وافق البرلمان الكندي، اليوم الثلاثاء، على قرار غير ملزم يدعو المجتمع الدولي إلى العمل من أجل التوصل إلى حل الدولتين لحل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، بما يتماشى مع سياسة الحكومة.

وكان التصويت قد تأجل، أمس الاثنين، بسبب خلافات في اللحظات الأخيرة حول الصياغة الداعمة للدولة الفلسطينية حيث غير الليبراليون صياغته بشكل كبير لرؤية الحكومة تعمل ببساطة من أجل تحقيق هذا الهدف كجزء من حل الدولتين.

ووفقا لوسائل الإعلام الكندية، بعد أن بدا أنهم متجهون إلى الفشل عندما تعهد الليبراليون الحاكمون يوم الاثنين بعدم السماح للمعارضة بالتأثير على سياستها الخارجية، صدم زعيم مجلس النواب الحكومي ستيفن ماكينون النواب عندما نهض في الدقائق الأخيرة من المناقشة للتقدم باقتراح من 500 كلمة تقريبا أعاد صياغة أجزاء كبيرة من اقتراح الحزب الوطني الديمقراطي.

وتم وضع الاقتراح الأصلي من قبل الأقلية اليسارية الديمقراطية الجديدة (NDP)، الذين يساعدون في إبقاء الحزب الليبرالي لرئيس الوزراء جاستن ترودو في السلطة وهم غير راضين عما يرونه فشله في القيام بما يكفي لحماية المدنيين في غزة.

ودعت النسخة الأصلية للاقتراح كندا إلى "الاعتراف رسميا بدولة فلسطين"، وهي خطوة لم تتخذها أي دولة عضو في مجموعة الدول السبع.

وبعد مفاوضات خلف الكواليس بين حزب الديمقراطيين الجدد والليبراليين جرى استبعاد هذه الصياغة واستبدالها بصياغة أخرى تدعو المجتمع الدولي إلى العمل باتجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين.

وبعد توليد اهتمام وانقسام كبيرين بين النواب خلال مناقشة استمرت يوما تقريبا، مر اقتراح الحزب الوطني الديمقراطي غير الملزم ولكنه رمزي في نهاية المطاف 17.

وصوت رئيس الوزراء جاستن ترودو وجميع النواب الليبراليين تقريبا لصالحه، إلى جانب الحزب الوطني الديمقراطي وكتلة كيبيك والنواب الخضر. بينما صوت زعيم المحافظين بيير بويليفر وحزبه ضد الاقتراح.

وكان التغيير في السطر الأخير  حيث طلب من مجلس النواب دعوة الحكومة إلى "الاعتراف رسميا بدولة فلسطين"، ولكن أعيدت كتابته ليقول: "العمل مع الشركاء الدوليين للسعي بنشاط إلى تحقيق هدف السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط، بما في ذلك نحو إنشاء دولة فلسطين كجزء من حل الدولتين التفاوضي".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إقامة الدولة الفلسطينية إسرائيل والفلسطينيين الحزب الليبرالي الدولة الفلسطينية السلام الشامل والعادل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين المدنيين في غزة المجتمع الدولي دولة فلسطين فلسطين حل الدولتین

إقرأ أيضاً:

الحزب الحاكم في السنغال يكتسح الانتخابات التشريعية

حقق حزب "باستيف" الحاكم في السنغال "انتصارا كبيرا" في الانتخابات التشريعية بحصوله على 130 مقعدا من أصل 165 مقعدا في البرلمان، وفقا للنتائج الأولية.

ويمنح الفوز الرئيس المنتخب حديثا باسيرو ديوماي فاي تفويضا واضحا لتنفيذ الإصلاحات الطموحة التي وعد بها خلال الحملة، إذ تحتاج السلطات إلى غالبية 60% لمراجعة الدستور من دون الحاجة إلى استفتاء.

وقال المتحدث باسم الحكومة السنغالية أمادو مصطفى نديك ساري عبر قناة "تي إف إم" المحلية "أشيد بالشعب السنغالي على النصر الكبير الذي حققه لباستيف"، حزب الرئيس باسيرو ورئيس وزرائه عثمان سونكو، الذي حصد -وفقا له- "90 إلى 95% من الأصوات".

وأضاف "من المهم للغاية ليس فقط من حيث شرعية السلطات الجديدة، ولكن أيضا فيما يتعلق بشركائنا الفنيين والماليين، أن يعرفوا أن هناك شعبا يقف وراء هذه الحكومة الجديدة".

ومن المتوقع أن تنشر وسائل الإعلام توقعات موثوقة لتركيبة البرلمان الجديدة صباح غد الاثنين.

في المقابل حصل ائتلاف المعارضة الرئيسي "تاكو والو"، الذي يتزعمه الرئيس السابق ماكي سال، على 16 مقعدا فقط. وقد هنأ سال باستيف في منشور على إكس في يوم الانتخابات.

كما اعترف اثنان آخران من زعماء المعارضة الرئيسيين بالهزيمة بعد ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع يوم الأحد، وهما رئيس بلدية العاصمة دكار بارتيليمي دياس، وأمادو با الذي جاء ثانيا في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بحسب النتائج الأولية.

ولم يتم الإبلاغ عن أي حوادث هامة خلال الاقتراع، لكن ائتلاف "تاكو والو" ندد في بيان بـ"الغش الواسع الذي نظمه باستيف".

وفاز رئيس الوزراء عثمان سونكو بأغلبية كبيرة في زيغينشور (جنوب)، كما أنه يعتبر العقل المدبر وراء هذا الاكتساح الكبير للبرلمان السنغالي.

وكان يفترض أن يكون سونكو مرشح حزب "باستيف" للرئاسة، لكن ترشحه أُبطل بسبب صدور حكم عليه بالسجن لمدة عامين في يونيو/حزيران 2023.

ووصل سونكو إلى السلطة مع فاي في مارس/آذار الماضي بعد فوز ساحق. وقال إن البرلمان الذي تقوده المعارضة أعاق سلطة حكومته في الأشهر القليلة الأولى بعد الانتخابات، وقرر حل البرلمان يوم 12 سبتمبر/أيلول السابق والدعوة إلى انتخابات مبكرة.

ووعد فاي وسونكو بمكافحة الفساد، وتنويع الشراكات السياسية والاقتصادية، ومراجعة عقود الهيدروكربون، وإصلاح صناعة صيد الأسماك، وتعظيم فوائد الموارد الطبيعية، وإعادة إرساء سيادة السنغال التي قالا إنها بيعت في الخارج.

مقالات مشابهة

  • الحزب الحاكم في السنغال يكتسح الانتخابات التشريعية
  • قيادة في «مهب الريح».. المستشار الألماني يقاوم ثورة خصومه داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي
  • توقعات بإطلاق بايدن دعوة لإقامة دولة فلسطينية قبل انتهاء ولايته
  • العرفي: جلسة البرلمان الإثنين ستناقش قانون المصالحة الوطنية  
  • السيسي يدعو لبدء عملية سياسية تقود لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
  • خارجية فلسطين ترحب باعتماد المجلس الدولي للاتصالات قرارا حول حماية الصحفيين
  • الخارجية الفلسطينية ترحب باعتماد المجلس الدولي للاتصالات قرارا حول حماية الصحفيين
  • عضو الحزب الديمقراطي: أمريكا تعجز أمام قرار اعتقال نتنياهو وجالانت
  • عضو الحزب الديمقراطي: أمريكا لن تستطيع وقف إصدار قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو
  • المنسق الأممي: حل الدولتين لا يزال يحظى بإجماع دولي