غدا.. الإمارات تشارك العالم الاحتفاء بـ “يوم السعادة”

 تواصل دولة الإمارات جهودها الحثيثة للوصول بأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين إلى أعلى مستويات الرضا والسعادة وجودة الحياة، وذلك عبر إدراج “سعادة المجتمع” ضمن مختلف آليات وأشكال العمل الحكومي واعتبارها المعيار الأساسي في قياس حجم تقدمه ونجاحه.
وتحتفي الإمارات غدا بـ “يوم السعادة العالمي” الذي يصادف 20 مارس من كل عام، وسط محافظتها على تحقيق نتائج متقدمة في تقارير السعادة العالمية الصادرة سنويا عن شبكة تنمية الحلول المستدامة التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة والتي تصدر نتائجها استنادا إلى 8 مؤشرات تتضمن نصيب الأفراد من الدخل، ومتوسط العمر عند الولادة، والدعم الاجتماعي، وحرية الأفراد في اتخاذ القرارات المرتبطة بحياتهم، ومستوى كرم وسخاء الأفراد، ومستوى الفساد، والإيجابية، ومستويات القلق والكآبة.

وأطلقت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات الحكومية والفعاليات المتنوعة التي استهدفت تحقيق سعادة المجتمع، حيث أعلنت في عام 2016 عن إنشاء منصب وزير دولة للسعادة، وبعد تعديل التشكيل الوزاري في أكتوبر 2017 تم إضافة حقيبة وزارية جديدة لمنصب وزير دولة للسعادة ليصبح وزير دولة للسعادة وجودة الحياة، وخلال التعديل الوزاري في يوليو 2020 انتقل ملف جودة الحياة والسعادة إلى وزارة تنمية المجتمع.
وأطلقت الإمارات في عام 2016 البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة الذي يقدم ميثاقاً وطنياً للسعادة، واعتمدت عدة مبادرات تهدف إلى خلق بيئة عمل سعيدة ومنتجة في المكاتب الحكومية الاتحادية التزاماً بخلق البيئة الأسعد للمجتمع.

كما اعتمد مجلس الوزراء الميثاق الوطني للسعادة والإيجابية الذي ينص على التزام حكومة دولة الإمارات عبر سياستها العليا وخطــــطها ومشروعات وخدمات جميع الجهات الحــــــكومية بتهيئة البيئة المناسبة لسعادة الفرد والأسرة والمجتمع، وترسيخ الإيجابية قيمة أساسية فيهم ما يمكنهم من تحقيق ذواتهم وطموحاتهم.
وأطلقت حكومة دولة الإمارات المسح الوطني للسعادة والإيجابية، بهدف قياس مستويات السعادة والإيجابية في الدولة، وتحديد أولويات المجتمع ومصادر السعادة بالنسبة لشرائحه المختلفة، وتأسيس قاعدة بيانات وطنية واستخدام نتائج المسح، لتستفيد منها الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في تطوير التشريعات والسياسات والبرامج والخدمات لتحقيق الإيجابية وسعادة المجتمع.
واعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية إطار عمل داعماً ضمن ممكّنات تحقيق مجتمع رقمي إيجابي وآمن، توافقاً مع توجّهات الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، وانسجاماً مع مئوية الإمارات 2071، عبر العمل على تحقيق أهدافها التنموية نحو المستقبل.
وفي 12 فبراير 2018، تم إطلاق التحالف العالمي للسعادة وجودة الحياة الذي يضم وزراء من 6 دول، هي الإمارات والبرتغال وكوستاريكا والمكسيك وكازاخستان وسلوفينيا، وجاء إطلاق التحالف في أعقاب الزخم الذي حققه الحوار العالمي للسعادة وجودة الحياة الذي أقيم عشية انعقاد القمة العالمية للحكومات في دورتها السادسة.
وفي أغسطس 2018، اعتمد مجلس الوزراء «سياسة العودة إلى المدارس»، لتعزيز دور الأسرة وتحقيق التوازن بين الحياة الاجتماعية والعملية، والتركيز على تعزيز العلاقات الاجتماعية وتوطيدها في المجتمع، ما ينسجم مع توجهات القيادة للتيسير على أولياء الأمور والطلاب.
وفي عام 2019 اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة -2031 التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال جودة الحياة، وتعزيز مكانتها لتكون الدولة الأسعد عالمياً.
وترتكز الاستراتيجية على إطار وطني يشمل 3 مستويات رئيسية “الأفراد والمجتمع والدولة” وتتضمن 14 محوراً و9 أهداف استراتيجية تشمل تعزيز نمط حياة الأفراد عبر تشجيع تبني أسلوب الحياة الصحي، وتعزيز الصحة النفسية الجيدة، وتبني التفكير الإيجابي كقيمة أساسية، وبناء مهارات الحياة.وام

المصدر: جريدة الوطن