القدس – (رويترز) – وجه استطلاعان للرأي ضربة قوية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب تعديلات قضائية أثارت احتجاجات لم يسبق لها مثيل واستياء الولايات المتحدة، الحليف المقرب لإسرائيل، وتسببت في رفض بعض جنود الاحتياط في الجيش الامتثال لأوامر الاستدعاء. ووفقا للاستطلاعين اللذين نشرتهما محطتان إخباريتان رئيسيتان في إسرائيل، فإنه إذا خاض نتنياهو انتخابات الآن فسيتراجع عدد مقاعد ائتلافه الحاكم من 64 إلى 52 أو 53 في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

وذكر استطلاع نشرته قناة إن12 نيوز الإسرائيلية أن المقاعد التي حصل عليها حزب الليكود بزعامة نتنياهو (73 عاما) ستتراجع من 32 إلى 28، وتوقع استطلاع نشرته القناة 13 في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء أن مقاعد الحزب ستتراجع إلى 25. وأقر الائتلاف، المكون من أحزاب قومية ودينية بعد انتخابات جرت في نوفمبر تشرين الثاني، تشريعا يوم الاثنين سيحد من بعض صلاحيات المحكمة العليا رغم احتجاجات حاشدة في الشوارع واعتراضات شرسة من المعارضة واستنكار الولايات المتحدة. وذلك هو أول إقرار في البرلمان لمشروع قانون من ضمن خطة تعديلات قضائية تم الإعلان عنها في يناير كانون الثاني وتسببت في خروج احتجاجات غير مسبوقة في الشوارع وأثارت قلقا دوليا على وضع الديمقراطية في إسرائيل. ويعتبر نتنياهو التعديلات ضرورية لتحقيق التوازن بين السلطات. ويقول معارضو التعديلات القضائية إنها تهدد المبادئ الديمقراطية لإسرائيل واستقلال المحاكم، ربما مع التركيز على قضية فساد يواجهها هو نفسه، وينفي نتنياهو ذلك. وتأتي الأزمة المحلية في الوقت الذي يتصاعد فيه العنف في الضفة الغربية. وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء بأن شابا يبلغ من العمر 23 عاما استشهد برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات في مدينة نابلس بالضفة الغربية. ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الأمر بعد. * هل التوافق ممكن؟ مع انخفاض الشيقل بنحو عشرة بالمئة منذ أن أعلنت الحكومة عن خططها في يناير كانون الثاني وتزايد الضغط على نتنياهو، يتطلع خصومه إلى المعسكر الأكثر اعتدالا في الليكود لثنيه عن المضي قدما في المزيد من التشريعات. وقال المحلل السياسي أموتس عسائيل الباحث في معهد شالوم هرطمان “هناك متشددون سيتبعون نتنياهو بشكل أعمى في أي هاوية. ومع ذلك، هناك كتلة هامة بين ناخبي الليكود لا يشعرون بالرضا عما يحدث الآن”. ويُنظر على نطاق واسع إلى وزير الدفاع يوآف جالانت ووزير الاقتصاد نير بركات ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست يولي إدلشتاين على أنهم من بين أولئك الذين يمكنهم الضغط من أجل اتفاقات مع المعارضة. وفي الوقت نفسه، لم تقرر المحكمة العليا بعد ما إذا كانت ستستمع إلى الالتماسات المقدمة بالفعل ضد القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء. وعبَرت الولايات المتحدة عن أسفها إزاء تصويت الكنيست وحثت على التوصل إلى توافق لكنها لم تقدم أي تلميح إلى أن حكومة نتنياهو قد تواجه عواقب فعلية، مما يكشف حدود نفوذ الرئيس جو بايدن على الزعيم اليميني الذي شغل منصبه لفترة طويلة. * احتجاجات انتهى إضراب الأطباء، الذي استمر يوما واحدا، كما تراجعت الاحتجاجات في الشوارع إلى حد كبير بحلول اليوم الأربعاء مع اقتراب الكنيست من عطلة صيفية طويلة اعتبارا من 30 يوليو تموز. ويجتمع المشرعون مجددا في منتصف أكتوبر تشرين الأول، وحدد نتنياهو نوفمبر تشرين الثاني هدفا للتوافق مع أحزاب المعارضة. وهدد الاتحاد العام للنقابات العمالية في إسرائيل (هستدروت)، الذي حاول التوسط لتحقيق تسوية بين ائتلاف نتنياهو وأحزاب المعارضة، بالإضراب إذا واصلت الحكومة سن مزيد من التشريعات دون اتفاق. ووسط مخاوف من أن احتمال أن تصرف الأزمة انتباه إسرائيل عن القضايا الأمنية، اعترف الجيش بحدوث زيادة طفيفة في طلبات جنود الاحتياط لتعليق الخدمة وحذر قادة كبار في الجيش من أن ذلك قد يعرض جاهزية إسرائيل لخوض حرب للخطر. ويقول زعماء الاحتجاج إن أعدادا متزايدة من جنود الاحتياط لن يستجيبوا لطلبات الاستدعاء للخدمة لو مضت الحكومة قدما في خططها. وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن أعداء لإسرائيل عقدوا اجتماعات على مستويات رفيعة للنظر في الاضطرابات وكيف يمكنهم الاستفادة منها. وتأتي الأزمة في وقت يتصاعد فيه العنف بين إسرائيل والفلسطينيين لا سيما في الضفة الغربية المحتلة كما يتصاعد الخلاف مع حزب الله الشيعية اللبنانية المدعومة من إيران، العدو اللدود لإسرائيل. كما أضرت الأزمة بشدة بالاقتصاد، إذ دفعت إلى نزوح مستثمرين أجانب وتراجع قيمة الشيقل وإثارة خطر الإضرابات.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

غالي بهاراف ميارا المستشارة القضائية الحكومية عدوة نتنياهو

محامية إسرائيلية، بدأت مسيرتها القانونية عام 1985، وشغلت مناصب عدة في مكتب المدعي العام الإسرائيلي. تولت منصب المستشارة القضائية عام 2022. دخلت في مواجهات عدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعارضت خطط الحكومة المتعلقة بالقضاء وتبنت مواقف قانونية صارمة في عدد من القضايا المهمة.

صوتت المحكمة الإسرائيلية عام 2025 على قرار حجب الثقة عن ميارا، كما بدأت إجراءات عزلها بعد خلافات واسعة معها منذ تشكيل حكومة نتنياهو أواخر عام 2022.

المولد والنشأة

وُلدت غالي بهاراف ميارا يوم 18 سبتمبر/أيلول 1959 في إسرائيل. كانت والدتها رسامة، بينما خدم والدها في صفوف قوات البلماح أثناء نكبة عام 1948، وكان مديرا تنفيذيا لإحدى شركات الأجهزة الكهربائية.

تزوجت من صهيون ميارا، الذي كان جزءا من المنظومة الأمنية الإسرائيلية، وشارك في عمليات لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

الدراسة والتكوين العلمي

حصلت ميارا على درجة البكالوريوس في القانون من كلية الحقوق بجامعة تل أبيب عام 1985، ثم واصلت دراستها ونالت درجة الماجستير في القانون من الجامعة ذاتها عام 1990.

وأثناء مسيرتها الأكاديمية، شغلت منصب أستاذة مساعدة في كلية الحقوق بجامعة تل أبيب.

التجربة العسكرية

أدت ميارا خدمتها العسكرية في الفترة بين 1978 و1980 في استخبارات الجيش الإسرائيلي.

التجربة القانونية

بدأت ميارا مسيرتها القانونية عام 1985 بانضمامها إلى مكتب النائب العام في تل أبيب، حيث شغلت على مدار 3 عقود مناصب متنوعة، ركزت معظمها على القانون المدني والإداري.

في عام 2001، أسست إدارة الشؤون الإدارية، المسؤولة عن معالجة القضايا القانونية المتعلقة بالإجراءات الإدارية للحكومة والهيئات العامة، وترأستها حتى عام 2006.

إعلان

عام 2002 تولت منصب مديرة الدائرة الإدارية في مكتب المدعي العام.

شغلت منصب المدعي العام لتل أبيب بين عامي 2007 و2015، وهو أكبر قسم مدني في إسرائيل، وتولّت جميع القضايا المدنية، بما في ذلك نزاعات العمل، وقضايا الأراضي، والدعاوى المدنية الفلسطينية في الضفة الغربية المرفوعة ضد إسرائيل.

بعد تقاعدها من مكتب المدعي العام عام 2015، انضمت إلى شركة المحاماة "تدمر ليفي" وأصبحت مستشارة قانونية مدة 6 سنوات. كما كانت عضوا في عديد من اللجان العامة، منها المنتدى الاستشاري لقانون المحكمة الإدارية، واللجنة الاستشارية للإجراءات المدنية.

إضافة إلى ذلك عملت في لجنة البحث التابعة لديوان الخدمة المدنية، وقدمت توصيات للحكومة بشأن التعيينات العليا، كما ترأست لجنة فحص التعيينات في البلديات بوزارة الداخلية، واللجنة العامة لفحص التحقيقات الخاصة، إلى جانب عضويتها في مجلس المحاكم الإدارية.

ميارا في المقبرة العسكرية أثناء حفل إحياء الذكرى السنوية الأولى لهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 (الفرنسية)

في عام 2014، رُشحت لمنصب المدير العام لوزارة العدل، لكن وزيرة العدل آنذاك تسيبي ليفني اختارت إيمي بالمور بدلا منها. وفي عام 2018، وبناء على طلب مكتب المدعي العام، قدمت رأيا قانونيا دفاعا عن بيني غانتس وأمير إيشيل في قضية جرائم حرب رُفعت أمام محكمة هولندية من قبل فلسطيني فقَد أفرادًا من عائلته أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، وقد قُبل رأيها القانوني، ما أدى إلى رفض الدعوى.

وفي مايو/أيار 2019 وقّعت مع عدد من كبار المسؤولين السابقين في مكتب المدعي العام والنائب العام على بيان يعارض محاولات منح الكنيست صلاحية تجاوز قرارات المحكمة العليا، أو منح رئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو الحصانة من الملاحقة القضائية بسبب منصبه.

إعلان أول مستشارة قضائية

في السابع من فبراير/شباط 2022 تولت ميارا منصب المستشارة القضائية للحكومة، مدة 6 سنوات، خلفا لأفيخاي ماندلبليت، وبذلك أصبحت أول امرأة تتولى هذا المنصب في إسرائيل.

منذ توليها منصب المستشارة القضائية، دخلت ميارا في مواجهات حادة مع نتنياهو، وكان لها دور بارز في قضايا الفساد التي يُحاكم فيها، ورفضت الدفاع عن الحكومة في هذه القضايا. علاوة على ذلك، دخلت في صراعات مع نتنياهو بسبب محاولاته إقالة مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى، مما عكس تعقيد العلاقة بينهما في قضايا تتعلق بالسلطة والقانون.

وفي مطلع فبراير/شباط 2023 نشرت ميارا رأيا قانونيا أعربت فيه عن معارضتها خطة إصلاح القضاء، التي قدمها وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين بالاتفاق مع نتنياهو، ووصفتها المعارضة بالانقلاب السلطوي.

وخلافا لموقف الحكومة ورئيسها، طالبت ميارا أكثر من مرة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاق السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو ما أثار غضب نتنياهو وحزبه.

وُوجهت الاتهامات والانتقادات المتكررة من وزراء ونواب اليمين بالإدانة أكثر من مرة من طرف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وفي مارس/آذار 2025، حاول نتنياهو إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، إلا أن ميارا أكدت أن أي قرار بإقالته غير قانوني وفقا لقرار المحكمة العليا.

إقالة من منصب المستشارة القضائية

في 23 مارس/آذار 2025 صوّتت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على قرار حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا وذلك أثناء جلسة لم تحضرها، في حين تصاعدت الاتهامات لنتنياهو بتقويض الديمقراطية وتأجيج الأزمات السياسية في إسرائيل.

وأفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" بأن الحكومة الإسرائيلية قررت بالإجماع سحب الثقة من المستشارة القضائية، والمضي في إجراءات عزلها.

وعقب التصويت، أصدر وزير العدل ياريف ليفين بيانا رسميا أوضح فيه أن القرار جاء "بسبب سلوكها غير الملائم والخلافات العميقة بينها وبين الحكومة".

إعلان

من جهته، رأى أفيغدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أن الإقالة تهدف إلى صرف الأنظار عن قضايا الأسرى والتهرب من الخدمة العسكرية، محذرا من أن "حكومة 7 أكتوبر" تعرّض أمن إسرائيل للخطر، على حد وصفه.

وردا على هذا القرار تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام مقر الحكومة الإسرائيلية احتجاجا على قرار إقالة بهاراف ميارا ورونين بار.

مقالات مشابهة

  • أردوغان يكشف مفاجأة في قضية أوغلو
  • من هي المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 حتى الآن؟
  • سكاف: أبرز التعديلات على القانون الانتخابي إلغاء مقاعد المغتربين والسماح لهم بانتخاب مرشحي مناطقهم
  • غالي بهاراف ميارا المستشارة القضائية الحكومية عدوة نتنياهو
  • الكنيست يقرّ موازنة 2025 ويحمي حكومة نتنياهو من الانهيار
  • نواب الكنيست الإسرائيلي يقرون ميزانية الدولة في خطوة تدعّم حكومة نتنياهو
  • خطوة تدعم حكومة نتنياهو.. الكنيست الإسرائيلي يقر الميزانية الجديدة
  • كالكاليست: تداعيات كارثية لـانقلاب نتنياهو على اقتصاد إسرائيل
  • زعيم المعارضة الإسرائيلية: الكنيست يبدأ اليوم أكبر عملية سطو في التاريخ
  • حكومة نتنياهو تحجب الثقة عن مستشارتها القضائية بهاراف ميارا