أسيوط تناقش تنمية الموارد وتعظيم الإيرادات لمشروع العبارات النهرية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
حرص اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على مناقشة سبل تنمية الموارد وتعظيم الإيرادات الخاصة بمشروع العبارات التابع للمحافظة، والعمل على تطويره وفقًا للإمكانات المتاحة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين لتكون بشكل لائق، على أن يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين لضمان تلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع هشام صلاح مدير مشروع العبارات التابعة للمحافظة وأشرف محمد مدير إدرة الشئون المالية بالمحافظة، حيث ناقش اللقاء ما تم تنفيذه من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023-2024 وآخر المستجدات بشأن سير العمل بالمشروع وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة، فضلًا عن تنفيذ خطط إجراء الصيانة الدورية للعبارات والوحدات والمراسي النهرية التابعة وتطويرها وفقًا للامكانات المتاحة.
وأكد ضرورة إجراء صيانة دورية للمعديات والعبارات والقطع النهرية التابعة للمشروع ومراجعة إجراءات الأمان المتبعة لكل وحدة قبل تحركها في المياه والتأكد من كفاءة التشغيل لتتمكن من اداء مهامها بكفاءة وأمان حفاظًا على حياة المواطنين.
وأضح سعد، تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام كافة الوحدات والمشروعات الخدمية التابعة للمحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع القطاعات الخدمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة، وتحقيقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر2030، لافتًا إلى الدور الحيوي الذي يقوم به مشروع العبارات النهرية في تسهيل النقل والانتقال والحركة للمواطنين والبضائع والسيارات ببعض المراكز والقرى بالمحافظة لذا نعمل على تنفيذ خطة تطوير، مشيرًا إلى أهمية التنسيق وتضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كقوات الحماية المدنية وشرطة المسطحات المائية ومشروع العبارات النهرية بالمحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العبارات النهرية أسيوط المشروعات التنموية اللواء عصام سعد محافظ اسيوط بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع الرخصة الذكية الموحدة، وذلك برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، وعضوية ممثلين عن 18 جهة حكومية، لا تقل درجتهم عن مدير إدارة أو ما يعادلها.
«الأنباء» حصلت على قرار وزير التجارة بشأن تشكيل اللجنة التي ضمت في عضويتها 18 جهة حكومية هي: وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الاعلام، هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة أسواق المال، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للصناعة، ووحدة تنظيم التأمين، كما أتاح القرار المجال أمام ضم أي جهة أخرى ترى اللجنة ضرورة مشاركتها في تنفيذ ومتابعة المشروع.
وحدد القرار الوزاري المتعلق بتشكيل اللجنة عددا من المهام التي ستتولى تنفيذها، وذلك على النحو التالي: تنفيذ مشروع الرخصة الذكية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل المشروع بفعالية، ومتابعة تنفيذ المشروع وفقا للخطة المعتمدة والتأكد من تحقيق أهدافه، ووضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني لضمان سير العمل وفق المراحل المحددة.
كما تقوم اللجنة بمراجعة الأطر القانونية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وإعداد المتطلبات التدريبية بالتعاون مع الشركة المنفذة لضمان الجاهزية التشغيلية للمشروع، وإعداد ورفع التقارير الدورية إلى وزير التجارة لتقييم مراحل التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يضيفها الوزير لمهام عمل اللجنة.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تقوم اللجنة بوضع النظام الذي تراه مناسبا لتنظيم أعمالها، ويجوز لها في إطار تنفيذ مهامها الاستعانة بمن تراه ضروريا من الخبراء أو الجهات المختصة لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.
أما المادة الرابعة من القرار فقد حددت مدة عمل الفريق بستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلب رئيس اللجنة عبر كتاب رسمي، وذلك بعد موافقة الوزير، ولا يستحق أي من أعضاء اللجنة أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم في أعمالها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية