إسرائيل تصدر 100 ألف ترخيص لأسلحة نارية منذ 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الإثنين، أنه تم إصداره 100 ألف ترخيص حيازة سلاح منذ السابع من أكتوبر، قائلا إن نشر المزيد من الأسلحة في الشوارع "جعل إسرائيل أكثر أمانا"، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقال بن غفير: "هذا الأسبوع وصلنا إلى مرحلة فارقة في وزارة الأمن القومي: المواطن رقم 100 ألف حصل على ترخيص الأسلحة النارية".
وتابع: "من بين 299354 طلبا تم تقديمها منذ الحرب.. تمت الموافقة بالفعل على تسليح أكثر من 100 ألف مواطن، لأن الأسلحة تنقذ الأرواح".
مدنيون يتسلحون.. ارتفاع طلبات الحصول على السلاح بإسرائيل والمستوطنات منذ هجوم حركة حماس" المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى"، على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر، ارتفعت طلبات الحصول على سلاح بين المدنيين الإسرائيليين، بينما يحذر منتقدون من أن الأسلحة قد تؤدي إلى تأجيج أعمال العنف ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية وعرب إسرائيل، وفق تقرير لصحيفة "واشنطن بوست". ووسع بن غفير فئات الأشخاص المخول لهم المطالبة بتصريح حمل أسلحة، وسرّع إجراءات الحصول عليها. ويجب على المتقدمين الآن إجراء مقابلة هاتفية، بدلا من الإجابة حضوريا على أسئلة السلطات المختصة.
ويمكن في المدن الإسرائيلية، رؤية أشخاص يحملون السلاح على الكتف أو على الحزام، في المقاهي والمحال التجارية أو حتى أثناء دفع عربات الأطفال.
وجاء إصدار 100 ألف ترخيص لحيازة الأسلحة، في وقت يتصاعد فيه عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية.
وفي الأسبوع الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 3 مستوطنين إسرائيليين وبؤرتين استيطانيتين زراعيتين، بتهمة الضلوع في "تقويض الاستقرار في الضفة الغربية".
وتعد الخطوة المرة الثانية التي تفرض فيها واشنطن عقوبات هذا العام على مستوطنين إسرائيليين، فيما تسعى للرد على تصاعد عنف المستوطنين بالضفة منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وتفيد السلطة الفلسطينية بأن 430 شخصا قتلوا بأيدي القوات الإسرائيلية أو المستوطنين في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر.
يذكر أن إسرائيل تقول إن عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، تأتي في إطار "البحث عن مطلوبين بتهم إرهابية".
وردا على سؤال حول المخاوف المتعلقة بالجريمة والعنف المنزلي التي أثارتها المجموعات النسائية المعنية بتدفق الأسلحة في المجال العام، أجاب بن غفير بأن وزارته "تعمل على التأكد من أن الأسلحة لا تنتهي إلا في الأيدي الصحيحة".
وقال إن النساء تعرضن للاغتصاب والقتل في 7 أكتوبر "لأنه لم يكن هناك ما يكفي من الأسلحة"، مضيفا أنه أعطى تصاريح "لعشرات الآلاف من النساء المسلحات اللاتي أصبح بإمكانهن الآن الدفاع عن أنفسهن".
وكان بن غفير قد وعد في وقت سابق، بتسليم 10 آلاف قطعة سلاح مجانية للمستوطنين في الضفة الغربية، في حين قام بتخفيف شروط رخص اقتناء الأسلحة حتى يتمكن 400 ألف شخص من الحصول عليها.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: السابع من أکتوبر فی الضفة الغربیة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
11800 حالة اعتقال في الضفة والقدس منذ 7 أكتوبر الماضي
رام الله - صفا
قالت مؤسسات الأسرى، إن حصيلة حملات الاعتقال التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي يوميًا منذ بدء حرب الإبادة في السابع من أكتوبر الماضي، بلغت أكثر من 11 ألف و800 حالة اعتقال في الضّفة بما فيها القدس.
وأوضحت مؤسسات الأسرى في بيان مشترك، يوم الأحد، أن حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النّساء بلغت أكثر من 435، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال في الضّفة، ما لا يقل عن 775.
وأشارت إلى أن عدد حالات الاعتقال والاحتجاز بين صفوف الصحفيين منذ بدء حرب الإبادة، بلغ 136 صحفياً/ة، تبقى منهم رهن الاعتقال 59 من بينهم 6 صحفيات، و32 صحفياً من غزة على الأقل ممن تم التّأكد من هوياتهم.
وبلغت عدد أوامر الاعتقال الإداري منذ بدء حرب الإبادة، أكثر من 10 آلاف ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، ومنها أوامر بحقّ أطفال ونساء.
ولفتت مؤسسات الأسرى أن أعلى حالات اعتقال سُجلت في محافظتي القدس والخليل.
ويرافق حملات الاعتقالات المستمرة، جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها: عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب، بالإضافة إلى عمليات التدمير الواسعة التي طالت البُنى التّحتية تحديدًا في مخيمات طولكرم، وجنين ومخيمها، وهدم منازل تعود لعائلات أسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم كرهائن، إضافة إلى استخدام معتقلين دروعاً بشرية.
يشار إلى أن حصيلة حملات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة، تشمل كل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن اُحتجزوا كرهائن.
يذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال في الضّفة، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.
وبيّنت مؤسسات الأسرى، أنه اُستشهد في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، ما لا يقل عن 45 أسيرًا ممن تم الكشف عن هوياتهم وأُعلن عنهم، من بينهم 27شهيدًا من معتقلي غزة، بالإضافة إلى العشرات من معتقلي غزة الذين اُستشهدوا في السّجون والمعسكرات ولم يفصح الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم، إلى جانب العشرات الذين تعرضوا لعمليات إعدام ميداني.
وذكرت أنّ 43 أسيرًا ممن اُستشهدوا وأُعلن عنهم منذ بدء حرب الإبادة، محتجزة جثامينهم، وهم من بين 54 شهيدًا من بين صفوف الأسرى المعلنة هوياتهم يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم.
واعترف الاحتلال أنه اعتقل أكثر من 4500 مواطن من غزة أفرج عن المئات منهم لاحقًا، كما اعترف مؤخرًا باعتقال أكثر من 1000 مواطن من شمال غزة، مع الإشارة إلى أنّ الاحتلال اعتقل المئات من عمال غزة في الضّفة، إضافة إلى مواطنين من غزة كانوا متواجدين في الضّفة بهدف العلاج.
ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال أكثر من 10200 أسير وذلك حتى بداية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين 3443، من بينهم 100 طفل، و32 أسيرة، كما ويبلغ عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة (بالمقاتلين غير شرعيين) الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال 1627، علمًا بأن هذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة وتحديدًا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.
ونوهت مؤسسات الأسرى، إلى أن عدد الأسيرات المعلومة هوياتهنّ بلغ 96، من بينهن 4 أسيرات من غزة معلومة هوياتهن وهن في سجن (الدامون)، فيما يبلغ عدد المعتقلات إداريًا 32، فيما يبلغ عدد الأطفال ما لا يقل عن 270 طفلاً.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر