أنجلينا جولي أبرز المرشحين لتجسيد كارول برنت في فيلم سينمائي
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
النجمة القديرة كارول برنت الباغة من العمر 90 عامًا، رشحت النجمة أنجلينا جولي لتقوم بتجسيد قصة حياتها في عمل سينمائي.
ووفق ديلي ميل، ترى برنت أن جولي هي الأجدر لتجسيد شخصيتها أمام كاميرات السينما.
وسبق أن ظهرت لقطات جديد لأنجلينا جولي من موقع تصوير مشاهد فيلمها الجديد Maria، الذي تعود من خلاله لتقديم الأدوار السينمائية الهامة، المقتبسة من قصص حقيقية.
ونقلت ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير الفيلم لأنجلينا جولي، حيث تجسد شخصية مغنية الأوبرا ماريا كالاس، وتصوير العمل يجري حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس.
نشاط خارج السينما
يأتي ذلك في حين تسعى النجمة أنجلينا جولي لتعزيز انخراطها في مجال ريادة الأعمال خارج نشاطها السينمائي، عن طريق إطلاقها لعدد من العلامات التجارية التابعة لها في مجالات أخرى.
ووفق "ديلي ميل"، سبق لأنجلينا أن أطلقت علامة تجارية خاصة بها في مجال صناعة المجوهرات، هذه العلامة التجارية، حملت عنوان Style of Jolie.
والآن تشير أنباء جديدة، بتقدم أنجلينا بطلب توثيق علامات تجارية أخرى تحمل اسمها، ستقدم من خلالها للأسواق، تشكيلة من الملابس والمجوهرات الجديدة.
العمل على مشاريع جديدة
وتواصلت الصحيفة البريطانية، مع عدد من المقربين من النجمة أنجلينا جولي، من خلالهم علمت أنها تعمل حاليا على مجموعة جديدة من المشاريع خارج مجال السينما.
وتريد أنجلينا أن تعزز من نشاطها التجاري في عدد من المجالات المختلفة، حتى تتاح لها الفرصة للاستمرار في مجال عمل، خلال السنوات التي ستقضيها بعد اعتزالها العمل السينمائي بشكل نهائي.
أنجلينا جولي وكارول برنت
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هوليوود أنجلینا جولی فی مجال
إقرأ أيضاً:
حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد
عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية.
وتضمن المشروع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجاري إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.
اقرأ أيضاً«قوى عاملة النواب» توافق على مواد الحوار الاجتماعي بمشروع قانون العمل
«قوى عاملة النواب»: 30 يونيو أنقذت مصر من مستنقع الفوضى الإخوانية