القدس – (رويترز) – وجه استطلاعان للرأي ضربة قوية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب تعديلات قضائية أثارت احتجاجات لم يسبق لها مثيل واستياء الولايات المتحدة، الحليف المقرب لإسرائيل، وتسببت في رفض بعض جنود الاحتياط في الجيش الامتثال لأوامر الاستدعاء. ووفقا للاستطلاعين اللذين نشرتهما محطتان إخباريتان رئيسيتان في إسرائيل، فإنه إذا خاض نتنياهو انتخابات الآن فسيتراجع عدد مقاعد ائتلافه الحاكم من 64 إلى 52 أو 53 في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

وذكر استطلاع نشرته قناة إن12 نيوز الإسرائيلية أن المقاعد التي حصل عليها حزب الليكود بزعامة نتنياهو (73 عاما) ستتراجع من 32 إلى 28، وتوقع استطلاع نشرته القناة 13 في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء أن مقاعد الحزب ستتراجع إلى 25. وأقر الائتلاف، المكون من أحزاب قومية ودينية بعد انتخابات جرت في نوفمبر تشرين الثاني، تشريعا يوم الاثنين سيحد من بعض صلاحيات المحكمة العليا رغم احتجاجات حاشدة في الشوارع واعتراضات شرسة من المعارضة واستنكار الولايات المتحدة. وذلك هو أول إقرار في البرلمان لمشروع قانون من ضمن خطة تعديلات قضائية تم الإعلان عنها في يناير كانون الثاني وتسببت في خروج احتجاجات غير مسبوقة في الشوارع وأثارت قلقا دوليا على وضع الديمقراطية في إسرائيل. ويعتبر نتنياهو التعديلات ضرورية لتحقيق التوازن بين السلطات. ويقول معارضو التعديلات القضائية إنها تهدد المبادئ الديمقراطية لإسرائيل واستقلال المحاكم، ربما مع التركيز على قضية فساد يواجهها هو نفسه، وينفي نتنياهو ذلك. وتأتي الأزمة المحلية في الوقت الذي يتصاعد فيه العنف في الضفة الغربية. وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء بأن شابا يبلغ من العمر 23 عاما استشهد برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات في مدينة نابلس بالضفة الغربية. ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الأمر بعد. * هل التوافق ممكن؟ مع انخفاض الشيقل بنحو عشرة بالمئة منذ أن أعلنت الحكومة عن خططها في يناير كانون الثاني وتزايد الضغط على نتنياهو، يتطلع خصومه إلى المعسكر الأكثر اعتدالا في الليكود لثنيه عن المضي قدما في المزيد من التشريعات. وقال المحلل السياسي أموتس عسائيل الباحث في معهد شالوم هرطمان “هناك متشددون سيتبعون نتنياهو بشكل أعمى في أي هاوية. ومع ذلك، هناك كتلة هامة بين ناخبي الليكود لا يشعرون بالرضا عما يحدث الآن”. ويُنظر على نطاق واسع إلى وزير الدفاع يوآف جالانت ووزير الاقتصاد نير بركات ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست يولي إدلشتاين على أنهم من بين أولئك الذين يمكنهم الضغط من أجل اتفاقات مع المعارضة. وفي الوقت نفسه، لم تقرر المحكمة العليا بعد ما إذا كانت ستستمع إلى الالتماسات المقدمة بالفعل ضد القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء. وعبَرت الولايات المتحدة عن أسفها إزاء تصويت الكنيست وحثت على التوصل إلى توافق لكنها لم تقدم أي تلميح إلى أن حكومة نتنياهو قد تواجه عواقب فعلية، مما يكشف حدود نفوذ الرئيس جو بايدن على الزعيم اليميني الذي شغل منصبه لفترة طويلة. * احتجاجات انتهى إضراب الأطباء، الذي استمر يوما واحدا، كما تراجعت الاحتجاجات في الشوارع إلى حد كبير بحلول اليوم الأربعاء مع اقتراب الكنيست من عطلة صيفية طويلة اعتبارا من 30 يوليو تموز. ويجتمع المشرعون مجددا في منتصف أكتوبر تشرين الأول، وحدد نتنياهو نوفمبر تشرين الثاني هدفا للتوافق مع أحزاب المعارضة. وهدد الاتحاد العام للنقابات العمالية في إسرائيل (هستدروت)، الذي حاول التوسط لتحقيق تسوية بين ائتلاف نتنياهو وأحزاب المعارضة، بالإضراب إذا واصلت الحكومة سن مزيد من التشريعات دون اتفاق. ووسط مخاوف من أن احتمال أن تصرف الأزمة انتباه إسرائيل عن القضايا الأمنية، اعترف الجيش بحدوث زيادة طفيفة في طلبات جنود الاحتياط لتعليق الخدمة وحذر قادة كبار في الجيش من أن ذلك قد يعرض جاهزية إسرائيل لخوض حرب للخطر. ويقول زعماء الاحتجاج إن أعدادا متزايدة من جنود الاحتياط لن يستجيبوا لطلبات الاستدعاء للخدمة لو مضت الحكومة قدما في خططها. وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن أعداء لإسرائيل عقدوا اجتماعات على مستويات رفيعة للنظر في الاضطرابات وكيف يمكنهم الاستفادة منها. وتأتي الأزمة في وقت يتصاعد فيه العنف بين إسرائيل والفلسطينيين لا سيما في الضفة الغربية المحتلة كما يتصاعد الخلاف مع حزب الله الشيعية اللبنانية المدعومة من إيران، العدو اللدود لإسرائيل. كما أضرت الأزمة بشدة بالاقتصاد، إذ دفعت إلى نزوح مستثمرين أجانب وتراجع قيمة الشيقل وإثارة خطر الإضرابات.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

المستشارة القضائية تطالب نتنياهو "بإعادة النظر" بتعيين بن غفير وزيرا

طالبت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، في رسالة بعثتها إليه أمس الخميس، بأن "يعيد النظر" في تعيين وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في منصبه.

وجاء في رسالتها أن "الدمج بين التدخل المرفوض بعمل الشرطة وبين تعلق ضباط الشرطة بالوزير من أجل ترقيتهم، يمس بإمكانية ضمان أن الشرطة ستعمل من خلال ولاء للجمهور وليس للمستوى السياسي".

وتأتي رسالة بهاراف ميارا على خلفية التماس قدمته حرمى "هِتْعوريروت" (صحوة) إلى المحكمة العليا ضد استمرار ولاية بن غفير، وبعد أن أرجأت المستشارة القضائية تقديم ردها إلى المحكمة مرتين، وأبلغت نتنياهو برسالتها، أمس، أنها ستؤيد الالتماس.

وتضمنت الرسالة حالات وأمثلة عديدة تجاوز فيها بن غفير صلاحياته، وتدخل بشكل مرفوض في عمل الشرطة وألحق "ضررا متعمدا بسلطة القانون".

وأضافت المستشارة القضائية في رسالتها أنه "من الناحية الفعلية، مستقبل مئات ضباط الشرطة الإسرائيلية وترقيتهم متعلق برغبة الوزير، الذي يستخدم صلاحيته بالتعيين والإقالة بشكل ينطوي على تدخل مرفوض بعمل الشرطة".

وفي أعقاب النشر عن الرسالة، طالب بن غفير بأن يقيل نتنياهو المستشارة القضائية.

وخلال اجتماع الحكومة في بداية الأسبوع الحالي، هاجم نتنياهو ووزراء في حكومته المستشارة القضائية إثر تقديرهم أنها ستؤيد الالتماس. وقال نتنياهو إنه يرفض إقالة بن غفير، واعتبر أن الإطاحة ببن غفير من خلال المحكمة العليا هي "الطريقة الأسرع لأزمة دستورية".

وزعم بن غفير خلال اجتماع الحكومة أن "المستشارة القضائية تريد إسقاط الحكومة، وكل إثنين وخميس يسربون (تقارير) ضدي، والشاباك والمستشارة يجرون، فجأة، تحقيقات حول تسريبات ضد شخص كان في الدائرة الإعلامية لمدير مكتب رئيس الحكومة. وأطلعكم الآن أن المستشارة قدمت إحاطة بأنها ستطلب من رئيس الحكومة أن يقيلني".

وكانت المستشارة القضائية قد امتنعت عن تأييد التماسات عديدة طالبت بإقالة بن غفير منذ توليه منصبه، مطلع العام الماضي، لكنها قالت في رسالتها لنتنياهو، أمس، إن "عمل الشرطة بمهنية ومساواة وبشكل رسمي من دون اعتبارات سياسية شخصية، هو شرط أساسي لأداء قانوني وسليم، ومن أجل الحفاظ على حقوق الإنسان في إسرائيل وعلى الشرعية العامة لإنفاذ القانون في الدولة".

وتابعت أن "تدخلا سياسيا مرفوضا في عمل الشرطة يؤدي إلى المس بحقوق أساسية للفرد وبينها الحق بالحرية، الحق بالتنقل، استقلالية الفرد، حرية التعبير والتظاهر، الحق بالكرامة وغيرها. والحديث يدور عن مس بقيم ديمقراطية أساسية".

وأشارت المستشارة إلى أن "الأدلة التي يقدمها الالتماس الحالي تشير إلى أنه منذ تعيينه في منصبه، الوزير بن غفير يؤثر ويتدخل بشكل فظ، ومرفوض، ومتكرر في استخدام قوة الشرطة خلافا لقرارات المحاكم. كما أن الوزير أطلق تصريحات بهدف ردع قضاة من القيام بعملهم، ويؤدي إلى الاستهزاء بقراراتهم، وفعل ذلك أمام أفراد شرطة أيضا، بهدف ردع جهات إنفاذ القانون من القيام بعملهم، وإنشاء عدم شرعية لتحقيقات الشرطة، والاستهزاء بعملها في صفوف أفراد الشرطة الإسرائيلية".

وحذرت في رسالتها لنتنياهو من أن "التخوف هو أن صمت الحكومة سيفسر على أنه دعم فعلي لنهج الوزير. وإذا كانت الأمور بهذا الشكل، فإن مسؤوليتك كرئيس للحكومة العمل مقابل الوزير كي يتوقف عن هذا النهج".

المصدر : وكالة سوا

مقالات مشابهة

  • احتجاجات في جورجيا بعد فوز الحزب الحاكم الموالي لروسيا
  • زعيم المعارضة الإسرائيلية يدين إطلاق قنابل ضوئية على منزل «نتنياهو»
  • المعارضة الإسرائيلية تدين إطلاق القنابل المضيئة على منزل نتنياهو
  • احتجاجات ضد نتنياهو: أهالي الأسرى يتهمون الحكومة بالتخلي عن أبنائهم
  • نتائج انتخابات جورجيا النهائية تؤكد فوز الحزب الحاكم
  • باحث سياسي: نتنياهو يخوض مغامرات إقليمية لكي يفر من المحاكمة القضائية
  • اللجنة الانتخابية تؤكد فوز الحزب الحاكم في جورجيا
  • المستشارة القضائية تطالب نتنياهو "بإعادة النظر" بتعيين بن غفير وزيرا
  • العراق: قانون الانتخابات بوصفة أداة سياسية!
  • مباشر. هيومن رايتس ووتش تطالب بالتحقيق في جرائم إسرائيل بغزة ووقف النار مع لبنان "هدية" نتنياهو لترامب