عاجل| رئيس الوزراء: نحن في بداية الاستقرار الاقتصادي ومستمرون في خطوات الإصلاح
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن إعلان البنك الدولي عن حزمة تمويلية للاقتصاد المصري بقيمة 6 مليارات دولار للسنوات الثلاث المُقبلة، مُعتبرًا أن هذه الخطوة تدعمُ مُواصلة جهود الدولة في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، فضلًا عن دعم تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، وفقًا لنبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".
وأضاف "مدبولي"، أن الأمور فيما يخص الملف الاقتصادي تسير بصورة جيدة، مجددًا التأكيد على ما ذكره سابقًا من أننا في بداية الاستقرار الاقتصادي ومستمرون في خطوات الإصلاح.
واعتبر رئيس الوزراء، أن تعديل وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من مُستقرة إلى إيجابية، مؤشر إيجابي جديد يعكس الوجهة الصحيحة لمسار إصلاح الاقتصاد المصري، مُشيرًا في هذا الصدد إلى أن ما تم اتخاذه من خطواتٍ وقراراتٍ مُؤخرًا من جانب الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، ساهم بشكلٍ كبير في تغيير نظرة كثير من المؤسسات الدولية لمصر، وتوقعها مزيدا من التحسن في الوضع الاقتصادي.
وشدد رئيس الوزراء، على أنه يتواصل بشكل يومي مع محافظ البنك المركزي في إطار التنسيق الدائم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ البنك المركزي الاقتصاد المصري مصطفي مدبولي القطاع الخاص البنك المركزي ستاندرد آند بورز الإصلاحات الاقتصادية الملف الاقتصادي الوضع الاقتصادي المؤسسات الدولية الاستقرار الاقتصادي الدكتور مصطفى مدبولى فضائية إكسترا نيوز الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء تعزيز الإصلاحات الاقتصادية رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني: غالبية البنوك طلبت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن
أعلن البنك المركزي اليمني عن تلقيه بلاغًا رسميًا من عدد من البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرًا رئيسيًا بشأن قرارها نقل مقراتها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا للعقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المالية التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.
وفي بيان توضيحي، رحب البنك المركزي في عدن بهذه الخطوة، مؤكدًا استعداده التام لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان استمرارية النشاط المصرفي وفق القوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بالإجراءات اللازمة لفصل الفروع السابقة عن المراكز الرئيسية الجديدة.
وشدد البنك المركزي على استعداده للعمل مع جميع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية لضمان استقرار القطاع المصرفي، مؤكدًا أن أي معاملات غير قانونية قد تعرّض الأطراف المعنية لمخاطر قانونية ومالية. كما دعا جميع المؤسسات المالية والمصرفية إلى التعامل مع المستجدات بحذر ومسؤولية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الحاكمة للقطاع المصرفي في اليمن، واتباع المعايير الدولية في المعاملات المالية.
وأكد البنك المركزي على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أصول المواطنين وضمان عدم تعرّض ودائعهم لأي مخاطر، داعيًا الجميع إلى التعاون بروح المسؤولية الوطنية للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.