الإنطلاق في إنجاز 584 مرفق تربوي.. وزير السكن يشدد على احترام الآجال
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
ترأس وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي إجتماعا تقنيا خصص للتحضير المسبق للدخول المدرسي 2024-2025. أين أكد على ضرورة إستكمال المشاريع في آجالها.
وعرض المدير العام للتجهيزات العمومية جملة التجهيزات العمومية قيد الإنجاز على المستوى الوطني والمقدرة بـ 1067 تجهيز عمومي قيد الإنجاز. حيث تم تبليغ 269 تجهيز عمومي بعنوان قانون المالية لسنة 2024.
كما تم خلال الاجتماع عرض منصة رقمية مستحدثة جديدة، أنجزت من طرف صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية. بعنوان “إدارة مشاريع التجهيزات العمومية Numep” من شأنها أن تقدم بطاقة فنية. على كل المشاريع المتواجدة على مستوى مديريات التجهيزات العمومية لـ 58 ولاية. ويمكن تفقد ومتابعة نسبة الإنجاز لكل مشروع مع كل المعلومات المتعلقة به.
من جهته قال وزير السكن طارق بلعريبي، أن القطاع خطى خطوة مهمة في مجال الرقمنة وتأتي هذه المنصة لتدعم المديرية العامة للتجهيزات العمومية في متابعة المشاريع. وحلحلة جميع العراقيل الإدارية والتقنية بطريقة آنية وهو ما يسمح بالتسريع في المشاريع. مؤكدا على ضرورة استكمال المشاريع في آجالها وتسليط كل الاهتمام على الدخول المدرسي المقبل.
وجرى هذا الإجتماع أمس الإثنين بمقر البنك الوطني للإسكان حيث ضم كل من الأمين العام والمفتش العام والمدير العام للتجهيزات العمومية على مستوى الوزارة. وكذا المدير العام لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، إضافة إلى مدراء التجهيزات العمومية، مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري لكل من ولايات وهران. بالإضافة كذلك إلى عين الدفلى، تيزي وزو، قالمة، البليدة وسطيف.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر السکن
إقرأ أيضاً:
ظلم وثغرة جديدة في نظام إدارة الموارد البشرية.!
ظلم وثغرة جديدة في #نظام_إدارة #الموارد_البشرية.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الإجتماعية- #موسى_الصبيحي
من الثغرات التي تدل على عدم الدراسة الكافية لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، قبل إقراره، أن الفقرة “ج” من المادة “34” منه نصّت على:
(يتم الاستغناء عن خدمة الموظف الحاصل على تقدير (عدم القدرة على إنجاز المهام)
مقالات ذات صلة
وهذا نص قاسٍ وظالم، في حين كان يجب إعطاء فرصة للموظف لتحسين أدائه وتمكينه من رفع مستوى قدرته على إنجاز المهام الموكلة إليه، ولمدة معينة ثم بعد ذلك يتم إنهاء خدماته إذا لم يتحسّن أداؤه للمستوى المطلوب، وإلا كيف تم تعيينه واجتاز كل مراحل التعيين بنجاح بما فيها فترة التجربة المنصوص عليها في النظام.
وبالنسبة للموظف الذي يشغل وظيفة من وظائف الإدارة الوسطى، فقد نص النظام أيضاً على إنهاء خدمته إذا لم يحصل على تقدير (إنجاز المهام بتميز) أو (إنجاز المهام بالمستوى المطلوب). حيث تُتّخذ بحقه (وفقاً للفقرة “د” من المادة “34” من النظام) الإجراءات التالية:
١- إنهاء خدمة الموظف المعيّن بعد نفاذ أحكام هذا النظام”نظام الموارد” وهذا ينطوي على ظلم كبير، ويطرح سؤالاً مهماً هو: كيف تم ترقية هذا الموظف إلى مستوى الإدارة الوسطى ما دام غير قادر على إنجاز عمله بتميز أو على الأقل بالمستوى المطلوب.؟!
٢- إعفاء ابموظف المعيّن قبل نفاذ أحكام هذا النظام من الوظيفة الإشرافية ونقله إلى وظيفة غير إشرافية وفقاً لتقدير المرجع المختص. وهذا أيضاً يطرح نفس السؤال السابق.!
والسؤال؛ كم عدد الموظفين بمختلف مستوياتهم بمن فيهم موظفي الفئة العليا والوزراء الذين ينجزون مهامّهم بتميّز، لا ولا حتى بالمستوى المطلوب.؟!
النص والعقوبات أعلاه تنطوي على ظلم كبير للموظف، وكان يجب التدرّج في منحه فرصة تحسين أدائه وتحقيق التميز في إنجاز المهام الموكلة إليه أو على الأقل تحقيقها بالمستوى المطلوب قبل أن تُتخذ بحقه الإجراءات القاسية والظالمة المذكورة.
الاقتصاد والضمان والأفراد والقطاع العام، والحكومة، والموارد البشرية في القطاع العام بمختلف مستوياتها تتأثر سلباً في مثل هذه الحالات، فبدلاً من أن يسعى النظام إلى تحفيز الموظف العام وتشجيعه والأخذ بيده، يضعه في حالة صعبة بين الخوف والترقّب والقلق، فليس بالقلق نُحسّن #أداء #الموظف_العام ونرفع كفاءة القطاع العام يا حكومة.!
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023