الحكومة تزف بشرى عن موعد انخفاض أسعار السلع.. ومفاجأة بشأن الزيت والأرز
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
لا تغفل الحكومة لحظة واحدة عن اتخاذ التدابير الازمة لضبط أسعار السلع الغذائية في الأسواق نتيجة الارتفاعات الغير مبررة خلال الأشهر الأخيرة.
ومع الجهود المكثفة شهدت أسعار المنتجات والسلع الغذائي انخفاضا خلال الأسبوع الأول من رمضان بنسبة ملحوظة،خاصة بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بتحرير سعر الصرف والسيطرة على السوق السوداء، وقرارات مجلس الوزراء بشأن الإفراج عن السلع بالموانئ.
وبجانب قرار الحكومة بكتابة الأسعار على السلع الاستراتيجية للحد من التلاعب وتحقيق استقرار في السوق ومعاقبة التجار المحتكرين مستغلي الأزمات.
لا يمكن لأحد ينكر الجهود الكبيرة التي تقوم بها كافة القطاعات المختلفة للدولة للعمل على خفض أسعار جميع السلع بالأسواق والمنافذ وتقديم خصومات كبيرة بالتعاون مع القطاع الخاص.
وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء أمس الاثنين مع وزير الصناعة والتجارة والغرف التجارية.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا أمس بسبب استمرار ارتفاع الأسعار، موضحا أن الاجتماع جاء لمتابعة الأسواق وسط ارتفاع الأسعار غير المبرر.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، أن هناك انخفاض في بعض أسعار السلع لكنه لا يرقى لمستوى الانخفاض المأمول، مضيفا أن الانخفاض ما زال ليس كافيا.
وشدد على أن الدولة المصرية تتخذ كل الإجراءات التي من شأنها توفير السلع والمنتجات في الأسواق، مردفا أنه لا يوجد حجة لدى المنتجين والتجار في استمرار ارتفاع الأسعار.
ولفت متحدث الوزراء، إلى أن رئيس الوزراء طلب عقد اجتماع عاجل مع مسؤولي الغرف التجارية والمصنعين بسبب الأسعار، كاشفا أنه سيتم الإعلان عن خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة من خلال خطة عملية.
وأضاف أن استمرار الارتفاع في مستوى الأسعار يؤدي لاستمرار التضخم وزيادة أسعار الفائدة، مؤكدا أن استمرار التضخم يضر بالجميع.
وأشار إلى أن أحد الحضور في الاجتماع قال إن أسعار بعض السلع الأساسية شهدت انخفاضا مثل الزيت والمكرونة والعدس لدى تجار الجملة، مضيفا أن رئيس الوزراء عقب قائلا إن المواطن ما زال لم يلمس أي انخفاض في الأسعار لا سيما أن جميع العوامل التي من شأنها تؤدي لانخفاض الأسعار متوفرة.
وأردف أن الدولة لديها آليات للتدخل لضبط الأسعار، أبرزها أنه سيتم ضخ 300 ألف طن سكر خلال الفترة المقبلة بالأسواق، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن خفض أسعار السلع الأسبوع المقبل على الأكثر.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك مؤشرات دالة على انخفاض أسعار عدد من السلع، بينها الزيت والأرز، ومتوقعا في الوقت نفسه أن يشعر المواطن بتراجع أسعار أغلب السلع خلال مدة تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، لا سيما مع دخول الدورة الجديدة للسلع.
وقال حاتم نجيب، عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرف التجارية، أن أسعار السلع الغذائية شهدت انخفاضا تدريجي للخضار والفواكهه بشكل ملحوظ.
وأضاف نجيب، أن أسعار الأسماك والدواجن شهدت تراجعا ومن المتوقع أن تشهد انخفاضا تدريجيًا خلال الأسبوع القادم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع اسعار السلع موعد انخفاض أسعار السلع رئيس الوزراء مدبولى سكر السلع الأساسية اسعار الزيت والأرز أسعار الزيت أسعار جميع السلع مجلس الوزراء انخفاض أسعار أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
مع قرب زيادة الأسعار.. الحكومة المصرية تدرس رفع الحد الأدنى للأجور
تدرس الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة من 6000 إلى 7200 جنيه (ما يعادل حوالي 142 دولاراً)، وذلك بدءاً من شهر آذار/ مارس المقبل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس النظام عبد الفتاح السيسي لمجلس الوزراء بإعداد حزمة اجتماعية جديدة. وتشمل هذه الحزمة أيضاً زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 15%.
وبهذا القرار، يصبح الحد الأدنى للأجور في مصر قد تراجع قيمته الفعلية بنحو 50 دولاراً مقارنة بقيمته السابقة، حيث كان يعادل 194 دولاراً عند رفعه إلى 6000 جنيه في آذار/ مارس 2024، عندما كان سعر الدولار يقارب 30.85 جنيهاً، مقابل 50.42 جنيهاً في البنوك حالياً.
وأفاد مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الاثنين، بأن حزمة الحماية الاجتماعية تهدف إلى تخفيف الآثار السلبية لارتفاع الأسعار، في إطار التزام الحكومة بحماية المواطنين من تداعيات التضخم.
وأشار المصدر إلى أن هذه الحزمة تأتي استباقاً لزيادات مرتقبة في أسعار الوقود والطاقة، والتي ستكون الأولى من نوعها في عام 2025، بعد أن شهدت أسعار البنزين والسولار ثلاث زيادات، والكهرباء زيادتين خلال عام 2024.
وأضاف أن الحزمة الجديدة تشمل تخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص من 60 إلى 72 ألف جنيه سنوياً.
كما ستشمل الحزمة زيادات في رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى الأطباء والممرضين والمعلمين.
وأضاف أن الحزمة الاجتماعية تشمل أيضًا تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.
كما ستشمل الحزمة صرف حافز إضافي يتراوح بين 500 و900 جنيه، وذلك وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف.
ويواجه المصريون تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يلزم الحكومة بتحرير أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتطبيق سعر صرف مرن للعملة المحلية، وذلك في إطار الجهود الرامية للحصول على قرض بقيمة إجمالية تبلغ ثمانية مليارات دولار.
في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ظلت عند مستويات مرتفعة بلغت 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% للائتمان والاقتطاع.
وجاء هذا القرار في إطار التزام البنك بسياسة التشديد النقدي، رغم انخفاض المعدل السنوي للتضخم على مستوى المدن بمقدار نقطة مئوية واحدة، من 26.5% في تشرين الأول/ أكتوبر إلى 25.5% في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين