عاجل| رئيس الوزراء: نحن في بداية الاستقرار الاقتصادي ومستمرون في خطوات الإصلاح
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن إعلان البنك الدولي عن حزمة تمويلية للاقتصاد المصري بقيمة 6 مليارات دولار للسنوات الثلاث المُقبلة، مُعتبرًا أن هذه الخطوة تدعمُ مُواصلة جهود الدولة في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، فضلًا عن دعم تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، وفقًا لنبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".
وأضاف "مدبولي"، أن الأمور فيما يخص الملف الاقتصادي تسير بصورة جيدة، مجددًا التأكيد على ما ذكره سابقًا من أننا في بداية الاستقرار الاقتصادي ومستمرون في خطوات الإصلاح.
واعتبر رئيس الوزراء، أن تعديل وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من مُستقرة إلى إيجابية، مؤشر إيجابي جديد يعكس الوجهة الصحيحة لمسار إصلاح الاقتصاد المصري، مُشيرًا في هذا الصدد إلى أن ما تم اتخاذه من خطواتٍ وقراراتٍ مُؤخرًا من جانب الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، ساهم بشكلٍ كبير في تغيير نظرة كثير من المؤسسات الدولية لمصر، وتوقعها مزيدا من التحسن في الوضع الاقتصادي.
وشدد رئيس الوزراء، على أنه يتواصل بشكل يومي مع محافظ البنك المركزي في إطار التنسيق الدائم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ البنك المركزي الاقتصاد المصري مصطفي مدبولي القطاع الخاص البنك المركزي ستاندرد آند بورز الإصلاحات الاقتصادية الملف الاقتصادي الوضع الاقتصادي المؤسسات الدولية الاستقرار الاقتصادي الدكتور مصطفى مدبولى فضائية إكسترا نيوز الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء تعزيز الإصلاحات الاقتصادية رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير
أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي، البنك المركزي الأمريكي، سعر الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء كما كان متوقعاً لكن صانعي السياسات أشاروا إلى أنهم يتوقعون خفض تكاليف الاقتراض نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام في ظل تباطؤ متوقع في النمو الاقتصادي.
وبعد الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب رفع مسؤولو مجلس الاحتياطي تقديراتهم للتضخم هذا العام، إذ من المتوقع أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.7% بنهاية العام، مقابل 2.5% متوقعة في ديسمبر (كانون الأول). المركزي الأمريكي لا يستعجل خفض الفائدةويستهدف الاحتياطي الاتحادي الوصول بمعدل التضخم إلى 2%.