وزير المالية: دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة يتجاوز الـ147 مليار جنيه
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أصدر توجيهات حاسمة للحكومة عند إعداد الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، قائلاً: «عِينكم على المواطن والتركيز علي التنمية البشرية خلال الفترة المقبلة»، موضحًا أن الحكومة ستظل داعمة لتحسين مستوى معيشة المواطنين خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى ان الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين إجراءات التعافي الاقتصادي والانضباط المالي وتعويض المواطنين عن الآثار التضخمية الصعبة، خلال المرحلة المقبلة بصورة تدريجية، امتدادًا لما انتهجته الدولة بأن تتحمل مع المواطن أعباء التحديات الاقتصادية والآثار السلبية لأربع سنوات من وباء كورونا والموجة التضخمية إلى الأوضاع السياسية بالشرق الأوسط والحرب في أوروبا، ومازال العديد من الدول النامية والناشئة تعاني تلك الآثار الاقتصادية السلبية لفترة كورونا والموجة التضخمية العالمية.
وأكد الوزير، أن الصحة والتعليم «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، مع العمل على تأمين احتياطي استراتيجي من السلع، بما يلبى الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأوضح أن الموازنة تركز على زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودى الدخل، حيث تم تخصيص ٥٩٦ مليار جنيه للدعم منها أكثر من ١٣٤ مليارًا للسلع التموينية وأكثر من ١٤٧ مليار جنيه لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف.
واكد أن هذا يعتبر تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة، إضافة إلى توفير أكثر من ٤٠ مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة»، لافتًا إلى أن دعم رغيف العيش يتعدي ١٢٥ مليار جنيه بعد توقعات بتجاوز تكلفته ١٢٥ قرشًا والمواطن يدفع ٥ قروش والخزانة تتحمل الفرق.
وأجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع رموز الإعلام والصحافة حول مشروع الموازنة المقبلة للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، إيمانًا بأن المرحلة الجديدة التى تشهدها مصر تتطلب تبادل الرؤى بين كل الأطراف من أجل التشارك فى صنع القرار، بما يخدم المصلحة الوطنية.
حضر اللقاء كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وخالد البلشى نقيب الصحفيين وعدد من رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية والخاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المواطن السيسي المالية التعافي الاقتصادي أولوية رئاسية ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 35.6 مليار جنيه لعملائها خلال 10 أشهر
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 27.1%.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024، أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 35.6 مليار جنيه مقابل 28 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بارتفاع 27.1%.
وقالت إن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 17 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024 مقابل 12.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023 بارتفاع 35.2%.
ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 18.7 مليارات جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر الماضي، مقابل 15.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 20.5%.
وارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 25.8% لتسجل 32 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024، مقابل 25.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا للرقابة المالية.
تعويضات التأمين التكافليسددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 3.7 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 39.2 % بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
ونص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال جميع الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
وألزم القرار جميع الشركات بإعداد جدول زمني، موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح