أجواء تكتم وإغلاق جلسات في برلمان الأردن لـ”تمرير الجرائم الإلكترونية” والتصويت محتمل في “جلسة الخميس” :الحملة المضادة أخفقت في منع”زحف النصوص” والإستجابة الوحيدة تخفيض الغرامات المالية

عمان- رأي اليوم- خاص اغلقت اللجنة القانونية لمجلس النواب الاردني مساء الثلاثاء إجتماعا تردد بانه الاكثر اهمية بخصوص القانون المعدل الجديد للجرائم الالكترونية .  وهو اجراء بإغلاق الجلسة بمعنى ابعاد الصحفيين والمراسلين عن تلك الجلسة يوحي بانها الجلسة الختامية في اطار  اقرار القانون على مستوى اللجنة المختصة في مجلس النواب على ايقاع صخب وقفة احتجاجية شاركت فيها العديد من الشخصيات الكبيرة على مستوى اقطاب المعارضة والحراك الشعبي وبعض الاحزاب السياسية.

  إغلاق الجلسة يعني بان اللجنة  ستمرر ذلك القانون الذي اثار عاصفة من الجدل وسط المجتمع والقوى الحزبية وايضا وسط الشارع والاوساط الصحفية والاعلامية. وهذا الاغلاق يعتبر حسب ترجيحات الخبراء في الاوساط البرلمانية بمثابة خطوة تمهيدية لإقرار القانون في جلسة جديدة لم تحدد بعد لكن يعتقد انها قد تكون الخميس المقبل. واخفقت قوى الشارع تماما في منع تقدم وزحف هذا القانون الذي يفرض غرامات غير مسبوقة ماليا ويهدد بعقوبة الحبس غير المستبدل بغرامة في قضايا الذم والقدح والتشهير او في شكاوي ما يسمى بالإساءة للموظف العام و تداول معلومات تضر بمصالح الدولة . نصوص القانون اثارت الكثير من الجدل وما حصل من إغلاق الجلسة الختامية في اللجنة القانونية ايحاء مبكر بان القانون سيعبر بكل حال رغم كل البيانات والملتقيات والوقفات الاحتجاجية التي طالبت الحكومة بسحبه باعتباره قانونا يؤدي الى تأزيم اجتماعي وينهي مرحلة مسار  التحول نحو تحديث المسار السياسي  في الوقت الذي المحت فيه القوي التنسيقية التي تعارض القانون الى انها ستواصل المعركة لإسقاط هذا النص.  وبالتالي   الخطوات المتبقية على الارجح اللجوء الى مجلس الاعيان ثم الى القصر الملكي للمطالبة بعدم المصادقة والتوقيع على القانون قبل اكتمال دورته الدستورية. الجلسة الاخيرة للجنة القانونية المختصة عقدت على ايقاع المئات من النشطاء والحزبيين الذين تقدمهم شخصيات بارزة في المعارضة من بينها الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي الشيخ مراد العضايلة.  و الامين العام لحزب الانقاذ والشراكة الشيخ سالم الفلاحات وبعض قادة احزاب متعددة من بينها العمال والديمقراطي الاجتماعي ونشطاء حزبيون يمثلون 12 حزبا والعشرات من اللجان التنسيقية . وجدد المعترضون في وقفة احتجاجية و اعتصام امام مقر البرلمان في عمان العاصمة مطالبهم بسحب القانون تماما و ابعاده عن الواجهة.. وتوالت المداخلات على الميكروفون وهدد الشيخ العضايلة بان الحملة ضد القانون لن تنتهي حتى لو مرره مجلس النواب قائلا بان مناهضة هذا القانون الخطير الذي يؤدي الى تكميم الافواه وتقييد حريات التعبير عند الاردنيين  هي اولوية كبيرة بالنسبة لخارطة قوى واحزاب المعارضة. ووسط  إعتقاد بان جلسة غدا الخميس قد تعقد لإقرار القانون لجأ رئيس مجلس النواب احمد الصفدي الى اجراء بعض تسويات وتقدمت السلطات البرلمانية باتجاهات تميل الى تخفيض الغرامات المالية بنسبة النصف اي 50% والحكومة تعتقد بان قرار مجلس النواب بتخفيض الغرامات نحو 50% قد يكون خطوة كفيلة بالإيحاء بانها اجرت مشاورات واستجابت لضغط الشارع . لكن عبر مجلس النواب وهو الأمر الذي لا ينهي الجدل  قانونيا ولا سياسيا حول نصوص قانون يعتقد انه او يقول المعارضون انه الاكثر خطورة على الحياة السياسية في البلاد. واحتفظت القوى المعارضة بزخم الاعتراض ولوحت بالاستمرار في الوقفات الاحتجاجية بالشارع واعتبرت ان المواجهة مفتوحة مع الحكومة ومجلس النواب حتى في حال عبور القانون الجديد الذي وصفه وزير العمل الاسبق معن القطامين بانه وصفة للعودة للعمل تحت الارض وتكميم لأفواه الشعب الاردني.  لكن ما لم يعرف بعد هو المدى الذي يمكن ان تصل اليه تلك الحملة المعترضة في ظل جزئية مراحل دستورية يمر بها القانون بالرغم من كل ضجيج  الشارع المعترض.  ووفقا لمصدر برلماني خبير حصلت الحكومة في النهاية على ما تريده فقد وضعت في النص سقفا  مرتفعا جدا لغرامات مالية حتى يتدخل النواب ويخففون هذا السقف فتبدو الحكومة في منطق الاستجابة للقوى الشعبية وللشارع . لكن الاسس والنصوص المركزية والاساسية في هذا  القانون والتي تعاقب بغرامتين  واحيانا بغرامة مع عقوبة الحبس غير مسبوقة والمخاوف كثيرة  لا تنتبه لها الحكومة من ان يؤدي القانون الجديد الى انتكاسة اخرى على صعيد المشاركة الشعبية في العمل الحزبي  وبرنامج التحول نحو تحديث المنظومة السياسية والتمكين الاقتصادي وهو خوف لا يبدو ان الحكومة معنية به.

المصدر: رأي اليوم