حصاد الاستراتيجية الوطنية.. توجيهات رئاسية بإنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه حظى ملف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية في مصر، وجاء ذلك على رأس أولويات عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال عام 2023، حيث تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي؛ بهدف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، وتوفير البنية التحتية اللازمة، ودعم جهود تنوع مؤسسات التعليم الجامعي، وربط الأبحاث العلمية باحتياجات وأولويات خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).
وأوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال بيان لها اليوم، أن الوزارة أطلقت الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر مارس ٢٠٢٣، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن هذه الإستراتيجية ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية، هي: (إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتحول نحو جامعات الجيل الرابع، والعلاقة بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة التنمية الشاملة لمصر)، مشيرًا إلى أن المبادئ السبعة التي تم الاستقرار عليها لتُشكل خارطة طريق للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، هي (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال).
وتعُد الاستدامة من أهم مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وقد أوضحت الدراسات أن هناك نموًا سكانيًّا كبيرًا، وهو ما تطلب إتاحة مسارات تعليمية جديدة بالجامعات؛ لاستيعاب الطلب المُتزايد على التعليم الجامعي.
وقد أوضحت الدراسات أنه في عام 2014 بلغ عدد السكان 90.424 مليون نسمة وبلغ عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات في سن الشباب من 18 إلى 22 عامًا بنحو 2.301 مليون طالب وطالبة، فيما بلغ عدد السكان عام 2023 نحو 106.156 مليون نسمة وبلغ عدد الطلاب المُلتحقين بالجامعات في سن الشباب من 18 إلى 22 عامًا بنحو 3.338 ملايين طالب وطالبة، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان عام 2032 إلى 124.567 مليون نسمة ويبلغ عدد الشباب في سن من 18 إلى 22 عامًا والراغبين في الالتحاق بالجامعات إلى 5.609 ملايين طالب وطالبة.
وأشارت الدراسات الحديثة، إلى أن التخصصات المستقبلية والوظائف المُحتمل أن تُسيطر على سوق الأعمال في المستقبل، هي: (مجال الذكاء الاصطناعي، الطب الجينومي، البيانات الضخمة، التشغيل الآلي، إنترنت الأشياء، النقل الذاتي، الاقتصاد الرقمي، علوم قطاع الفضاء، قطاع الطاقة النووية).
ولهذا قامت الدولة المصرية بالتوسع في إنشاء الجامعات، وأصبحت مصر تتميز بتنوع الجامعات، حيث توجد (27 جامعة حكومية، و32 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، و9 أفرع للجامعات الأجنبية)، وتتوزع الجامعات في الأقاليم الجغرفية السبعة لجمهورية مصر العربية.
وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بدعم التوسع في الجامعات التكنولوجية، والتي تقدم مسارًا تعليميًا متميزًا، فقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة، لتغطي الجامعات مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار العمل على تطوير التعليم التكنولوجي والفني في مصر.
وبرز الاهتمام بملف الاستدامة في مشروع الرعاية الصحية بالمستشفيات الجامعية، فقد تم العمل على تطوير ورفع كفاءة العديد من المستشفيات الجامعية في مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى إنشاء العديد من المستشفيات الجديدة؛ لتمثل إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية المُقدمة للمواطنين في مصر.
وأوضح الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الاستدامة وإتاحة التعليم العالي لاستيعاب الإقبال المُتزايد على الالتحاق بالجامعات، مشيرًا إلى الاهتمام بتقديم البرامج الدراسية الحديثة التي تُلائم احتياجات سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بإن الوزارة تدعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية، وتهيئة بيئة جاذبة ومُحفزة للتعاون بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الصناعة، بهدف الارتقاء بمستوى الخريجين ليكونوا مؤهلين للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، بجانب الاهتمام بالارتقاء بجودة العملية التعليمية بما يساعد في الحصول على خريجين قادرين على دعم جهود الدولة في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع.
IMG-20240313-WA0019 IMG-20240313-WA0018المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة الإستراتيجية الوطنية الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 الدكتور أيمن عاشور الوطنیة للتعلیم العالی والبحث العلمی التعلیم العالی والبحث العلمی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: تعزيز التعاون بين المعهد القومي لعلوم البحار والشركة الوطنية للثروة السمكية
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تعزيز الشراكات بين المؤسسات البحثية والجهات الوطنية لدعم المشروعات القومية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن التعاون بين المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد والشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية يُعد نموذجًا متميزًا لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد البحرية بما يخدم الاقتصاد القومي.
في هذا السياق؛ اجتمعت الدكتورة عبير منير، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، مع اللواء الدكتور إسلام عطية، رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، بحضور السيدة فاتو ديوف، وزيرة الثروة السمكية والملاحة البحرية والبنية التحتية للموانئ جمهورية السنغال، والسيد كيموكو دياكيت، سفير جمهورية السنغال بالقاهرة، والدكتور عمرو زكريا حمودة، نائب رئيس اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونسكو ورئيس المجموعة الأفريقية، والدكتورة/ سوزان الغرباوي، نائب رئيس المعهد ونائب رئيس اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات لدول إفريقيا والجزر المجاورة (IOC-Africa)
وأوضحت الدكتورة عبير منير، أن المعهد يسعى دائمًا إلى تسخير كافة إمكاناته لدعم المشروعات القومية ذات الاهتمام المشترك، مشيرًة إلى أن مراكز التدريب الدولية التابعة للمعهد تُركز على تعزيز الاقتصاد الأزرق وتأهيل الباحثين الأفارقة في المجالات البحرية.
من جهته؛ أشاد اللواء الدكتور إسلام عطية بالدور الريادي للمعهد في دعم التعاون العلمي بالقارة الأفريقية، لافتًا إلى التقدم الملموس في الأبحاث التي تُلبي احتياجات الشركة الوطنية، كما أثنى على دور لجنة علوم المحيطات التابعة لليونسكو (IOC-UNESCO) في دعم الأنشطة الموجهة نحو خدمة الدول الأفريقية.
وأكدت السيدة فاتو ديوف أهمية تبادل الخبرات العلمية والتقنية بين الدول لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد البحرية، مشيرة إلى أن هذه المبادرات المشتركة تُعزز من فرص التنمية المستدامة في القارة الأفريقية وتفتح آفاقًا جديدة لبناء اقتصاد أزرق قوي يخدم شعوبنا.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تنفيذ مشروعات وبرامج مشتركة تهدف إلى تنمية الثروة السمكية والاستفادة المثلى من الموارد البحرية بمصر، بما يدعم الاقتصاد القومي ويعزز التنمية المستدامة.