الطاقة: إقبال متزايد على برنامج تركيب أنظمة الخلايا الشمسية للقطاع المنزلي
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
استقبال الطلبات للبرنامج عن طريق البنوك والجمعيات قارب على الانتهاء
شهد برنامج تركيب أنظمة الخلايا الشمسية للقطاع المنزلي عن طريق البنوك والجمعيات بدعم 30% مقدم من صندوق تشجيع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية إقبالا كبيراً من المواطنين في محافظات المملكة كافة.
وأعلن صندوق الطاقة، اليوم الثلاثاء، بأن استقبال الطلبات للبرنامج عن طريق البنوك والجمعيات قد قارب على الانتهاء، نظرا للاقبال المتزايد على الخدمة، وأن الحصص المخصصة للنوافذ التمويلية لهذه المرحلة من البرنامج قاربت على الانتهاء وتبقى بعضا من النوافذ التمويلية، إذ يعمل الصندوق على تسريع اجراءات توقيع الاتفاقيات معها.
وعزا الصندوق قرب انتهاء البرنامج إضافة إلى الإقبال الشديد من المواطنين، وأيضا إلى السرعة في تنفيذ الاجراءات من قبل النوافذ التمويلية والجهات الشريكة، مما مكن الصندوق من تحقيق المؤشرات المستهدفة للبرنامج وإستنفاذ الموازنات المخصصة له خلال وقت قياسي.
اقرأ أيضاً : الشبلي يكشف حجم المساعدات الأردنية التي وصلت غزة
كما أعلن الصندوق عن البدء بإجراءاته في صرف مطالبات الدعم كافة المقدم من قبله والبالغة قيمتها 30% من تكلفة الأنظمة المدعومة للمطالبات الواردة من النوافذ التمويلية للبرنامج والمستوفية الشروط والوثائق اللازمة.
وأكد الصندوق أنه مستمر في تنفيذ البرنامج في مراحل اخرى قادمة ستيم الاعلان عنها في حينه.
و نوه الصندوق أنه مستمر حاليا في تقديم برنامج الدعم لتركيب السخان الشمسي من خلال النوافذ التمويلية المختلفة، وعبر منصة الشمول المبدئي https://Solarenergy.gov.jo
ولا تغيير على إجراءات تقديم الخدمة.
وكان الصندوق قد أطلق المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لدعم القطاع المنزلي بأنظمة السخان الشمسي والخلايا الشمسية في شهر كانون الأول لعام 2023 ، متضمنا تقديم دعما مباشرا للأسر الأردنية بنسبة 30% من كلفة أنظمة السخان الشمسي والخلايا الشمسية، إضافة إلى تسهيلات في دفع باقي المبلغ من خلال البنوك والجمعيات المحلية المعتمدة مما يسهم في تخفيض فاتورة الكهرباء الشهرية لتلك الأسر.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة الطاقة والثروة المعدنية الطاقة الطاقة الشمسية الأردنيين البنوك
إقرأ أيضاً:
سلسلة من حلقات العمل لاستشراف آراء الخبراء والمختصين لتطوير "دليل اشتراطات البناء في عُمان"
◄ تحديث الأدلة الفنية الخاصة بالبناء لضمان توافقها مع أحدث المعايير العالمية
مسقط- الرؤية
اختتمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني سلسلة من حلقات العمل الفنية التي استمرت على مدار عدة أيام، بمُشاركة واسعة من خبراء محليين ودوليين، إضافة إلى ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بهدف تطوير دليل اشتراطات ومتطلبات البناء في سلطنة عُمان بما يضمن توحيد ممارسات البناء في السلطنة.
ويُعد دليل اشتراطات ومتطلبات البناء في سلطنة عمان جزءًا من مجموعة متكاملة تضم ستة أدلة فنية يجري تطويرها بالتعاون مع مجلس الكود الدولي (ICC)، وتشمل هذه الأدلة دليل البناء العام، ودليل الأنظمة الميكانيكية، ودليل السباكة، ودليل كفاءة الطاقة والاستدامة، ودليل الصرف الصحي، ودليل المباني القائمة والمباني التراثية، وتهدف هذه الأدلة إلى توحيد المُمارسات، تحسين جودة المشاريع العمرانية، وتوفير بيئة بناء مستدامة تدعم رؤية عُمان 2040.
دليل كفاءة الطاقة والاستدامة
وتناولت هذه الورشة تقنيات حديثة لتحسين كفاءة استغلال الطاقة، بما في ذلك أنظمة التدفئة، التبريد، والإضاءة الموفرة للطاقة، كما ركزت على استراتيجيات دمج مفاهيم الاستدامة في مشاريع البناء لتقليل الانبعاثات البيئية وتعزيز الامتثال لمُتطلبات التغير المناخي.
دليل الصرف الصحي الخاص
كما استعرضت الورشة تصميم أنظمة متكاملة لمعالجة مياه الصرف الصحي وفق أعلى المعايير، وشملت المناقشات كيفية تنفيذ أنظمة تتسم بالكفاءة والاستدامة، مع مراعاة الظروف البيئية الخاصة بكل منطقة.
دليل المباني التاريخية والقائمة
ركزت هذه الورشة على حماية المباني التراثية والقائمة من خلال استراتيجيات ترميم مبتكرة، تشمل استخدام مواد حديثة تراعي القيم التاريخية مع تطبيق معايير السلامة الحديثة.
دليل الأنظمة الميكانيكية
تضمنت الورشة مناقشات معايير تصميم وتركيب أنظمة التهوية، التدفئة، والتكييف، لضمان الكفاءة التشغيلية والسلامة، مع استعراض حلول مبتكرة لتقليل استهلاك الطاقة وتحسين الأداء.
دليل السباكة
غطت الورشة الجوانب الفنية لتصميم أنظمة السباكة، مع التركيز على توزيع المياه وتركيب الأجهزة الصحية، بالإضافة إلى مُناقشة الحلول التقنية التي تضمن توفير مياه آمنة وتشغيل الأنظمة بكفاءة.
الأثر الاستراتيجي من الدليل
يُشكل هذا الدليل أهمية عالية من أجل تحسين جودة وسلامة المباني، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، مما يُقلل من الأثر البيئي لعمليات البناء. كما يوفر بيئة تنظيمية موحدة تسهل جذب الاستثمارات الدولية، من خلال تقديم إطار عمل واضح ومتكامل يلبي احتياجات المستثمرين ويعزز من تنافسية السلطنة إقليميًا وعالميًا.
ومع اكتمال تطوير الأدلة الفنية وتطبيقها، تستعد سلطنة عمان لتحقيق نقلة نوعية في قطاع البناء، حيث يعكس هذا المشروع التزام عُمان بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية 2040، مع ضمان تلبية متطلبات النمو العمراني والحفاظ على الهوية الوطنية والبيئية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها