم الكشف عن وجود نقص ٢٧ الف دينار في بداية التحقيق.
وهنا شكلت لجنة موسعة للتحقيق مع المتهم حيث تبين ان حجم المبالغ المختلسة قد وصلت الى اكثر من ٩٢ الف دينار مما استدعى تحويله لهيئة النزاهة ومكافحة والفساد للتحقيق الموسع معه حيث قرر مدعي عام الفساد توجيه تهمة #الاختلاس للمتهم.
واسند اليه المدعي العام هذه التهمة وفق المادة ٣/١٧٤ من قانون العقوبات ووفق المادة ١٦ من قانون النزاهة ومكافحة الفساد ووفق المواد ٤/٣/٢ من قانون الجرائم الاقتصادية.
وقررت الهيئة تجريم المتهم بالسجن بالاشغال المؤقتة لثلاث سنوات محسوبة له مدة التوقيف والتي مازال موقوفا على هذه القضية منذ عام دون ان يجري اية تسوية او اعادة المبلغ وتغريمه وتضمينه ١٨٤ الف دينار قرارا قابلا للاستئناف.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة