بعد رفع دعوى قضائية.. العيداني يوجه بالتنازل عن احمد مهلهل واطلاق سراحه
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - البصرة
وجه محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم الثلاثاء (19 اذار 2024)، بالتنازل عن المتظاهر الناشط احمد مهلهل.
وقال مصدر مطلع في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "محافظ البصرة اسعد العيداني وجه بالتنازل عن المتظاهر احمد مهلهل خلال أجواء شهر رمضان المبارك".
وكانت محكمة استئناف محافظة البصرة، أصدرت الاحد (25 شباط 2024)، حكمها بالسجن المشدد ثلاث سنوات على الناشط المدني احمد مهلهل لمشاركته في تظاهرات 2018 بالمحافظة.
وأشار الحكم بحسب وثيقة تلقتها "بغداد اليوم"، انه "حكمت المحكمة على المدان احمد حسين مهلهل نزال الحول بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات استنادا لأحكام المادة /2342/ ز من قانون العقوبات رقم 111لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47و 48 و 49 منه بعد الاستدلال بأحكام المادة 132/3 منه كون المحكوم شاب في مقتبل العمر وبغية منحة الفرصة الإصلاح نفسه ، لقيامه بتاريخ 2018/9/14 واثناء اشتراكه في المظاهرات الشعبية بالدخول لمبنى محافظة البصرة وحرق المبنى مع احتساب مدة موقوفيته للفترة من 20/2/ 2024 ولغاية 24/2/2024".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: احمد مهلهل
إقرأ أيضاً:
الحكم بسجن البلوغر الشهيرة "أم اللول" 6 سنوات
أصدرت محكمة التمييز الاتحادية في العراق، حكما بالسجن 6 سنوات على البلوغر الشهيرة هديل خالد الملقبة "أم اللول".
وأفاد طارق الشرع، محامي"أم اللول" في بيان، بأنه "بعد قرار النقض الصادر من محكمة التمييز الاتحادية وإلغاء قرار حكمها المؤبد ، تم اجراء محاكمة هديل خالد الملقبة أم اللول صباح هذا اليوم وأصدرت قرارا بالحكم 6 سنوات".
وأضاف المحامي: "القرار كان مجحفا ومخالفا للقانون ولم يقنعني حكم المحكمة"، مردفا: "لذا سأنتظر أنبوب الحياة الأوكسجيني ألا وهو محكمة التمييز فسيرجع قرارها منقوضا أيضا".
وفي يونيو الماضي، كشفت السلطات المختصة في العراق تفاصيل جديدة في قضية البلوغر الشهيرة "أم اللول" التي حكم عليها بالسجن المؤبد "لتورطها بتجارة المخدرات".
وأصدر المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لشؤون المخدرات، الحقوقي حسين يوسف التميمي، توضيحا بخصوص قضية المدعوة "أم اللول"، قائلا: "سبق وأن تم إلقاء القبض في بداية عام 2023 على المتهم (ق . و) وفق أحكام المادة (28) مخدرات، ويعمل في مراكز التجميل في محافظة أربيل ومحافظة بغداد في القرية اللبنانية بعد قدومه من محافظة أربيل إلى محافظة بغداد، حيث ضبط متلبسا بالجرم المشهود بحيازة 1 كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة".
وأضاف: "وضبطت بحيازته أيضا هوية أحوال مدنية وجواز سفر باسم المدعوة (هديل خالد عبد) واعترف بقيامها مع متهمة أخرى تدعى (ع . م . م) بنقل المواد المخدرة من محافظة أربيل إلى محافظة بغداد بصحبته خلال عامي (2021 - 2022)، وبطرق مختلفة ومبتكرة".
وأردف: "تم إصدار مذكرة قبض بحقهما وفق أحكام المادة (28) مخدرات، في حينها، كما تم إصدار الحكم بحق المجرم (ق . و) بالسجن المؤبد من قبل محكمة الموضوع".
وأشار التميمي إلى أن "المتهمة (هديل خالد عبد) قد تم الحكم عليها لمدة 4 أشهر بقضية تتعلق بالمحتوى الهابط، وهي مودعة في سجن النساء دائرة الإصلاح العراقية" مضيفا أنه "من خلال تدقيق بيان المطلوبية اتضح أنها مطلوبة قضائيا وفق أحكام المادة (28) مخدرات، في القضية المودعة لدى المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية الخاصة بقضية المحكوم (ق . و)".
وأكمل التميمي أنه: تبين أن المطلوبة "هي الملقبة (أم اللول) التي لم يتم التعرف عليها سابقا لوجود اختلاف في صورتها المثبتة في هوية الأحوال المدنية عن صورتها الحقيقية".
وقال: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وعرضت أمام أنظار المحكمة المختصة وبعد مواجهتها بالأدلة المتحصلة ضدها اعترفت صراحة بجريمتها، وتمت إحالتها إلى محكمة الموضوع التي أصدرت بحقها حكما بالسجن المؤبد وفق أحكام المادة (28) مخدرات".
وذكر المتحدث أنه "قد فتحت بحق "أم اللول" قضية تحقيقية أخرى في محافظة أربيل تتعلق بتعاطي المواد المخدرة تختلف عن القضية التحقيقية التي حكمت عليها بالسجن المؤبد وفق أحكام المادة (28) مخدرات".
وكانت محكمة جنايات الرصافة قد أصدرت حكما بالسجن المؤبد على إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي المدعوة هديل خالد عبد رشيد، الملقبة بـ"أم اللول" بعد إدانتها بتجارة المخدرات.
وكان القضاء العراقي قد حكم في أبريل الماضي على "أم اللول" بالحبس لمدة أربعة أشهر إستنادا لأحكام المادة (403) من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل عن جريمة صناعة ونشر عدة صور وأفلام (فيديوهات) تتضمن أقوالا فاحشة ومخلة بالحياء والآداب العامة.
و"أم اللول" عرفت بداية كراقصة في أحد المقاهي والنوادي الليلية، قبل أن تصبح مشهورة كـ"تيكتوكرز" على تطبيق "التيك توك" الذي يتمتع بشعبية كبيرة في العراق.
فشل عمومية "راميدا" غير العادية لعدم اكتمال النصاب القانوني