مكتب المطارات يفرض “إتاوة” على عربات نقل الأمتعة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
عوض مواجهة الإنتقادات المتواصلة الموجهة للمكتب الوطني المطارات بسبب تأخر تسلم أمتعة المسافرين وإتلافها وحل جميع المشاكل المرتبطة بأمتعة الوافدين على المغرب، اختار المكتب مواصلة تنغيص حياة المسافرين بفرض “إتاوة” على العربات الخاصة بنقل الأمتعة التي تساعدهم على حملها خارج المطار إلى مرائب السيارات.
وشرع العمل في مطار محمد الخامس الدولي بالبيضاء بنظام جديد لتدبير قطاع العربات الخاصة بنقل أمتعة المسافرين، يعتمد على تقنية “سكاي كارت”.
ويتضمن هذا النظام “وضع قطعة نقدية قيمتها 20 درهماً لاستخدام العربة مع ضمان استردادها عندما تتم إعادة العربة إلى الأماكن المخصصة لها بالمطار بعد انتهاء المسافر من نقل أمتعته”، وهي العملية التي ستضاعف المدة الزمنية لتواجد المسافرين أمام المطار .
وعبر عدد من المسافرين بالمطار عن إستيائهم من هذه المبادرة، معتبرين أنها ستهدر وقتهم خلال عملية إعادة العربات وستفرض على البعض القادمين من مختلف الدول البحث عن العملة المغربية في لحظتها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزارة “الموارد البشرية” تُشدد على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”
المناطق_واس
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
أخبار قد تهمك “السجل العقاري” يُعلن إصدار 500 ألف سجل عقاري 28 يناير 2025 - 12:52 مساءً وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية تركيا 28 يناير 2025 - 12:36 مساءً
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة, وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها