السوداني: العراق يتقدم في ملف إنهاء وجود التحالف الدولي
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن حالة الاستقرار والأمن المتحققة في العراق، وتنامي قدرات قواته الأمنية، تؤكد التقدم في ملف إنهاء وجود التحالف الدولي، والتحول إلى علاقات ثنائية مع الدول الأعضاء.
جاء ذلك خلال استقبال السوداني وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني توبياس ليندنر والوفد المرافق، وفق بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي الليلة الماضية.
وأكد السوداني -خلال اللقاء- ترحيب العراق بحضور الشركات الألمانية ومشاركتها في مشروعات التنمية وتشييد البنى التحتية، مشيرا إلى "مضيّ الحكومة في توسعة البيئة الاستثمارية، واستقطاب الخبرات العالمية، خاصة مع انطلاق مشروع طريق التنمية والفرص المصاحبة له".
ولفت إلى قرب توقيع العراق اتفاقاً مع شركة "سيمنس" وشركات ألمانية أخرى، في حقل استثمار الغاز المصاحب لتوليد الطاقة الكهربائية.
وتطرق السوداني إلى الأوضاع الحالية في غزة، وسعي العراق لإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية للقطاع الواقع تحت العدوان، ودعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار ومنع اتساع دائرة الصراع، كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمّل المسؤولية في وقف نهج "العدوان وحرب الإبادة الجماعية" التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
من جهته أعرب ليندنر عن تقديره لحجم التطور والنمو الاقتصادي والتحسن الأمني الذي يشهده العراق، مؤكداً مضي الحكومة الألمانية في تفعيل خطة العمل المشتركة التي وقعها السوداني خلال زيارته الأخيرة إلى برلين مع المستشار أولاف شولتس.
كما أبدى ليندنر تأييد بلاده خطوات الحكومة لإنهاء وجود التحالف الدولي بالعراق، معربا عن استعداد ألمانيا لتوقيع اتفاق تعاون ثنائي مع بغداد في المجالات الأمنية والعسكرية، فضلاً عن تأييدها موقف العراق بشأن ضرورة وقف إطلاق النار بشكل دائم في الأراضي الفلسطينية، ومساعدة الشعب الفلسطيني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات
إقرأ أيضاً:
التحالف التركماني: قوميتنا الأكثر تضرراً من التعداد العام للسكان
بغداد اليوم - كركوك
أكد عضو التحالف التركماني في كركوك عباس الأغا، اليوم الأربعاء (20 تشرين الثاني 2024)، أن التركمان الأكثر تضررا في العراق، وفي كل مناسبة يتعرضون للتهميش والظلم.
وقال الأغا في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "في عملية التعداد العام للسكان جرى تجيشا وتحضيرا من قبل المكونات الأخرى، لإثبات قوتها ووجودها في مدينة كركوك".
وأضاف أنه "كان من المفترض على الحكومة تأجيل عملية التعداد العام للسكان في كركوك، لحين حل الإشكاليات الفنية".
وأشار إلى أنه "في زمن النظام السابق جاء الآلاف من العرب واستقروا في كركوك، وبعد 2003 تم دخول الآلاف من الكرد إلى كركوك، وبالتالي التركمان أصبحوا هم الحلقة الأضعف، رغم كونهم سكان كركوك الأصلاء".
وفي شأن متصل، كشف مسؤول منظمة بدر فرع الشمال محمد مهدي البياتي، اليوم الأربعاء، عن توافد مئات العوائل الكردية من أربيل والسليمانية إلى كركوك بهدف التسجيل في التعداد السكاني.
وقال البياتي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن" هذا التحرك يعد مؤشراً واضحاً ورسالة إلى الكتل السياسية والنظام السياسي في العراق بأن مشكلة كركوك لا يمكن حلها عبر مواد دستورية فقط أو فرض أمر واقع".
وأضاف، أننا" لا نتحسس من وجود أي مكون في كركوك، ونحترم كل مكونات العراق. ولكن نعتقد أن مثل هذه الإجراءات قد تؤثر سلباً على التعايش السلمي واستقرار المدينة، خاصة ونحن نعيش منذ أحد عشر شهراً بحالة عدم اكتمال نصاب حكومة كركوك.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، صورا لعوائل كوردية من كركوك تعود من أربيل والسليمانية عشية التعداد السكاني العام المقرر يومي الأربعاء والخميس.
ورد الاتحاد الوطني الكردستاني، على الاتهامات التي توجه لحزبه بإدخال الآلاف من المواطنين من كرد الإقليم إلى محافظة كركوك، بهدف زيادة أعداد الكرد في المدينة.
وقال عضو الاتحاد شيرزاد صمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هؤلاء الكرد هم بالأساس من أهالي كركوك، ولكنهم يسكنون حاليا في أربيل، والسليمانية، بسبب النزوح والتغيير الديموغرافي الذي أحدثه نظام صدام حسين".
وأضاف أن "هؤلاء نفوسهم من كركوك، ولديهم تعداد 1957 ولديهم بطاقة وطنية من كركوك، ويشاركون في الانتخابات، وحالهم كحال المواطن الذي من أهالي بغداد ويسكن أربيل أو البصرة، ويعود في يوم التعداد لمدينته الأصلية".
وأشار إلى أن "ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، يدخل في خانة التحريض غير المهني، ولا يوجد أي مواطن من خارج كركوك دخل إلى المدينة إطلاقا".
في السياق، أثار التعداد العام للسكان في كركوك والمناطق المتنازع عليها موجة اعتراضات من قبل المكون الكردي، الذي اعتبر الإحصاء "غير عادل" ومخالفاً لمطالبهم باعتماد سجلات تاريخية محددة.
والتعداد السكاني لعام 2024، ليس تعدادا يخص السكان وعددهم وجنسهم وأعمارهم وتوزيعهم الجغرافي فحسب، وإنما عملية ضخمة وكبيرة كرست لها العديد من التحضيرات والإمكانيات بعد سلسلة من التأجيلات بمختلف الأعذار.
ووفقا لخبراء، فإن للتعداد السكاني أهداف استكشافية شاملة يتم من خلالها نقل صورة الواقع السكاني في العراق من جوانب متعددة، منها الاجتماعي والاقتصادي وما يرتبط بها من تفاصيل، وهي أمور تضمنتها استمارة التعداد السكاني.