محمد فريد: التكنولوجيا المالية أساس لقياس تقدم الأسواق والاقتصادات
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات المؤتمر الإقليمي الرابع والثلاثون للاتحاد العام العربي للتأمين تحت شعار "من أجل صناعة تأمين عربي أكثر استدامة وشمولية: كيف يمكن للشركات العربية الانخراط في ثورة الذكاء الاصطناعي" والذي نظمته الجمعية العُمانية للتأمين، والأمانةُ العامة للاتحاد العام العربي للتأمين، في مدينة مسقط بسلطنة عمان.
خلال اليوم الأول تم التأكيد على فرص النمو الكبيرة التي تتمتع بها الاقتصاديات العربية لنمو أداء قطاع التأمين، بينما يُنسب تواضع نسبة مساهمة القطاع في خدمة الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة إلى وجود فجوة حماية كبيرة من المخاطر تؤثر سلبا على الاقتصاد والمجتمع كمخاطر المناخ والكوارث الطبيعية والصحة للأفراد.
بالإضافة إلى التحديات التي يشهدها العالم من تطورات رقمية وتكنولوجية سريعة وتغيرات مناخية وكوارث طبيعية استثنائية، والتي تتطلب التكيف والابتكار وإعادة التفكير في العديد من المفاهيم والممارسات لمواجهة الوضع الجديد واستغلال الفرص التي يحتويها.
حيث ناقشت أولى جلسات المؤتمر تقنيات التأمين الناشئة والجديدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل قطاع التأمين العربي مع التركيز على الاستدامة والشمولية.
حيث شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كمتحدث رئيسي في جلسة تحت عنوان "الأطر التنظيمية لاعتماد الذكاء الاصطناعي"، لمناقشة البيئة التنظيمية والاعتبارات السياسية التي تسهم في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول مع ضمان الشمولية والاستدامة. وذلك بمشاركة متحدثين من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وحاورهم الإعلامي موسى الفرعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة أثير.
وقد أكد الدكتور فريد أن الذكاء الاصطناعي هو الجزء المكمل لعمليات الرقمنة والتكنولوجيا، ويلزم وجود بيانات حاضرة حتى يمكن عمل التدريبات اللازمة التي يحتاجها الذكاء الاصطناعي كبرنامج إلكتروني لكي يصل إلى المخرجات كخطوة أولى في هذا المضمار، ومن ثم التنظيمات التي تنظم عمليات الذكاء الاصطناعي وكيفية التعامل من منظور ألا يطغى الذكاء الاصطناعي على أية قرارات أخرى، مشيرًا إلى أهمية وجود بعض القواعد في البداية، منها قواعد التعرف على العميل على سبيل المثال إلكترونيا، ليوضح أن الفرص والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ودور الرقيب في حماية سواء المستثمرين أو حاملي الوثائق من هذه المخاطر من خلال وجود قواعد لتأمين البيانات بصورة قوية جدا.
كما أشار إلى جهود الهيئة المبذولة لتسريع وتيرة عملية التحول الرقمي ورقمنة المعاملات بالنظام المالي غير المصرفي دعمًا لرؤية الهيئة في تحقيق الشمول المالي وتعزيزًا لجهود الحكومة المصرية في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتحسين أحوالهم وتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية.
حيث قامت الهيئة بإصدار بعض القرارات التنفيذية لتفعيل قانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الخدمات المالية غير المصرفية حيث أصدرت 3 قرارات تنفيذية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، قرار رقم 139 لسنة 2023 للتجهيزات والبيئة التكنولوجية، قرار رقم 140 لسنة 2023 للهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية، قرار رقم 141 لسنة 2023 لإنشاء سجل لمقدمي خدمات التعهيد، كما قامت بتعديل رأسمال الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لتصبح 15 مليون جنيه كحد أدنى لمزاولة أنشطه التمويل غير المصرفي، وهو الأمر الذي يسمح للشركات الناشئة في مجال التمويل غير المصرفي بالعمل تحت مظلة رقابية، ومن الجدير بالذكر أن هذا القرار ينظم الترخيص للشركات الناشئة في مجال خدمات التمويل غير المصرفي ولا يمتد أثرها للشركات الناشئة بصفة عامة.
فيما عقد الدكتور فريد سلسة مقابلات بدأها بالاجتماع مع مسئولي الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان، عبد الله بن سالم السالمي – الرئيس التنفيذي، أحمد بن علي المعمري – نائب الرئيس التنفيذي، أحمد رشيد السوطي – رئيس قسم المنظمات والتعاون الدولي، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز مجالات التعاون القائمة والمحتملة بين الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية.
من الجدير بالذكر أنه قد تم إجراء ورشة عمل تدريبية من خلال منصة ZOOM الافتراضية لاطلاع الجانب العماني على التجربة المصرية في مجال الرقابة على الشركات العاملة في الأوراق المالية خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر 2023، وقد تناولت الورشة مناقشة عدة موضوعات منها آلية التخطيط لبناء الخطط الرقابية وعدد الكيانات الخاضعة للرقابة والكيانات الواجب مراجعتها سنويًا وآليات مراجعة الإفصاحات وطرق المراجعة المكتبية وطرق المراجعة الميدانية وطبيعة العقوبات وسياسات تحديدها.
بالإضافة إلى برنامج تدريبي في مجال التأمين الهندسي في مدينة صلالة بسلطنة عمان خلال الفترة من 13 إلى 5 نوفمبر 2023 للسوق العماني، قدم المحاضرة تامر سودان - رئيس قطاع التأمينات الهندسية بشركة GIG للتأمين مصر وعضو لجنة التأمين الهندسي بالاتحاد المصري للتأمين، وذلك بهدف منح المشاركين المعرفة الشاملة بالتأمين الهندسي وأنواعه والأخطار المرتبطة به وأنواع الخسائر وإدارتها، بالإضافة إلى التعرف على اكتتاب وتسوية وإدارة المطالبات المرتبطة به وإعادة تأمينه.
وفي ختام الاجتماع طلب الجانب العماني انتداب خبراء من الهيئة في مجال الرقابة على التداول والافصاح والتدقيق الميداني وفي مجالات التأمين، بهدف الاستفادة من خبراتهم المتراكمة ونقلها إلى الزملاء في الهيئة العمانية، وهو ما رحب به رئيس الهيئة.
شهد المؤتمر في يومه الثاني ثلاث جلسات تناولت ممارسات التأمين المستدامة والحلول الوطنية والإقليمية للتأمين ضد الكوارث الطبيعية والأطر التنظيمية لاستخدام الذكاء الاصطناعي وإعداد المعنيين في قطاع التأمين للتطورات التكنولوجية في المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرقابة المالية هيئة الرقابة المالية المالیة غیر المصرفیة الذکاء الاصطناعی الهیئة العامة قطاع التأمین بسلطنة عمان فی مجال
إقرأ أيضاً:
كيف يواجه الذكاء الاصطناعي أزمة نقص الكوادر في الأمن السيبراني؟
سلط خبراء الضوء على التحديات المرتبطة بنقص الكوادر في مجال الأمن السيبراني عالميًا، مؤكدين ضرورة الاستثمار في التقنيات الحديثة وتطوير القدرات البشرية لمواجهة التحديات المتزايدة في هذا المجال.
وأكدوا خلال جلسة "الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني: كيف يسير العالم اليوم وما هو الغد؟" أن الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا محوريًا في سد هذه الفجوة من خلال دعم المحللين وتعزيز إنتاجيتهم، لافتين إلى أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة، بل هو ركيزة أساسية لمستقبل الأمن السيبراني.
من جانبه، استعرض رامي كالاش، رئيس قطاع الأمن السيبراني في شركة مايكروسوفت، تطورات التهديدات الإلكترونية وكيفية تعامل المؤسسات معها في ظل تغير طبيعة الهجمات السيبرانية واعتماد المهاجمين على تقنيات أكثر تطورًا.
وأشار كالاش إلى التحول الجذري في مشهد الأمن السيبراني، حيث لم تعد الهجمات تقتصر على أفراد مستقلين يسعون لإثبات مهاراتهم التقنية، بل أصبحت منظمات متكاملة تعتمد على أدوات متطورة. وأضاف أن الأدوات الحديثة أصبحت تتيح تنفيذ هجمات دون الحاجة إلى مهارات تقنية متقدمة، مما يزيد من تعقيد مهمة التصدي لها.
وأوضح كالاش أن المهاجمين أصبحوا قادرين على توليد أكواد خبيثة وتطويرها بسرعة، ما يجعل أساليب الحماية التقليدية مثل برامج مكافحة الفيروسات أقل فعالية. وتحدث عن قدرة المهاجمين على استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد محتوى يحاكي الرسائل الرسمية للشركات أو تطوير أساليب لاستهداف الأفراد بناءً على معلومات شخصية مستخلصة من وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن المهاجمين لم يعودوا بحاجة إلى اختراق كلمات المرور المعقدة بشكل مباشر، بل يعتمدون على جمع معلومات شخصية مثل تواريخ الميلاد والهوايات لتضييق نطاق المحاولات، مما يقلل من الزمن والجهد اللازمين للوصول إلى الأنظمة المستهدفة.
وأكد كالاش أن استخدام الصوت والفيديو المزيف أصبح أحد التهديدات الجديدة، حيث يمكن استغلال هذه التقنية لإرسال طلبات تبدو وكأنها صادرة من المديرين أو الشخصيات الموثوقة داخل الشركات، مما يجعل التمييز بين الحقيقي والمزيف تحديًا كبيرًا.
وسلط الضوء على أهمية تبني المؤسسات لأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والأدوات الأمنية المتطورة لمواجهة هذه التحديات المتنامية، مشددًا على ضرورة رفع الوعي السيبراني لدى الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
وأوضح أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا لا غنى عنه في نظم الدفاع الحديثة، مشيرًا إلى أن التحدي ليس في استخدام الذكاء الاصطناعي فحسب، بل في كيفية استغلال إمكاناته إلى أقصى حد.
وأكد أنه يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوكيات المهاجمين بدلًا من الاكتفاء بتتبع التوقيعات التقليدية للهجمات، ما يتيح اكتشاف التهديدات الجديدة بشكل أسرع. ونوه إلى أهمية تقليل الإجهاد الناتج عن التنبيهات، حيث تُعد كثرة التنبيهات الأمنية أحد أكبر التحديات التي تواجه المحللين، لافتًا إلى دور الذكاء الاصطناعي في تصفية التنبيهات غير الضرورية وتركيز المحللين على الأولويات الحقيقية.
وأضاف أن حلول مايكروسوفت مثل Co-Pilot for Security تعزز من فعالية فرق الدفاع من خلال تحليل الأحداث الأمنية وتقديم التوصيات المناسبة، بالإضافة إلى إنشاء تقارير تلقائية تساعد في توفير الوقت وتحسين الكفاءة، فضلًا عن توفير قاعدة بيانات معرفية للمحللين، خاصة الجدد منهم، لفهم تكتيكات المهاجمين بشكل أعمق.
من جانبه، أشار المهندس إيهاب حسين، كبير مهندسي الذكاء الاصطناعي في شركة IOActive، إلى أن الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي قد حققت تقدمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، مؤكدًا قدرة هذه الأنظمة على تنفيذ مهام معقدة مثل اختبارات الاختراق (Penetration Tests)، تحليل مراكز البيانات، وتقييم أكواد البرمجيات بسرعة ودقة فائقة.
وأكد حسين أن هذه التقنيات لا تحل محل العامل البشري بالكامل، لكنها تغير الأدوار وتعيد توجيه التركيز نحو المهام الاستراتيجية. وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يوفر للشركات أدوات قوية لأتمتة المهام الروتينية، مما يتيح للمتخصصين التركيز على أعمال أكثر تقدمًا مثل الهندسة العكسية (Reverse Engineering) وتطوير الهجمات السيبرانية المضادة.
وأضاف أن من المتوقع أن يصبح تعلم البرمجة مهارة أساسية للعاملين في مجال الأمن السيبراني، حيث ستكون الأنظمة الآلية جزءًا لا يتجزأ من هذا القطاع.
ولفت حسين إلى أهمية فهم بنية الأنظمة القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل النماذج التحويلية (Transformers) لتطوير أدوات تتكامل بشكل فعال مع الأنظمة التشغيلية. وأكد على ضرورة استغلال المتخصصين لهذه الأدوات لبناء حلول جديدة تلبي احتياجات السوق المتنامية.
وطالب بضرورة مواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي والعمل على تطوير المهارات التقنية لضمان القدرة على المنافسة في ظل بيئة تقنية متغيرة، مشددًا على أن الشركات التي تستثمر في الأتمتة والذكاء الاصطناعي ستكون أكثر قدرة على الاستجابة لتحديات الأمن السيبراني المستقبلية.
من جانبه، أكد الخبير الأمني محمد سامي على أهمية اعتماد نماذج ذكاء اصطناعي محلية تلبي الاحتياجات الخاصة للدول والمؤسسات، مع الحفاظ على أمن البيانات والخصوصية. وأشار إلى أن العمل مع المستخدمين وفهم احتياجاتهم يعد الركيزة الأساسية لتطوير أنظمة متقدمة قادرة على التكيف مع بيئات العمل المختلفة، موضحًا: "لا يمكننا الاعتماد فقط على منصات عالمية مثل OpenAI أو Google دون النظر إلى احتياجاتنا المحلية وتطوير حلول مخصصة لهذه التحديات."
وأوضح سامي أن الشركات الكبرى مثل OpenAI وMeta تضع حدودًا لإمكانيات النماذج التي تتيحها للعامة، حيث تظل "القدرات الحقيقية" لهذه النماذج داخلية وغير متاحة للاستخدام العام، مما يُضعف فرص استفادة الدول النامية من هذه التقنيات. وأضاف قائلًا: "النماذج المتاحة حاليًا للعامة هي ما قررت هذه الشركات مشاركته فقط، بينما تبقى القدرات الكاملة حكرًا على الاستخدام الداخلي."
وشدد على ضرورة تجاوز هذا التحدي عبر بناء نماذج محلية ذات كفاءة عالية، قائلًا: "الاعتماد على النماذج المفتوحة قد يكون خطوة آمنة مؤقتًا، لكن الحل الأمثل هو الاستثمار في بناء نماذج محلية تتيح للدول التحكم الكامل في البيانات والمخرجات."
وفيما يتعلق بالتحديات المستقبلية، أكد سامي على أهمية التعاون بين الدول لتطوير تقنيات ذكاء اصطناعي تتماشى مع قواعد الأمن السيبراني العالمية. وأوضح أن تطوير نماذج محلية يتطلب تعزيز استثمارات كبيرة في تدريب البيانات وإنشاء أنظمة متقدمة تتماشى مع احتياجات السوق المحلي.
وأكد على أن تطوير الذكاء الاصطناعي المحلي ليس مجرد خيار، بل ضرورة استراتيجية لضمان السيادة الرقمية للدول. وقال: "علينا التفكير في بناء نماذج تتماشى مع متطلباتنا وتُظهر قدرتنا على المنافسة عالميًا مع الحفاظ على خصوصية بياناتنا."
جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثامنة والعشرين من معرض ومؤتمر Cairo ICT’24، المنعقدة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية. يأتي المعرض هذا العام تحت إشراف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تنظم فعاليات المعرض شركة تريد فيرز إنترناشيونال بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحت شعار "The Next Wave"، حيث يسلط الضوء على أحدث التقنيات والاتجاهات المستقبلية التي ستعيد تشكيل الصناعات والاقتصادات والمجتمعات. ويشهد الحدث مشاركة كبرى المؤسسات العالمية وقادة التكنولوجيا.
يأتي المعرض برعاية عدد من الشركات والمؤسسات الكبرى، منها: دل تكنولوجيز، مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، البنك التجاري الدولي (CIB)، هواوي، أورنج مصر، مصر للطيران، المصرية للاتصالات، ماستركارد، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا). كما تضم قائمة الرعاة شركات مثل: إي آند إنتربرايز، مجموعة بنية، خزنة، وسايشيلد.
يمثل معرض ومؤتمر Cairo ICT’24 منصة مهمة لاكتشاف الموجة التالية من التطور التكنولوجي، وإبراز الفرص المستقبلية التي تساهم في إعادة تشكيل الاقتصاد المصري والعالمي.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء