فقدت صلاحيتها.. هجوم برلماني على الحكومة بسبب مخالفات البناء -تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إلقاء عدد من النواب بيانات عاجلة بشأن تأخُّر صدور اللائحة الداخلية لقانون التصالح في مخالفات البناء، ومطالبة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومةَ بسرعة إصدار اللائحة التنتفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، ولوضع حد فاصل للمخالفات.
ووجه النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، بيانًا عاجلًا بشأن تقاعس الحكومة عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وأكد النائب أن أمس 18 مارس كان آخر يوم في المهلة التي مُنحت للحكومة لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء؛ وهي مدة 3 أشهر.
ولفت درويش إلى أنه أثناء مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناء، تعهدت الحكومة بأن اللائحة التنفيذية ستصدر قبل مدة 3 أشهر، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم تصدر اللائحة!
وقال النائب: تم الإعلان أكثر من مرة عن إصدار اللائحة التنفيذية؛ ولكن هناك عناصر داخل هذه الحكومة، عناصر تعمل بمنأى عن توجيهات القيادة السياسية.
وأكد عمرو درويش أن أثر عدم تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، يؤدي إلى تعدٍّ الأراضي الزراعية ومزيد من المخالفات في البناء.
وقال النائب: هناك آلاف من المواطنين صدرت ضدهم أحكام، ويتم التأخير انتظارًا لصدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأشار درويش إلى أن داخل الحكومة عناصر ترى في أنفسها مراكز قوى داخل الدولة المصرية، قائلًا: وزير الإسكان يجب أن يأتي هنا ويتساءل عن تأخر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
ووجه النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، بيانًا عاجلًا في نفس الشأن؛ بخصوص تأخر لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلًا: الحكومة فقدت صلاحيتها، ويجب أن ترحل.
وقال عضو مجلس النواب: الحكومة لا تعاند نفسها؛ ولكن تعاند الشعب، مشيرًا إلى أن الحكومة ضيَّعت 6 مليارات دولار بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأشار منصور إلى أنه بسبب تأخر لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء يتم تقديم رشاوى، قائلًا: "وفيه ناس بتدفع تحت الترابيزة".
وأكد عضو مجلس النواب أن الحكومة فقدت الصلاحية، قائلًا: "الناس واكلة وشِّنا في الشارع".
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن كل ما ذكره النواب صحيح، مشيرًا إلى أن مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناء، أخذت وقتًا طويلاً في نسختها التي كانت مليئة بالمشكلات.
وقال رئيس مجلس النواب: اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، ليست معضلة أو لوغاريتمات.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنه تم التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء لحل الإشكاليات وصدر القانون، قائلًا: كان المفترض بعد هذا التنسيق أن يكون صدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء، معاصرًا للقانون؛ لأن الإشكاليات على الأرض كبيرة.
وقال جبالي: وهذا ما وعدنا به أثناء المناقشات، متابعًا: لا أعلم مبررًا لهذا التأخير؛ خصوصًا أن القانون تكفَّل بحل كل المشكلات، وكان مليئًا بالعيوب الدستورية التي تمت معالجتها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب مخالفات البناء حنفي جبالي اللائحة التنفیذیة لقانون التصالح فی مخالفات البناء لائحة قانون التصالح فی مخالفات البناء رئیس مجلس النواب عضو مجلس النواب قائل ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والذي يتعلق بإعادة ترتيب الفقرات بالنص الوارد من اللجنة، لتصبح الفقرة الثالثة فقرة ثانية وتصبح الفقرة الثانية فقرة ثالثه، لكي ينصرف حكم الفقرة الثالثة علي كامل نص المادة، حيث أن المادة تنظم التدريب والتنسيق بين الوزارة وجهاتها وكذلك الوزارات والهيئات الأخرى.
يذكر أن المادة (17) من مشروع قانون العمل، تنظم دور الجهة الإدارية المختصة - الوزارة المعنية بشؤون العمل ومديرياتها وإدارتها التابعة علي مستوي الجمهورية - في التوجيه المهني والتصنيف الوطني للمهن.
ووفقًا للمادة، تتولى الجهة الإدارية المختصة تقديم التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم.
كما تضطلع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، بإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، مع تحديد متطلباتها وتوصيفها، إلى جانب تحديد المهارات والجدارات اللازمة لها.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية.
وتقضي المادة (17) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودةالعالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون العمل يرتكز على. تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تُشجع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع يتبنى مبدأ تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال وضع ضوابط عادلة للعقود، وضمان الأجور العادلة، وتنظيم ساعات العمل، وإقرار حقوق العمال في الإجازات والتأمينات الاجتماعية.
وأشار "محسب"، إلى أن المشروع يساهم أيضا في تعزيز مرونة سوق العمل، بحيث يتيح لأصحاب الأعمال سهولة التوظيف والفصل وفق ضوابط قانونية تحافظ على استقرار العمالة وتقلل من النزاعات بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال وضع معايير واضحة للسلامة المهنية وإلزام الشركات بتوفير الظروف المناسبة للعمل.
وأكد النائب أيمن محسب، أن المشروع يدعم مفهوم التفاوض الجماعي والحوار بين العمال وأصحاب العمل لحل المشكلات بعيدًا عن النزاعات القضائية المطولة، وبما أن التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في سوق العمل، يواكب المشروع التغيرات الحديثة من خلال تنظيم العمل عن بعد والعمل الحر، ما يعكس فلسفة متوازنة تحقق الحماية للعاملين وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي.