في رسالة لمجلس الأمن.. إيران تنفي ضلوعها بهجمات البحر الأحمر وتدين الضربات على اليمن
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
جددت إيران نفيها الضلوع في هجمات البحر الأحمر على سفن الشحن التي تشنها جماعة الحوثي منذ نوفمبر من العام الماضي ردا على جرائم الكيان الصهيوني بحق المدنيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) أن مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، بعث رسالة إلى مجلس الأمن وصفتها الوكالة بـ "المهمة جدا" حول الوضع في البحر الأحمر.
ورأى إيرواني أن ممثلي الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا في هذا الاجتماع قد أساؤوا مرة أخرى استخدام منصة مجلس الأمن لتقديم ادعاءات لا أساس لها من الصحة ضد إيران، فيما يتعلق بالوضع في البحر الأحمر واليمن.
وأعلن المسؤول رفض بلاده القاطع للاتهامات التي لا أساس لها من الصحة.
كما اعتبر أنها ذريعة تستخدمها واشنطن ولندن لدفع أجندتهما السياسية قصيرة النظر، وتبرير سياستيهما وإضفاء الشرعية على الإجراءات غير القانونية والضربات على الحوثيين، وفق قوله.
كذلك رفضت إيران أيضاً الإشارة غير المبررة والمطالبة غير الموثقة ضد طهران في البيان الذي تلاه الممثل الفرنسي في الاجتماع أعلاه.
وأكد إيرواني على أن طهران تطلب من باريس، باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، التصرف بمسؤولية أكبر والامتناع عن التسميات وتوجيه الاتهامات السياسية ضد الدول المستقلة الأخرى من دون سبب.
يشار إلى أن المندوب الدائم لإيران كان دان مرة أخرى ما سمّاه العدوان العسكري المستمر والاستخدام غير القانوني للقوة ضد الحوثيين في اليمن من قبل ما يسمى بالتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
ورأى أن تلك الاعتداءات التي تنتهك بشكل واضح سيادة اليمن ووحدة أراضيه والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، تعتبر تهديداً خطيراً للسلام والاستقرار في المنطقة.
ومنذ 19 نوفمبر الماضي، نفذت جماعة الحوثي أكثر من 100 (102) هجوم بالمسيرات والصواريخ على السفن التجارية في البحر الأحمر، وفق تقديرات البنتاغون.
بينما شنت الولايات المتحدة 44 غارة حتى 14 مارس الحالي على مواقع الجماعة في اليمن، إلا أنها لم تردعهم.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن ايران البحر الأحمر مجلس الأمن أمريكا البحر الأحمر مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدين رواندا ويطالبها بوقف دعم متمردي الكونغو
دان مجلس الأمن الدولي مساء أمس الجمعة رواندا للمرة الأولى بشكل صريح، ودعاها جيشها إلى وقف دعم متمردي حركة 23 مارس (إم23) وإنهاء إراقة الدماء في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وسحب جميع قواته من الأراضي الكونغولية على الفور و"دون شروط مسبقة".
واعتمد المجلس المكون من 15 عضوا بالإجماع قرارا صاغته فرنسا يحث جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا على العودة إلى المحادثات الدبلوماسية للتوصل إلى حل سلمي دائم.
وندد القرار بشدة "بالهجوم المستمر وتقدم حركة 23 مارس في شمال كيفو وجنوب كيفو بدعم من قوات الدفاع الرواندية" وطالب الحركة بوقف الأعمال القتالية على الفور والانسحاب.
كما أدان القرار الدعم الذي تقدمه القوات الكونغولية "لجماعات مسلحة محددة، وخاصة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، ودعا إلى وقف هذا الدعم والتنفيذ العاجل للالتزامات بتحييد الحركة".
وحذر مشروع قرار الأمم المتحدة من أن "الهجمات على قوات حفظ السلام الأممية قد تشكل جرائم حرب وأن التخطيط أو التوجيه أو الرعاية أو المشاركة في هذه الهجمات يشكل أأساسا للعقوبات".
كما استدعى الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة سفير رواندا للمطالبة بانسحاب قوات بلاده من الكونغو الديمقراطية ووقف دعمها للمتمردين.
إعلانواستولت حركة 23 مارس على أكبر مدينتين في شرق الكونغو ما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا. وتنفي رواندا اتهامات الكونغو والأمم المتحدة بأنها تدعم حركة 23 مارس بالسلاح والقوات.
وتقول إنها تدافع عن نفسها ضد ميليشيات من الهوتو التي تتهمها بالقتال إلى جانب الجيش الكونغولي.
وتقول الكونغو إن رواندا استخدمت حركة 23 مارس وكيلا لنهب معادنها مثل الذهب والكولتان، المستخدم في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزير رواندي وأحد المتمردين بسبب دورهما المزعوم في الصراع.
وتتهم رواندا الكونغو الديمقراطية بالقتال إلى جانب القوات الديمقراطية لتحرير رواندا. وتعهد الجيش الكونغولي باعتقال الجنود الذين يتعاونون مع القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، لكن خبراء
الأمم المتحدة قالوا في ديسمبر/ كانون الأول إن الحكومة استمرت في استخدام مقاتلي القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وكلاء لها.
وتتعهد حركة 23 مارس بالدفاع عن مصالح عرق التوتسي، وخاصة ضد ميليشيات عرق الهوتو ومنها القوات الديمقراطية لتحرير رواندا.
وتأسست القوات الديمقراطية لتحرير رواندا على يد الهوتو الذين فروا من رواندا بعد مشاركتهم في الإبادة الجماعية عام 1994 التي قتلت ما يقرب من مليون من التوتسي ومن الهوتو المعتدلين.
وأدى تصعيد التمرد المستمر منذ عقد من الزمن إلى مقتل العديد من قوات حفظ السلام التابعة لقوة الأمم المتحدة في الكونغو، والمعروفة باسم مونوسكو.
ميدانيا واصل المتمردون الجمعة التقدم على عدة جبهات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتسيطر الجماعة، التي تحظى بدعم نحو 4,000 جندي رواندي وفقًا لخبراء الأمم المتحدة، على مساحات شاسعة من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي منطقة غنية بالموارد الطبيعية وتعاني من اضطرابات مستمرة.
إعلانوقد أدى تقدمها السريع إلى نزوح الآلاف. واستولى المتمردون على عاصمة إقليم جنوب كيفو، بوكافو، يوم الأحد، وذلك بعد أسابيع من سيطرتهم على غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو وأكبر مدن البلاد.
منذ سقوط بوكافو، واصلت القوات المسلحة الكونغولية التراجع دون تقديم مقاومة تذكر.
وقال أحد المراقبين يوم الجمعة: "يكاد لا يكون هناك أي جنود كونغوليين يقاتلون"، مضيفًا أن "الوحيدين الذين لا يزالون يقاتلون هم ميليشيا "وازاليندو" الموالية لكنشاسا."
وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن مدينة ماسيسي في شمال كيفو ومحيطها "تشهد اشتباكات شبه يومية" بين جماعة إم23 وميليشيا وازاليندو.
ويتجه متمردو إم23 الآن نحو بلدة أوفيرا القريبة من الحدود مع بوروندي، عند الطرف الشمالي الغربي لبحيرة تنغانيقا، والتي تعد المخرج الرئيسي للجنود الكونغوليين الفارين.
وأفاد سكان لوكالة الصحافة الفرنسية بأن أوفيرا غرقت في حالة من الفوضى، حيث عبر مئات الجنود وعائلاتهم البلدة سيرًا على الأقدام للوصول إلى الميناء.
كما فرّ ما لا يقل عن 423 سجينًا من سجن أوفيرا، وتعرض الأسقف لعملية سطو على يد مسلحين.
وقالت الأمم المتحدة أمس الجمعة إن حوالي 42,000 شخص فروا من الصراع وعبروا إلى بوروندي خلال الأسبوعين الماضيين.