على خلفية أزمة ضريبة الدولار: «مجلس النواب» يطلب من «المركزي» تقديم بيانات بقيمة الاحتياطي وإيرادات بيع النقد الاجنبي
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
بعد الجدل الذي اثاره قرار رئيس مجلس النواب الليبي “عقيلة صالح” بفرض ضريبة على العملات الأجنبية، بناء على توصية محافظة مصرف ليبيا المركزي، عقد المجلس جلسة مغلقة أمس الاثنين، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس ”فوزي النويري ” وحضور النائب الثاني ” مصباح دومة ” لمناقشة طلب محافظ المركزي.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ”عبدالله بليحق” ،فإن الجلسة ناقشت طلب محافظ مصرف ليبيا المركزي من رئيس مجلس النواب، فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي بقيمة 27%، وبعد المناقشة والمداولة اتفق أعضاء مجلس النواب على مُخاطبة محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن التشاور مع رئاسة مجلس النواب طبق للقوانين النافذة، لملء الشواغر في عضوية مجلس إدارة المصرف.
كما طلب المجلس من المصرف، تقديم تقرير بقيمة الاحتياطي بمصرف ليبيا المركزي حتى تاريخه، وتقديم تقرير بإيرادات بيع النقد الأجنبي منذ تغيير السعر.
واتفق النواب ايضا على الطلب من المصرف إرسال نسخة من بيان الأصول والخصوم للمصرف المركزي، وتقديم تقارير مالية واقتصادية عن أوضاع المصرف وإرسال القوائم المالية المعتمدة.
واتفق النواب أيضا على استدعاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة للجلسة القادمة لتقديم إحاطة للمجلس، وتشكيل لجنة فنية من رؤساء اللجان النوعية بالمجلس ( المالية – الاقتصاد–الرقابة ) وخبراء برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب لمتابعة مدى تأثير تغير سعر الصرف على دخل المواطن، وبذلك عُلقت الجلسة.
وكانت هيئات حزبية وشعبية، دعت إلى وقف قرار فرض الضريبة على الدولار، معتبرة أن فرض الضرائب يأتي بمرسوم وليس بقانون، ولا يجوز أن يتم بشكل منفرد، بل بالتشاور والتنسيق بين مؤسسات الدولة المعنية. وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في كلمة وجهها للشعب الليبي أمس، أن الوضع الاقتصادي في البلاد مستقر، وتم تصفير الديون وتحقيق موارد إضافية، ولا مبرر أبدا لقرار فرض الرسم على العملات الأجنبية، معتبرا أن الهدف من الخطوة تمويل النفقات الموازية.
آخر تحديث: 19 مارس 2024 - 12:46المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: فرض ضريبة على الدولار مجلس النواب لیبیا المرکزی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الدولار يهبط بعد بيانات تضخم أمريكية
انخفض الدولار الأمريكي الجمعة، بعد مكاسب ليومين متتاليين، وذلك عقب بيانات للتضخم جاءت متوافقة مع التوقعات إلى حد كبير، بينما انخفض الإنفاق الاستهلاكي بشكل غير متوقع.
وزاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3% في يناير (كانون الثاني) بما يتوافق مع توقعات اقتصاديين في استطلاع لرويترز، وذلك بعد ارتفاعه وفقا لبيانات غير معدلة 0.3% في ديسمبر (كانون الأول).
لكن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، انخفض 0.2% الشهر الماضي بعد صعوده وفقاً لبيانات معدلة بالزيادة 0.8% في ديسمبر (كانون الأول).
وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية 0.1% إلى 107.25 نقطة، مع ارتفاع اليورو 0.18% إلى 1.0416 دولار.
وارتفع الدولار 0.5% خلال الأسبوع لكنه انخفض بأكثر من 1% في فبراير (شباط)، ويتجه لأكبر انخفاض شهري منذ أغسطس (آب).
وبعد البيانات زادت التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة 25 نقطة أساس على الأقل خلال اجتماعه في يونيو (حزيران).
وانخفض الدولار في وقت سابق من الأسبوع بنحو 4% من أعلى مستوى له في أكثر من عامين في يناير (كانون الثاني) بسبب تجدد المخاوف بشأن النمو الاقتصادي الأمريكي والتضخم.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع