إيداع 7 أطر بنكية سجن تامسنا بتهم الاختلاس وتبديد أموال عمومية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مؤخرا إيداع 7 أطر بنكية رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن تامسنا، ومتابعتهم بتهم تتعلق اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يدهم وبمقتضى وظيفتهم والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والاحتيال والتزوير في محررات بنكية
وكانت النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط امرت البحث في شكاية مؤسسة بنكية يخضع رأسمالها للدولة، معززة بتقرير لجنة تدقيق داخلية وقفت على تحويلات مالية من قبل مستخدمة لفائدة والدتها، كما ورطت النازلة أطرا أخرى بالوكالة الواقعة بحي يعقوب المنصور بالرباط، وأيضا مستفيدين من هذه الحوالات.
وتلاعب المستخدمون بحسابات بنكية للزبناء، أظهر وجود تحويلات مالية بالتدليس لفائدة أقربائهم، انتهت بوضع خمسة رهن الحراسة النظرية للبحث معهم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ضغوط لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس لجمعية المصارف
كتبت "الاخبار":ثمة اتجاه واضح لدى أصحاب المصارف الذين يطالبون بتمثيلهم في مجلس إدارة جمعية المصارف، بتصعيد الخطوات بوجه رئيس الجمعية سليم صفير الذي ما زال متعنّتاً تجاه هذا التمثيل. هذه المجموعة، ويبلغ عدد أفردها 12 مصرفياً، يعتزمون توجيه كتاب إلى الجمعية لإجبارها على الدعوة إلى اجتماع لانتخاب رئيس للجمعية، بناءً على ما يجيزه النظام الداخلي.
وعُرف من المصرفيين العشرة: «سيدروس بنك»، «لوسيد بنك»، «بنك الاعتماد الوطني» ،«سرادار» و«لي بنك». ويطالب هؤلاء بتمثيلهم في مجلس إدارة الجمعية بعضوَين، يكون رائد خوري أحدهما، إلا أن صفير ما زال يتمسّك برفضه تمثيل خوري والمماطلة في اتجاه الموافقة على أصل المطلب لجهة تمثيل هؤلاء بعضوين. ورغم أن ولاية مجلس الإدارة الحالي منتهية منذ أشهر، إذ كان يجب أن تنعقد الجمعية العمومية قبل 30 حزيران لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، إلا أن صفير استطاع تخطّي المعارضة التي نشأت في الجمعية والبقاء في موقع الرئاسة. ففي تموز الماضي، وجّه صفير دعوة إلى الجمعية العمومية مضمونها تعديل النظام الداخلي بما يتيح التمديد له في رئاسة الجمعية لمدّة سنة إضافية، وذلك بعد تمديد سابق لمدّة سنة، لكن النصاب لم يكتمل بسبب معارضة هذه المجموعة من المصارف. يومها تدخّل عدد من الوسطاء، من بينهم سياسون وأمنيون، من أجل إقناع هذه المصارف بالتخلّي عن طموحها في التمثيل في مجلس الإدارة، إلا أن أصحاب هذه المصارف الذين يملكون مصارف صغيرة ومتوسطة، يرون أنهم محكومون من المصارف الأكبر حجماً التي تسيطر على القرار في الجمعية، ويتهمونها بأنها تعمل من أجل مصالحها فقط لا من أجل مصالح القطاع بكامله، وبأنها تتواطأ ضدّهم في سبيل الحفاظ على وجودها في السوق في أيّ مشروع إعادة هيكلة للقطاع سيجري إقراره في الحكومة اللبنانية.
هل تنجح دول الخليج في تحقيق التوازن في علاقاتها الاقتصادية بين الصين والغرب؟