وكالة تقنين القنب الهندي تعلن عن أول محصول
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في المغرب بأن أول محصول من القنب المقنن في البلاد بلغ 294 طناً عام 2023 بعدما وافقت المملكة على زراعته وتصديره لأغراض طبية وصناعية.
وقالت الوكالة ، إن المحصول عملت عليه 32 جمعية تعاونية بما يشمل 430 مزارعاً لتغطية مساحة 277 هكتاراً في مناطق جبال الريف بشمال البلاد وهي الحسيمة وتطوان وشفشاون.
وأضافت الوكالة أنها تدرس هذا العام طلبات مقدمة من 1500 مزارع نظموا أنفسهم في 130 تعاونية.
وقالت إن زراعة السلالة المحلية التي تتحمل الجفاف والمعروفة باسم “البلدية” بدأت هذا الشهر.
وقالت الوكالة إن وحدتين قانونيتين لتحويل القنب تعملان، بينما تنتظر وحدتان أخريان المعدات، كما أن 15 من منتجات القنب في طور الترخيص للاستخدام الطبي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الوكالة القضائية للمملكة "تسترجع" اختلاسات بقيمة 74 مليون درهم
قضت مختلف محاكم المملكة خلال سنة 2023، بأحكام قضائية تقضي باسترجاع مبالغ مالية قدرت بنحو 7.4 مليار سنتيم.
وقالت الوكالة القضائية للمملكة، في تقريرها السنوي لعام 2023، إنها « تعمل في إطار جهودها الرامية إلى حماية المال العام، على تقديم المطالب المدنية في قضايا الجرائم المالية نيابة عن الدولة المغربية، بهدف استرداد الأموال المختلسة ».
وقد نتج عن مباشرة هذه الإجراءات خلال سنة 2023، استصدار أحكام لفائدة الدولة، قضت باسترجاع ما يناهز 73.768 مليون درهم.
ووفقًا لتقرير الوكالة، أوكل المشرع لها مهمة استرجاع المصاريف التي صرفتها الدولة لموظفيها في إطار الفصلين 28 و32 من قانون المعاشات المدنية والعسكرية، واللذين يمنحانها إمكانية الحلول محل موظفيها ضحايا الحوادث، خاصة حوادث السير، من أجل استرجاع المبالغ التي صرفتها لهم أثناء توقفهم عن العمل بسبب هذه الحوادث، من المسؤول عن الضرر ومن شركات التأمين التي تؤمن هذه الأضرار.
وأوضحت الوكالة القضائية للمملكة، أنها خلال سنة 2023 استرجعت مبلغ 3.17 مليون درهم في إطار المساطر القانونية (الودية والقضائية) التي دأبت المؤسسة على تتبعها مع شركات التأمين المؤمنة للغير.
وبخصوص أتعاب المحامين، قالت الوكالة، إنها تستعين في بعض الأحيان، بمكاتب المحامين، لاسيما في القضايا ذات الطابع الخاص، كتلك التي تقتضي المرافعة والحضور المستمر في المحاكمة أو التي تستدعي إجراءات استثنائية خارج المدار الحضري لمدينة الرباط أو خارج التراب الوطني.
وتصل أتعاب المحامين في الملفات الجنائية إلى 4.24 مليون درهم، مقابل نحو 847 ألف درهم في الملفات المدنية المتعلقة بإفراغ المساكن الإدارية والوظيفية، وأكثر من 44 ألف درهم في ملفات المساطر الودية.
وبخصوص ملفات التحكيم الدولي، التي يتم التنسيق فيها مع مكاتب محاماة وطنية وأجنبية، تقول الوكالة إنه « تمت تصفية بيانات أتعاب بكلفة إجمالية بلغت 12.5 مليون درهم ».
كلمات دلالية اختلاس المغرب جرائم قضاء محاكم وكالة
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال