الساكت يقدم حلولا لمشكلة البطالة بدون اي تكلفة اضافية على الخزينة
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الساكت يقدم حلولا لمشكلة البطالة بدون اي تكلفة اضافية على الخزينة، القطاع الصناعي له القدرة على توظيف 3 4 أضعاف القطاعات الأخرى الأردن يحتاج لجهة تدير ملف البطالة كونه ملف .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الساكت يقدم حلولا لمشكلة البطالة بدون اي تكلفة اضافية على الخزينة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
القطاع الصناعي له القدرة على توظيف 3-4 أضعاف القطاعات الأخرى الأردن يحتاج لجهة تدير ملف البطالة كونه ملف عابر للحكومات صراحة نيوز- قال عضو غرفة صناعة عمان الكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت، إن “البطالة” من أخطر الأمراض الاقتصادية التي نعاني منها في الأردن، لأنها تعني افتقاد مصدر دخل يضمن للفرد مواجهة متطلبات الحياة، مع غياب واضح لإدارة الملف بالشكل الصحيح.
وأكد الساكت خلال استضافته عبر قناة المملكة، حاجة الأردن لوجود جهة تدير ملف البطالة لأنه ملف عابر للحكومات، فمنذ عام 2011 ولغاية عام 2023، الأعداد ترتفع والنسب تتضاعف، حيث سجلت نسبة البطالة ما بعد جائحة كورونا نحو 25%.
” انبثق من رؤية التحديث الاقتصادي خطط واستراتيجيات وبرامج، ولكن هذه البرامج تسير ببطء، وبالتالي انعكس ذلك على موضوع البطالة بشكل سلبي، إلا أن رؤية التحديث الاقتصادي بشكل عام تعد بوصلة ووجهة اقتصادية مهمة للمملكة”، وفقا للساكت، داعيا لتحفيز القطاعات الاقتصادية وتحديدا القطاع الصناعي.
وأرجع المهندس الساكت دعوته لتحفيز القطاع الصناعي بشكل خاص إلى أنه الأكبر تشغيلا للأيدي العاملة، حيث أن نسبة تشغيل المؤسسة الصناعية تتراوح بين 12-13 عاملا وعاملة، ونسبة التشغيل في القطاعات الأخرى بمعدل 2-3 عمال، فبالتالي القطاع الصناعي له القدرة على توظيف 3-4 أضعاف القطاعات الأخرى.
وتساءل عما قدمته الحكومة خلال السنوات الماضية للقطاعات الانتاجية بما فيها القطاع الصناعي من تذليل 4 تحديات وعقبات تقف عائقا أمام تطويره وعائقا أمام توظيف الأيدي العاملة المحلية.
وفصل الساكت العقبات التي تقف أمام تطوير القطاع الصناعي، حيث أن العقبة الأولى تتمثل بملف الطاقة، وحاجتنا للتركيز على الطاقة المتجددة، سيما أن نسبة فائدة الصناعة من الطاقة المتجددة متدنية جدا، فالقطاع الصناعي هو القطاع الأجدر أن يكون له خطة تحول إلى الطاقة المتجددة، أما العقبة الثانية فتتمثل بالنقل الداخلي والخارجي وكلفه التي ماتزال مرتفعة مقارنة بالدول المجاورة .
وفيما يتعلق بالعقبة الثالثة فهي الحصول على التمويل، فالتمويل منخفض،بحسب الساكت، على الرغم من أن البنك المركزي قدم تسهيلات لكنها غير كافية، فحصة القطاع الصناعي من مجموع التسهيلات لم يتعدى 12%، 50% منها ذهب للقطاعات الصناعية الكبرى، وبالتالي القطاعات الصناعية الصغرى والمتوسطة التي تشكل أكثر من 94% من القطاع الصناعي حصلت على اقل من 6% من مجموع التسهيلات.
وتحدث عضو غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت عن العقبة الرابعة والتي تتمثل بموضوع التدريب المهني، في الوقت الذي تعتبر فيه المهارات أهم من الشهادات، مطالبا بإيجاد معاهد صناعية ترفد القطاع الصناعي بالأيدي الماهرة والجاهزة فورا للعمل.
ووضع الساكت بين يدي الحكومة حلولا لمشكلة البطالة ولا تكلف خزينة الدول قرشا واحد ولها أثر كبير على تشغيل الأيدي العاملة المحلية، على حد قوله، وجاء في مقدمة هذه الحلول إنشاء صناديق سيادية لما لها من أثر إقتصادي وتنموي مهم وإيجابي، وتشجيع الاستثمار وجذبه ، وتشجيع وتحفيز القطاعات الانتاجية من خلال تذليل العقبات أمام الاستثمار، والاهتمام بموضوع التدريب المهني حيث أن نسبة خريجي التدريب المهني لا تتجاوز الـ12% في الأردن، وموضوع النفقات الرأسمالية والتي لاتتجاوز 5% من موازنة الدولة وخدمة الدين تتجاوز 14%، وتمكين تعزيز دور المرأة في القطاعات الاقتصادية والتي لاتت
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الساكت يقدم حلولا لمشكلة البطالة بدون اي تكلفة اضافية على الخزينة وتم نقلها من صراحة نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
نائب: البرلمان يستهدف وضع حلول جذرية لمشكلة الإيجار القديم لتحقيق التوازن والعدالة
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن البرلمان يستهدف وضع حلول جذرية لمشكلة الإيجار القديم من خلال آليات تحقق التوازن والعدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر وإعمال أحكام الدستور والقانون فيما يتعلق بتطبيق العدالة لجميع الأطراف وحماية حقوق المواطنين.
وقال عثمان في بيان صحفي له، إنه بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، فإنه حكم تاريخي وملزم لوضع حلول لهذه الأزمة الممتدة لسنوات طويلة.
وأوضح عثمان، أن بيان مجلس النواب الذي أصدره بعد حكم المحكمة الدستورية العليا يؤكد الالتزام بمناقشة التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم الدستورية، فضلاً عن دراسة الأحكام الأخرى الصادرة من المحكمة الدستورية ودراسة الأثر التشريعي لقوانين الإيجار القديم، حيث سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ الحكم؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ كما أكد أن الأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن اللجنة منذ فترة تدرس هذا الملف الذي يمس مئات الآلاف من الأسر المصرية، ودرست كل ما يتعلق بإشكاليات قوانين الإيجار القديم وأبرز الرؤى المطروحة لحلها، وذلك في ضوء تكليف من مكتب مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الرابع، للجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات من أهمها: دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن لجنة الإسكان أعدت تقريرًا مبدئيًا عن هذا الموضوع من المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة الفترة القادمة، لافتاً إلى أن اللجنة ستدرس حيثيات حكم الدستورية بشكل دقيق، بهدف تحديد كيفية تنفيذ القرار، حيث إن تنفيذ الحكم يتطلب تعديلات تشريعية على قانون الإيجار القديم تحدد آليات وضوابط لزيادة الأجرة بما يتناسب مع الواقع وروح القانون وبما يحقق التوازن والعدالة بين طرفي العلاقة الإيجارية، وإقامة التوازن، الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة في الحقوق والالتزامات.
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد