خطوة بالاتجاه الصحيح.. الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار أوروبي يفرض عقوبات على المستعمرين
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بقرار الاتحاد الأوروبي الذي اعتمده وزراء خارجية الاتحاد بفرض عقوبات على المستعمرين الذين يعتدون على المواطنين في الضفة الغربية.
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اعتبرت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار "خطوة بالاتجاه الصحيح نحو ضرورة فرض عقوبات رادعة على منظومة الاحتلال الاستعمارية العنصرية، ووضع منظمات وميليشيات المستعمرين الإرهابية ومن يقف خلفها ويدعمها من المسؤولين الإسرائيليين أمثال سموتريتش وبن غفير وغيرهما على قوائم الإرهاب".
وطالبت الوزارة، الدول كافة بفرض عقوبات على "غلاة المستعمرين ومحاكمة من يحملون جنسياتها، وممارسة ضغوط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية لوقف الاستعمار وتفكيك بؤر الإرهاب اليهودي العاملة في الضفة الغربية المحتلة وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الغطاء عنها، واعتقال ومحاكمة من يرتكبون الجرائم ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، ويواصلون العبث والتخريب في الضفة لتفجيرها وإدخالها في دوامة عنف يصعب السيطرة عليها".
وفي السياق، أدانت بشدة تصريحات الوزيرين المتطرفين سموتريتش وبن غفير بشأن الدعوة والتحريض لتعميق الاستعمار كرد على قرار الاتحاد الاوروبي، وكذلك تفاخر بن غفير بأنه وزع 100 ألف قطعة سلاح بما يعنيه ذلك من تكثيف احتمالات إشعال الحرائق في الضفة وارتكاب المزيد من جرائم القتل بحق المواطنين على يد غلاة المتطرفين من أتباعه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الخارجية الفلسطينية الضفة الغربية المحتلة الضفة الغربية الجرائم ضد الفلسطينيين فلسطين وزارة الخارجية الفلسطينية وزراء خارجية الاتحاد فی الضفة
إقرأ أيضاً:
«الخارجية الأردنية»: اقتحام بن جفير للأقصى خطوة استفزازية مرفوضة
أفادت وزارة الخارجية الأردنية بأنَّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف.
وشددت وزارة الخارجية الأردنية في نبأ عاجل لها نقلته قناة القاهرة الإخبارية، على أنَّ الانتهاكات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني في القدس، يتطلب موقفًا دوليًا لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها تجاه المقدسات ووقف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
كما أدانت اقتحام المسجد الأقصى وانتهاك حرمته، فهذا يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي ومحاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني على الأماكن المقدسة.
وقالت إنَّ اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، خطوة استفزازية مرفوضة وانتهاك للوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء