مهندسة/ منى الزينى تكتب: طابا..معركة بطلها القانون
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
*المكان*: قاعة المجلس الكبير بالمقر الرسمى لحكومة مقاطعة جنيف
*الزمان*: ٢٩ /. ٩. / ١٩٨٨
*الحدث*: جلسة علنية بحضور وكيلى الحكومتين المصرية والاسرائيلية واعضاء هيئة الدفاع
يصدح الحق وتعلو ترانيم العدالة ويصدر الحكم التاريخى بالسيادة المصرية الكاملة على أرض طابا الحبيبة
منذ سبتمبر ١٩٦٨ وحتى اكتوبر ١٩٧٣ والمارد المصرى فى حالة استنفار ليسترد نفوذه الكامل على مياه قناته المجيدة وتراب أرضه الطاهر
وبعد أن انقلبت المعايير العسكرية فى حرب اكتوبر المجيدة وعادت الثقة للمقاتل المصرى وتحققت الوحدة العربية فى أبهى صورها وتلاشى الصلف الاسرائيلى وتبددت أوهامه وظهرت للعالم امكاناته الحقيقية وعادت سيناء الحبيبة لأحضان الوطن الأم.
لكن المفاوض المصري القوى والمؤمن بحقه وعدالة قضيته والذى تربى ونشأ فى دولة مؤسسات تذخر بالعلماء والفقهاء استطاع اقتلاع حقه بالأدلة والبراهين وأدار المعركة باقتدار
قدم الفريق المصري أسانيد ووثائق تؤكد حق مصر التاريخي في منطقه طابا، تمتد من عام 1274، وأيضًا مجموعة من الأسانيد والوثائق التاريخية من المندوب السامي البريطاني إلى الخارجية المصرية، والمخابرات المصرية عام 1914 وتقارير مصلحة الحدود في عام 1931 وغيرها
و وفقًا للمادة السابعة من معاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية فان أي خلاف على الحدود يجب أن يحل عن طريق المفاوضات،
وإذا لم يتيسر تحل بالتوفيق
أو تحال إلى التحكيم..
وقد كان الموقف المصري شديد الوضوح والثبات وهو اللجوء إلى التحكيم بينما ترى إسرائيل أن يتم حل الخلاف أولا بالتوفيق.
وفي 13 يناير 1986 أعلنت إسرائيل موافقتها على قبول التحكيم
وفي 30 سبتمبر 1988 أعلنت هيئة التحكيم الدولية في الجلسة التي عقدت في برلمان جنيف حكمها والتي حكمت بالإجماع أن طابا أرض مصرية، وفي 19 مارس 1989 تم رفع علم مصر على طابا المصرية
*أثبتنا أنه ليس كل المعارك تدار عسكريا" وأن زيف ادعاء العدو هو أهم اسباب النصر*
تحية عطرة غالية لفرسان العدالة وفريق الدفاع برئاسة الدكتور/ *عصمت عبدالمجيد* وزير الخارجية،
الاستاذ الدكتور / *مفيد شهاب* رئيس قسم القانون الدولى بجامعة القاهرة والفقيه الدستورى
والسفير / *نبيل العربى*- مدير الادارة القانونية بوزارة الخارجية وقتها ورئيس وفد مصر لدى المقر الاوروبى للأمم المتحدة فى جنيف،
والدكتور/ *أحمد ماهر* مدير الادارة القانونية السابق وسفيرها لدى موسكو.
وآخرون من خيرة فقهاء القانون وقيادات مؤسسات مصر فى الجغرافيا والمساحة والتاريخ
كل عام ومصر حرة..مستقلة..قوية.. أبية.. وذات سيادة
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بصمة عقارية وقاعدة بيانات.. كيف ينظم قانون الرقم القومي للعقارات السوق المصري؟
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك خلال جلسته المقرر عقدها بعد غد الأحد.
يهدف مشروع القانون لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للعقارات، تعتمد على تخصيص رقم قومي لكل عقار، وهو ما يطلق عليه البصمة العقارية.
هذه البصمة ستكون بمثابة هوية رقمية دقيقة لكل عقار داخل مصر، تمكن الدولة من تتبع الملكية وتحسين إدارة الموارد العقارية بطريقة ذكية ومؤتمنة.
ويأتي هذا المشروع في إطار دعم رؤية مصر 2030، التي تضع التحول الرقمي في مقدمة أولوياتها.
فلسفة واهداف القانونتكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون وفقا لتقرير اللجنة المشتركة في تحقيق رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف.
هذه الاهداف تمثل بعضها في : قياس حجم الثروة العقارية، والتصنيف الدقيق للملكية، والمساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها، والمساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية، والوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، وتيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري، وتحسين البنية التحتية، والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها، بالإضافة إلى تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
تعليقات النوابونال مشروع القانون إشادة برلمانية واسعة إذا اعتبره نواب أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال في مصر، كما سيكون له دور في تحديد القيمة السوقية الحقيقية لكل عقار.
وفي الوقت ذاته أكدوا أنه سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة