هيئة الزكاة: يمكن للبائع الاتفاق مع المشتري على كيفية تحمل عبء الضريبة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الثلاثاء، الطرف المسؤول عن تحصيل الضريبة في حالة بيع المنازل.
وتابعت الهيئة، عبر منصة (إكس)، أن البائع مسؤول عن تحصيل الضريبة، كما يمكن للبائع الاتفاق مع المشتري على كيفية تحمل عبء الضريبة.
وأكملت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يمكن لأي شخص دفع فاتورة سداد الضريبة التي ستحتسب على الإفراغ، مشيرة إلى أن البائع يظل مسؤولاً عن سداد الضريبة وأي التزامات ستنشأ عنها للهيئة.
جاء ذلك ردا على تساؤل ورد إلى الهيئة، عبر حسابها «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك»، قال فيه أحد المستفيدين إنه اشترى منزلا منذ فترة ودفع الضريبة، فمن سيكون المسؤول عن دفع الضريبة حال الرغبة في بيعه (البائع أم المشتري)؟.
وعليكم السلام
عزيزي العميل، نود التوضيح لك بأن البائع مسؤول عن تحصيل الضريبة و (يمكن للبائع الاتفاق مع المشتري على كيفية تحمل عبء الضريبة)ويمكن لأي شخص دفع فاتورة سداد الضريبة التي ستحتسب على الإفراغ
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الجمارك الضريبة الزكاة الزکاة والضریبة والجمارک
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: تخصيص مبالع إضافية للاستيطان في موازنة إسرائيل تقويض لحل الدولتين
تنظر وزارة الخارجية والمغتربين، بخطورة بالغة لإقرار «الكنيست» الإسرائيلية الأسبوع الماضي رفع المبالغ المالية المخصصة لوزارة الاستيطان الإسرائيلية بنسبة 320% من الميزانية العامة، هذا بالإضافة للمبالغ التي تدفعها الوزارات المعنية المختلفة لدعم الاستيطان والمناطق الاستيطانية الرعوية خاصة وزارة الزراعة الإسرائيلية.
هذا في وقت، أكدت فيه تقارير لمنظمات حقوقية وإنسانية إسرائيلية، أن المستوطنين استولوا بدعم حكومي على ما يقارب 14% من مساحة الضفة الغربية للاستيطان الرعوي، وتهجير أكثر من 60 تجمعاً بدوياً، ولعل أبرز الأمثلة على ذلك ما تتعرض له مسافر يطا من هجمات وتنكيل بالمواطنين وترحيلهم من أراضيهم لصالح الاستيطان، وكذلك حرب الاحتلال على الأغوار وتحويل عشرات آلاف الدونمات إلى أراضي دولة لتكريس السيطرة عليها، ومطاردة وهدم أي بناء فلسطيني في المناطق المصنفة (ج) على طريق السيطرة الكاملة عليها.
ترى الوزارة أن دولة الاحتلال ماضية في تدمير فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتغلق بشكل ممنهج فرصة تحقيق السلام وحل الصراع بالطرق السياسية.
تحمل الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية عن تقاعسه في تطبيق قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتطالب مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته في وقف حرب الإبادة والتهجير والضم، وفرض أسس السلام على الحكومة الإسرائيلية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
اقرأ أيضاًمندوب الجزائر لدى مجلس الأمن: إسرائيل تفرض عقابًا جماعيًا على الشعب الفلسطيني
شحاتة غريب: المصريون يرفضون تهجير سكان غزة ويؤكدون دعمهم للقضية الفلسطينية