وزير الزراعة: حجم الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة بلغ 9 مليارات دولار
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تحققت طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية حيث نجحنا في فتح 93)سوق خلال العشرة سنوات وتصدير أكثر من 400 سلعة زراعية لـ160 دولة ومن بين أهم هذه الأسواق هو السوق الياباني الذي قمنا بفتحه في عام 2020 حيث احتاج إلى إجراءات صعبة وطويلة إلى أن تم الموافقة ولأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية لنتمكن من فتح هذا السوق أمام صادرات مصر من الموالح والذي اعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية نظراً لقوة اجراءات السوق والتى تدفع كثير من الدول للدخول الى السوق المصرى، ويتم حالياً التنسيق لفتح المزيد من الأسواق اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان.
وأضاف القصير، خلال احتفالية جمعية تنمية وتطوير الصادرات الزراعية “هيا”، اليوم الثلاثاء، أنه تم مؤخرا فتح السوق البرازيلي أمام البطاطس المصرية، سوق السلفادور أمام اليوسفى المصري، وجاري فتح أسواق جديدة من خلال التواصل عبر نقاط الاتصال الرسمية مع الدول الأخرى.
وأشار إلى تحقيق طفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2023 لتصل إلى نحو 7.4 مليون طن بزيادة ما يقارب مليون طن عن عام 2022 وبقيمة اجمالي بلغت 3.7 مليار دولار وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية، بالإضافة إلى 5.1 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المصنعة، كما احتلت مصر المركز الأول عالمياً في صادرات البرتقال والفراولة المجمدة للعام الثالث على التوالي.
وقال وزير الزراعة، إن الصادرات الزراعية المصرية شهدت تطوراً كبيراً في العشر سنوات الأخيرة من 4 ملايين طن في 2014 إلى 7.44 في 2023، مشيرا الى جهود الوزارة في إزالة كافة التحديات والعقبات التي تواجه نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات التي تضمن تصدير منتج ذو جودة ويتمتع بقدرة تنافسية عالية حفاظاً على استمرارية نفاذ الصادرات لهذه الأسواق.
وأضاف القصير، أن ما يتم تصديره هو الفائض عن الاحتياج المحلى وللسلع والمنتجات التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل الموالح – الفراولة – البطاطس وغيرها من المنتجات وأن التصدير يستهدف تدعيم الفلاح والمزارع المصري وذلك نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه وذلك للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة حيث فى بعض الأحيان يكون المنتج المحلى أكثر من الاحتياجات وإذا لم يتم إيجاد سوق خارجي له قد يضطر الى بيعه بأقل من التكلفة وهو ما يؤثر على الاستدامة.
وأشار إلى أن التصدير يعتبر مصدراً للعملات الأجنبية حيث بلغ حجم الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة أكثر من 9 مليارات دولار تستخدم لتعظيم قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التى بها فجوة، كما أن التصدير يدعم العلاقات مع الدول وكذلك تخفيض تكلفة النقل حينما يتم التصدير لدولة يتم استيراد منتجات منها فإن مسألة الشحن والنولون هنا تنخفض نتيجة التبادل (تصدير واستيراد).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية الموالح البطاطس الفراولة الصادرات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
في مؤتمر بالمهندسين.. الإعلان عن خطة عاجلة لإعمار غزة خلال 6 أشهر بـ6 مليارات دولار
كشفت اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة بنقابة المهندسين، عن خطة المرحلة العاجلة لإعمار القطاع، والتي تمتد على مدار 6 أشهر، بتكلفة تقديرية تصل إلى 6 مليارات دولار، وتهدف لتوفير الاحتياجات الأساسية والإيواء المؤقت لأهالي القطاع، تمهيدًا للإعمار الكامل.
وأكد اللواء المهندس أحمد زكي عابدين، رئيس اللجنة، أن الادعاءات التي تربط إعمار غزة بضرورة تهجير سكانها "ادعاءات مشبوهة"، هدفها تصفية القضية الفلسطينية والاستيلاء على الأرض، مشددًا على أن الإعمار سيتم بوجود السكان، وأن النقابة تمتلك رؤية واضحة وخطة مدروسة تشمل مناطق إيواء ومرافق خدمية عاجلة تحفظ كرامة الفلسطينيين.
وأشار المهندس محمود عرفات، الأمين العام لنقابة المهندسين، إلى أن النقابة تبنت ملف إعمار غزة باعتباره مسؤولية مهنية ووطنية وإنسانية وقومية، مؤكدًا أن النقابة، بحكم القانون، تُعد الاستشاري الأول للدولة في مجال الهندسة، وأن جهودها تستند إلى رؤية فنية دقيقة وشاملة.
من جانبه، قال المهندس كريم الكسّار، الأمين العام المساعد للنقابة والمنسق العام للجنة، إن اللجنة تضم نخبة من كبار الخبراء والوزراء السابقين والقامات الهندسية من مختلف التخصصات، وتواصلت خلال الفترة الماضية مع جهات محلية وعربية ودولية لوضع خطة واقعية تستجيب للاحتياجات العاجلة للقطاع.
وفي السياق نفسه، أكد الدكتور المهندس محمد عبد الغني، عضو اللجنة، أن ما يحدث في غزة هو "جريمة بحق الأرض والإنسان"، مشيرًا إلى أن اللجنة تنظر إلى الإعمار بوصفه التزامًا تاريخيًا ومهنيًا، لا يقتصر على الجانب الفني فقط، بل يشمل البعد الإنساني والأخلاقي.
واستعرض الأستاذ الدكتور طارق وفيق، عضو اللجنة، ملامح الخطة العاجلة، مشيرًا إلى أنها أُعدت عبر لجنة مصغّرة بالتعاون مع خبراء من فلسطين والدول العربية، واستنادًا إلى بيانات موثقة من مؤسسات مرجعية، وأوضح أن الخطة تتضمن تأمين مساكن مؤقتة، خدمات تعليمية وصحية، توفير الأمن الغذائي، وبناء مؤسسات الدولة.
وكشف "وفيق" أن 85% من مباني القطاع تأثرت بالقصف، وأن حجم الحطام الناتج عن التدمير يُقدّر بنحو 51 مليون طن، وأن إزالة هذا الركام خطوة أساسية لإعادة الإعمار.
كما أشار إلى أن اختيار مواقع الإيواء المؤقت تم وفق معايير دقيقة تشمل القرب من مصادر الطاقة، وصلاحية الأرض، ومراعاة الملكيات الخاصة التي تمثل نحو 65% من مساحة غزة.
وأكد التقرير أن نحو 350 ألف شخص يقيمون في منازل متضررة، فيما يعيش أكثر من 200 ألف آخرين مع أقاربهم، مشددًا على أن تقديرات الأضرار قابلة للتحديث وفق التطورات الميدانية.
وتناول التقرير أيضًا أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ الخطة، ومنها تأمين التمويل والدعم السياسي، وتوفير المعدات والتكنولوجيا، والتعامل مع النفايات الخطرة، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير البيئية في جميع مراحل التنفيذ.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية