فقدت صلاحيتها.. هجوم برلماني على الحكومة بسبب مخالفات البناء -تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إلقاء عدد من النواب بيانات عاجلة بشأن تأخُّر صدور اللائحة الداخلية لقانون التصالح في مخالفات البناء، ومطالبة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومةَ بسرعة إصدار اللائحة التنتفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، ولوضع حد فاصل للمخالفات.
ووجه النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، بيانًا عاجلًا بشأن تقاعس الحكومة عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وأكد النائب أن أمس 18 مارس كان آخر يوم في المهلة التي مُنحت للحكومة لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء؛ وهي مدة 3 أشهر.
ولفت درويش إلى أنه أثناء مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناء، تعهدت الحكومة بأن اللائحة التنفيذية ستصدر قبل مدة 3 أشهر، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم تصدر اللائحة!
وقال النائب: تم الإعلان أكثر من مرة عن إصدار اللائحة التنفيذية؛ ولكن هناك عناصر داخل هذه الحكومة، عناصر تعمل بمنأى عن توجيهات القيادة السياسية.
وأكد عمرو درويش أن أثر عدم تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، يؤدي إلى تعدٍّ الأراضي الزراعية ومزيد من المخالفات في البناء.
وقال النائب: هناك آلاف من المواطنين صدرت ضدهم أحكام، ويتم التأخير انتظارًا لصدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأشار درويش إلى أن داخل الحكومة عناصر ترى في أنفسها مراكز قوى داخل الدولة المصرية، قائلًا: وزير الإسكان يجب أن يأتي هنا ويتساءل عن تأخر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
ووجه النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، بيانًا عاجلًا في نفس الشأن؛ بخصوص تأخر لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلًا: الحكومة فقدت صلاحيتها، ويجب أن ترحل.
وقال عضو مجلس النواب: الحكومة لا تعاند نفسها؛ ولكن تعاند الشعب، مشيرًا إلى أن الحكومة ضيَّعت 6 مليارات دولار بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأشار منصور إلى أنه بسبب تأخر لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء يتم تقديم رشاوى، قائلًا: "وفيه ناس بتدفع تحت الترابيزة".
وأكد عضو مجلس النواب أن الحكومة فقدت الصلاحية، قائلًا: "الناس واكلة وشِّنا في الشارع".
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن كل ما ذكره النواب صحيح، مشيرًا إلى أن مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناء، أخذت وقتًا طويلاً في نسختها التي كانت مليئة بالمشكلات.
وقال رئيس مجلس النواب: اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، ليست معضلة أو لوغاريتمات.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنه تم التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء لحل الإشكاليات وصدر القانون، قائلًا: كان المفترض بعد هذا التنسيق أن يكون صدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء، معاصرًا للقانون؛ لأن الإشكاليات على الأرض كبيرة.
وقال جبالي: وهذا ما وعدنا به أثناء المناقشات، متابعًا: لا أعلم مبررًا لهذا التأخير؛ خصوصًا أن القانون تكفَّل بحل كل المشكلات، وكان مليئًا بالعيوب الدستورية التي تمت معالجتها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب مخالفات البناء حنفي جبالي اللائحة التنفیذیة لقانون التصالح فی مخالفات البناء لائحة قانون التصالح فی مخالفات البناء رئیس مجلس النواب عضو مجلس النواب قائل ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يشدد على سرعة إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء
وجه اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنذار شديد اللهجة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بشأن تسريع معدلات الأداء في ملف التصالح على مخالفات البناء ، مؤكداً على أنه سيتم تقييم الأداء نهاية الأسبوع القادم وفق نسب الإنجاز بالملف ، مشيراً إلى أنه لن يسمح بالتراخي في منظومة العمل بتلك الملف باعتباره ذات أولوية أولى تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ ، واللواء ضياء قطب السكرتير العام الجديد، نواب رؤساء المراكز والمدن لشئون التصالح ، المستشار الهندسي ، عدد من مديري إدارات الديوان العام المعنية.
وكلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الشخصية لمنظومة عمل ملف التصالح والعمل على مدار الساعة واتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها تذليل العقبات لسرعة إنهاء كافة الملفات المقدمة وفقاً لأحكام القانون تحقيقاً للصالح العام للدولة والمواطن.
كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي تمس حياة المواطنين للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة ، ومنها مشروعات الخطة الاستثمارية وما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية بمختلف القطاعات لإنجاز المشروعات في توقيتاتها المحددة للارتقاء بمستوى الخدمات وفقاً لرؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، فيما تم عرض مستجدات الموقف التنفيذي لتطبيق قانون المحال العامة الجديد بكافة الوحدات المحلية لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت .
فيما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة أولا بأول وإزالة كافة الاشغالات بكافة الشوارع والميادين العامة لتيسير حركة المواطنين ، فضلاً عن فتح قنوات اتصال مباشر مع جموع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ووضع الحلول الفورية والتواجد الميداني والتواصل الدائم والفعال والاستجابة لمطالبهم والعمل على تلبيتها و إرضائهم.????????