ستاندرد آند بورز تعدل نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية، بعد أن كان "تخفيض قيمة العملة" سببا في التخفيف من نقص العملة الأجنبية في الأسواق.
وذكرت الوكالة في بيان صدر بوقت متأخر الاثنين، أنها رفعت التقييم الائتماني لمصر إلى إيجابي من مستقر، وأكدت التصنيف الائتماني عند (بي -).
وذكر محللو الوكالة: "نرى أن تحرير سعر الصرف إلى جانب إعلان مصر التزامها بأهداف ضبط الميزانية الطموحة، هو خطوة رئيسية في تعزيز الثقة والنمو في الاقتصاد المصري والقدرة على تحمل ديونه".
وتعكس التوقعات الإيجابية أيضا أن سعر الصرف الأجنبي، الذي تحدده السوق سيدفع النمو، وبمرور الوقت، سيدعم خطط ضبط الأوضاع المالية التي تتبناها الحكومة، كما سيدفع وكالات التصنيف الائتماني الدولية لرفع التصنيف.
وتصنف وكالة فيتش مصر عند (بي -) مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين تمنح وكالة "موديز" مصر تصنيف "سي أي أي 1" مع نظرة مستقبلية إيجابية.
وقبل 3 أيام قال "أيلز" رئيس قطاع التصنيف السيادي بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى وكالة "فيتش توبي" لرويترز: "إن التدفقات النقدية الضخمة التي شهدتها مصر، وخفض قيمة العملة، ورفع أسعار الفائدة، ليس كافيا لتعديل التصنيف الائتماني للبلاد، رغم أن هذه العوامل أساسية في التصنيف ونظرته المستقبلية المستقرة". يشار إلى أن فيتش كانت خفضت تصنيف مصر الائتماني إلى (بي -) في نوفمبر/تشرين الثاني مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضح أيلز: "للتفكير في تصنيف إيجابي، كان الحد من نقاط الضعف الخارجية أحد الأشياء التي حددناها. وأعتقد أن ذلك تحقق على المدى القريب. السؤال هو ما إذا كانت نقاط الضعف ستعود للظهور مرة أخرى".
ومن المقرر أن تراجع "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر في مايو/ أيار. ويرجح أيلز أن يكون من السابق لأوانه تحديد مسار المالية العامة بحلول هذا الوقت.
وتمثل التصنيفات الائتمانية عاملا رئيسيا في تحديد تكاليف الاقتراض التي تتحملها البلدان. وقد يشير استقرار النظرة المستقبلية إلى إمكانية أن ترفع الوكالة التصنيف الائتماني لمصر على المدى القريب إلى المتوسط.
وقال أيلز: إن تخفيض قيمة الجنيه "سيكون له تأثير قوي على التحويلات"، المصدر الأكثر أهمية للنقد الأجنبي في مصر، التي بلغ متوسطها نحو 30 مليار دولار سنويا بين عامي 2020 و2022. وقد يساعد ذلك في تعويض خسائر الدخل الناجمة عن الحرب على قطاع غزة.
وأضاف أنه إذا لم يتم السماح لسعر الصرف بالتحرك بمرونة، وإذا ظل التضخم مرتفعا، فإن مكاسب الأسابيع القليلة الماضية يمكن أن تتآكل سريعا.
وحذر أيلز من أن مسار الدين في مصر أصبح "قاسيا"، إذ تقترب قيمة مدفوعات الفائدة نسبة إلى الإيرادات الحكومية من 50%، كما تقترب نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 100%، موضحا أن السيطرة على التضخم، الذي تجاوز 35% في فبراير/ شباط، قد تسمح بخفض أسعار الفائدة وتكلفة الديون.
وأمس أعلنت مجموعة البنك الدولي أنها تعتزم تقديم أكثر من 6 مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار ستوجه إلى البرامج الحكومية، ومثلها لدعم القطاع الخاص. وسيتم اعتماد هذه المبالغ بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة.
والأحد الماضي وافق الاتحاد الأوروبي على تقديم حزمة مالية إلى مصر بقيمة 7.4 مليارات يورو (8.06 مليارات دولار)، وفق ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وجاء الإعلان خلال قمة مصرية أوروبية بالقاهرة، ضمت إلى جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلا من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا.
وفي السادس من الشهر الجاري كانت مصر قد توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة برنامج قرض إلى 8 مليارات دولار، بدلا من 3 مليارات دولار كانت مقررة سابقا.
وأدى الإعلان في 23 فبراير/شباط الماضي عن أن الصندوق السيادي الإماراتي سيضخ 35 مليار دولار خلال شهرين، في إطار صفقة استثمار لتطوير مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر، إلى تخفيف الضغط على الجنيه المصري في السوق الموازية قبل خطوة خفض سعر الصرف.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات التصنیف الائتمانی ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
110 مليارات دولار.. احتياط نقدي لدولة عربية
صرح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، إن احتياطي العراق من النقد الأجنبي يقدر بنحو 110 مليارات دولار.
وأضاف صالح، أن الاحتياطي المالي الأجنبي للعراق يعتبر عامل أمان ضد التقلبات الاقتصادية، اذ يعتبر أحد أهم المؤشرات الداعمة للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي.
وأشار إلى أن العراق يمتلك محفظة مستقرة من النقد الأجنبي موزعة بين الذهب والدولار والعملات الأجنبية، حيث ان هذه الاحتياطيات تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، مما يجعلها عامل حماية ضد التقلبات والصدمات الاقتصادية العالمية، كما أنها توفر تغطية قوية للأساس النقدي وللمؤشرات المالية المتعلقة بالتجارة والديون الدولية القريبة الاستحقاق.
كما لفت أن الحساب الجاري لميزان المدفوعات في العراق يسجل معدلات إيجابية تعزز استقرار قيمة الدينار العراقي، مما يقلل من تأثير التقلبات في الأسواق النفطية العالمية، نظرًا لطبيعة الاقتصاد الريعي للعراق.
وأشار إلى أن العراق، بصفته خامس أكبر منتج للنفط عالميًا، يتمتع بتدفقات مالية أجنبية مستدامة، مما يمكنه من دعم احتياطاته النقدية بسرعة وكفاءة.
كلمات دالة:العراقالمستشار المالي لرئيس الوزراء العراقيالحكومة العراقيةمليارات دولارالبنك المركزي العراقيإنتاج النفطالاستثمارات الأجنبيةاحتياطي النقد الأجنبياقتصاد العراق© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية