القباج تترأس اجتماع اللجنة الوزارية لحماية وتمكين العمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع اللجنة الوزارية لحماية وتمكين العمالة غير المنتظمة الذي عقد تنفيذاً للتكليفات الرئاسية بوضع إطار لحماية العمالة غير المنتظمة وتطوير استراتيجية لرعايتهم وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا، من خلال العمل علي عدة محاور أهمها وضع تعريف موحد للعمالة غير المنتظمة في القوانين الوطنية وتوحيد توصيفهم لدي الجهات المختلفة، وتنظيم العمالة من خلال النقابات العمالية والمهنية، ووضع آلية لإدراج المهنة ببطاقات الرقم القومي للمهن الحرفية المختلفة، واستكمال منظومة الحماية للعمالة غير المنتظمة.
وشهد الاجتماع مشاركة الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، ودكتور عبد الحميد الشبراوي مستشار الوزير للإحصاء وعلوم البيانات، بجانب ممثلين عن كل من وزارات الدفاع، والعمل، والمالية، والصحة والسكان، والثقافة، ومن هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وعدد من الخبراء وممثلي منظمات الدولية.
وأعلنت الوزيرة الانتهاء من مسودة مشروع قانون إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم ودمجهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية ومساندتهم في أوقات الأوبئة والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك ضمن منظور أعم وأشمل ورؤية لتحسين أوضاع هذا القطاع.
وأضافت أن مشروع قانون إنشاء الصندوق تعكف حاليا علي مراجعته لجنة برئاسة أحد المستشارين القانونين لمجلس الوزراء بعضوية وزارات التضامن الاجتماعي، والعمل، والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية وفور انتهاء عملها وموافقة مجلس الوزراء سيتم إرسال مشروع القانون إلي مجلس النواب لإقراره.
وأفادت القباج أن استئناف عمل اللجنة التي شكلت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة 2020 جاء للإسراع في تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة طبيعة عمل القطاع غير الرسمي وآليات دمجه لتحسين النمو الاقتصادي، وكذا المشاكل والمخاطر التي تتعرض إليها العمالة غير المنتظمة التي تعد الأكثر هشاشة لافتقارها للعقود الرسمية والحماية الاجتماعية، ولذا وجه السيد الرئيس بالعمل على توفير الرعاية الصحية والتأمينية لهم.
وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن اللجنة سوف ترفع تقريرا بنتائج عملها خلال شهرين إلي رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء، مشددة على أن التقديرات تشير إلي أن حجم العمالة غير المنتظمة يبلغ نحو 10 ملايين عامل فهي تضم الصيادين، عمال المقاولات، العاملين بقطاع الزراعة، السائقين، والأسر المنتجة، ومعاونات المنازل، عمال تدوير القمامة، عمال التوصيل، والباعة الجائلين وغيرهم من الفئات التي تتسم طبيعة عملها بعدم الانتظام وغير الرسمية، والتي تختلف احتياجاتها وأولوياتها والمخاطر التي تتعرض لها مع اختلاف طبيعة المهنة سواء من حيث إصابات العمل أو الأمراض التي قد تنتج عن عدم سلامة وصحة بيئة العمل والتي ترتفع في حالة عمال المقاولات وتنخفض قليلا في حالة معاونات المنازل.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة مرفت صابرين مساعدة وزيرة التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بتوفير الحماية الاجتماعية لعدد من فئات العمالة غير المنتظمة من خلال تقديم دعم نقدي لهم أو المساعدات المقدمة من الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى الدعم التمويني، والتأمين الصحي، وتعويض التعطل عن العمل لفئة الصيادين عن التوقف عن العمل خلال أشهر الذريعة، مشيرة إلي إطلاق الوزارة مطلع العام الحالي كارت حرفي الذي يتيح خدمات مالية وغير مالية للحرفيين، وفتح المجال لمد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية لهم، ويشمل ذلك توفير تمويل ميسر بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي والقطاع المصرفي، وتوفير فرص التدريب وتنمية المهارات على إدارة المشروعات الصغيرة والتسويق وخدمات الشمول المالي، والدعم الفني لتطوير التصميمات بالتعاون مع المجلس التصديرية للحرف اليدوية، و منح أسعار تفضيلية لشراء المواد الخام بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى خدمات تشغيلية أخرى.
وأشارت مساعدة وزيرة التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية على حصر أعداد العمالة غير المنتظمة وتنصيفها وإعداد إحصائية واقعية وفق منظومة بيانات مدققة ومتكاملة لتمكين الجهات الحكومية المعنية من التدخل في أوقات الأزمات علي غرار ما تم اتخاذه خلال فترة جائحة كورونا حيث تم صرف إعانات مالية لبعض فئات العمالة غير المنتظمة مثل الصيادين وعمال اليومية والمرشدين السياحيين.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تعلن أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2024
وزيرة التضامن: «التكافل الاجتماعي» قدمت مساعدات بقيمة 32، 500 مليون جنيه في عام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اتحاد الصناعات اتحاد الصناعات المصرية استثمارات العمالة غیر المنتظمة الحمایة الاجتماعیة التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن مجلس الوزراء بالتعاون مع
إقرأ أيضاً:
«الحماية الاجتماعية»: قريبًا .. تصنيف للأمراض المستديمة وحاسبة إلكترونية لمعاشات التقاعد
ارتفع حجم إنفاق منظومة الحماية الاجتماعية إلى (577) مليون ريال عماني، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه سلطنة عمان لتحقيق الاستقرار والحياة الكريمة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح الدكتور فيصل بن عبد الله الفارسي، الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية، أن منظومة الحماية الاجتماعية تشمل مجموعة من السياسات والبرامج التي تعنى بدورة حياة الفرد منذ الولادة وحتى الشيخوخة، وتنقسم هذه المنافع إلى نوعين: برامج تأمينية وبرامج حماية اجتماعية، وجاءت هذه المنظومة نتيجة اندماج عدة صناديق تقاعد، بهدف تطوير نظام الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان، وقد حظيت بإشادات دولية ونالت شهادة إقليمية دولية تُمنح لدولة واحدة فقط كل ثلاث سنوات، مما يعكس نجاحها وتميزها كنموذج جديد يحتذى به عالميًا، جاء ذلك في حوار التواصل الذي نظمه مركز التواصل الحكومي ضمن أنشطته ومبادراته الرمضانية.
حوكمة المنافع
وأشار الفارسي إلى أن صندوق الحماية الاجتماعية يعمل كجهة تنفيذية لتطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة بالمنظومة، وأكد أن الحوكمة هي أساس صرف المنافع، حيث إن عدم وجود اشتراطات دقيقة قد يؤدي إلى هدر مالي، إذ قد تستفيد منها فئات غير مستحقة، وتهدف الحوكمة إلى ضمان وصول المنافع إلى المستحقين الفعليين فقط، مع الأخذ في الاعتبار الحيز المالي المتاح.
وفيما يتعلق بتصنيف الأمراض المستديمة التي تعتبر خطوة جديدة لدعم ذوي الإعاقة قال الفارسي: أن العمل جارٍ على تصنيف فئة الأمراض المستديمة ضمن منافع ذوي الإعاقة بفضل جهود اللجان الطبية المشتركة، ومن المتوقع اعتماد التصنيف قريبًا.
أرقام وإحصائيات
وأوضح الفارسي أن الأرقام والإحصائيات تعكس توسعا كبيرا في تغطية المنظومة من المستفيدين والمشمولين بالنظام، حيث تجاوز عدد المستفيدين المباشرين من منافع الحماية الاجتماعية (1.5) مليون شخص، بينهم أفراد وأسر، أما فيما يخص البرامج التأمينية، فهناك نحو (590) ألف مؤمّن عليه نشط، إضافة إلى مليون عامل أجنبي دخلوا لأول مرة تحت مظلة هذه المنظومة، وبالتالي، فإن صندوق الحماية الاجتماعية يخدم شهريًا أكثر من مليوني شخص.
وأكد الفارسي أن المنظومة تضم ثلاثة مستويات رئيسة، منها المستوى الصفر الذي يشمل الحماية الاجتماعية الأساسية، مثل منفعة كبار السن بقيمة (115) ريالًا عمانيًا، التي تصرف كجزء من دعم الحماية الاجتماعية إلى جانب المعاش التقاعدي، وبكل تأكيد فإن بعض المنافع تُصرف تلقائيًا لكل العمانيين الذين يستوفون الشروط، مثل كبار السن، بينما تخضع منافع أخرى للفحص لضمان وصولها إلى الفئات الأكثر احتياجًا، كالأسر المعسرة وذوي الإعاقة وتهدف هذه المنافع إلى حماية الفرد من الوقوع في المخاطر، بما يتماشى مع نطاق عمل منظومة الحماية الاجتماعية.
نقص البيانات
وحول التحديات التي واجهت المنظومة في إطارها التنفيذي قال الفارسي: هناك الكثير من التحديات التي واجهت الصندوق في تنفيذ المنظومة لعل أبرزها: نقص البيانات الدقيقة المطلوبة لأتمتة الخدمات، والتنوع الثقافي والإداري بسبب اندماج صناديق مختلفة، وجاهزية الجهات الأخرى للتكامل مع المنظومة، إلا أنه رغم هذه التحديات، يعمل الصندوق بأقصى سرعة لتقديم الخدمات إلكترونيًا، حيث تم فتح باب التسجيل والصرف لبعض المنافع منذ وقت مبكر من تدشين المنظومة، مما سهّل على المواطنين الحصول على الدعم دون الحاجة لزيارة الفروع، كما إننا نستعد قريبًا لإطلاق الحاسبة الإلكترونية للمعاشات وهو الإجراء الذي يعمل على تنظيم وترتيب وتنظيف البيانات القديمة لضمان دقة نتائج الحاسبة الإلكترونية للمعاشات، وحتى ذلك الحين، يمكن للأفراد الاستفسار عبر الهاتف أو زيارة الفروع المتوزعة في محافظات سلطنة عُمان، وبكل تأكيد ستوفر هذه الأداة للمواطنين طريقة سهلة لحساب معاشاتهم التقاعدية.
التقاعد المبكر
وفيما يتعلق بالتقاعد المبكر وتأثيره على استدامة الصندوق أوضح الفارسي قائلا: يعد التقاعد المبكر من أبرز التحديات التي تواجه صناديق التقاعد في سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث إن المدى البعيد لها يتسبب في خسائر مليارية، ولهذا تم دمج الصناديق لمعالجة هذه التحديات وضمان استدامتها، من خلال زيادة عدد الداخلين الجدد في النظام، وتمديد فترة بقاء المؤمّن عليهم في النظام، وضبط فترة استحقاق المعاشات.. مشيرًا؛ إلى أن التقاعد المبكر هو وسيلة لمعالجة بعض الحالات وتقديم بعض الاستثناءات وليس غاية أو هدف تأميني، باعتباره لا يوجد عالميًا سوى في دول الخليج، وأن معظم الدول تتجه لإلغائه، لكن القانون العماني لا يزال يتيح بعض الاستثناءات، مثل الحالات الصحية والمرأة التي يمكنها التقاعد قبل الرجال بخمس سنوات.
سن التقاعد
وأضاف: تم تصميم سن التقاعد في سلطنة عُمان ليكون (60) عامًا، بناءً على دراسات اكتوارية استندت إلى معدلات الأعمار والوفيات، حيث يبلغ متوسط عمر الرجل (75) عامًا، والمرأة (78) عامًا، ومع ذلك، يُسمح بالتقاعد المبكر بناءً على مدة خدمة معينة دون اشتراط العمر، ونحن نؤكد أن الصندوق دائما يستمع للجميع، وندرس ونرفع النتائج لنصل إلى حلول ترضي الأطراف وبما لا يخل بقدرة واستدامة هذا الصندوق.
معاشات متغيرة
ويتابع الفارسي حديثه قائلا: لقد تميز قانون الحماية الاجتماعية الجديد بجعل المعاشات التقاعدية متغيرة بدلًا من ثابتة، وذلك لمواجهة التضخم، حيث يتم تعديل المعاشات بنسبة (75%) من معدل التضخم المعلن، مع ضمان حد أدنى للزيادة سنويًا، وفي العام الحالي، تم رفع النسبة إلى (1%)، على أن تتم مراجعتها سنويًا وفقًا لمعدل التضخم، كما يتضمن النظام الجديد ميزة احتساب المعاش التقاعدي وفق نسبة نمو الأجور السنوية، التي بلغت العام الماضي (3%) لمتوسطي الدخل بين (590) ألف مؤمّن عليه، وهذا يعني أن الأفراد الذين لم يحصلوا على زيادات في رواتبهم سيتم تعويضهم تلقائيًا بهذه النسبة عند احتساب المعاش التقاعدي.
التمويل والاستدامة
وحول ضمان التمويل والاستدامة المالية للصندوق أكد الدكتور الفارسي على ضرورة ضمان التمويل اللازم لأنظمة التقاعد، قائلا: أن أي اختلال في التمويل سيؤثر على استدامة الصندوق وحقوق المستفيدين، وهناك جهود حكومية مستمرة لضمان التمويل عبر مصادر مختلفة، سواء من الحكومة أو عبر شراكات أخرى.
أما فيما يتعلق بمرونة التأمين الاجتماعي وتعدد مصادر الدخل، فقال فيصل الفارسي: لم يعد التأمين الاجتماعي مرتبطًا بوظيفة واحدة، إذ يتيح القانون الجديد إمكانية: الانتقال بين القطاعات (الخاص، المدني، العسكري، أو العمل الحر) مع الاحتفاظ بالتأمين، والتأمين على أكثر من عمل في الوقت ذاته لزيادة قيمة المعاش التقاعدي، والاشتراك في النظام التكميلي لرفع قيمة المعاش عند التقاعد.
العمانيون في الخارج
وحول العمانيين العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أكد الفارسي أنه فيما يتعلق بمد الحماية التأمينية على العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي فتوجد بعض الفروقات البسيطة في نسبة الاشتراكات بين سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون، لكنها لا تتجاوز (من 1 إلى 2 %) في بعض الدول، أما احتساب المعاشات وسن التقاعد، فهي موحدة لجميع العاملين في دول المجلس، فيما يخص احتساب المعاش التقاعدي لحالات العجز الطبيعي، فقد تم رفع الحد الأدنى إلى (50%) لمن لم يكمل المدد المطلوبة، وذلك بهدف تحسين أوضاع المستفيدين، وإذا كانت مدة الخدمة أطول، يتم احتساب المعاش بناءً على النسبة الأعلى.
الأمان الوظيفي
وأشار الدكتور فيصل إلى نظام الأمان الوظيفي وقال: يقدم النظام دعمًا مؤقتًا للمنهية خدماتهم لأسباب خارجة عن إرادتهم في ظل الأزمات، حيث شهد النظام تمديد منافع التعطل عن العمل لأكثر من خمس سنوات بسبب الأزمات الاقتصادية، مؤكدًا على: ضرورة تكامل الجهود بين الجهات الحكومية لإعادة هذه الفئة إلى سوق العمل.
واختتم الفارسي حديثه بالتأكيد على أهمية الطرح المسؤول للمعلومات قائلا: نظرًا لأهمية هذه المنظومة، من الضروري التعامل مع المعلومات المتعلقة بها بمسؤولية، وتجنب استغلال عواطف الناس عند مناقشة بعض القضايا المرتبطة بها، ويجب التأكد من أن المعلومات تأتي من مصادرها الرسمية لضمان الدقة والوضوح.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه