"التموين" تتعاقد على زراعة 105 آلاف فدان لتوريد 2 مليون و200 ألف طن بنجر
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باتخاذ كافة التيسيرات الخاصة بإجراءات استلام محصول البنجر من مزارعي بنجر.
وبدأت شركة الدلتا للسكر في استلام محصول بنجر السكر من المزارعين للموسم 2024 ،ويتم الاستلام بجداول منظمة لمنع التكدس وصرف العديد من الحوافز للمزارعين تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية باستمرار توفير وتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية.
كما وجه وزير التموين والتجارة الداخلية شركات بنجر السكر ، بتيسير إجراءات استلام البنجر من المزارعين لإنتاج السكر المحلى وتذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد طوال أيام الموسم الحالي وصرف مستحقات المزارعين أول بأول ، مع زيادة سعر توريد طن بنجر السكر ليتراوح من 1350 إلى 1900 جنيهًا وذلك بعد اضافة الحافز الاضافي عن كل طن مورد من مزارعي البنجر خلال الموسم الجاري، بهدف تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد.
وتابع: كما يتم صرف 1900 جنيهاً عن كل طن بنجر يتم توريده خلال الفترة من 1 إلي 15 مارس 2024، ويتضمن 1500 جنيه سعر أساسي و400 جنيه حافز اضافي عن الطن الواحد، بينما سيتم صرف 1750 جنيها للطن عن التوريد من 16 إلي 31 مارس 2024 ويتضمن 1400 جنيه سعر أساسي و350 جنيها حافز اضافي عن الطن الواحد ، كذلك سيتم صرف 1600 جنيهًا عن كل طن يتم توريده خلال الفترة من 1 إلي 15 أبريل 2024، ويتضمن 1300 جنيه سعر أساسي و300 جنيه حافز اضافية للطن، بينما سيتم صرف 1450 جنيها للطن المورد خلال الفترة من 16 إلي 30 أبريل 2024، ويتضمن 1200 جنيها سعر أساسي و250 جنيهاً حافز اضافي للطن.
وأضاف: سيتم صرف 1350 جنيها للطن الواحد المورد خلال الفترة من 1 مايو 2024 وحتي نهاية الموسم ويتضمن 1100 جنيها سعر أساسي و 250 جنيها حافز اضافي للطن ، لافتا الى أن إنتاج السكر المحلى من البنجر والقصب سيعزز من المخزون الاستراتيجي لسلعة السكر بما يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة ،حيث أن الاحتياطي الاستراتيجي لسعة السكر يتجاوز 6 أشهر في ظل توفير كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ومعارض " أهلا رمضان " بسعر 27 جنيها للكيلو .
وافتتح الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر موسم توريد بنجر السكر للشركة.
كما قام جولة ميدانية والمرور على خطوط الإنتاج بمصنع الشركة بمحافظة كفر الشيخ للاطمئنان على انتظام العمل بالورديات" الصباحية والمسائية " بداية من استلام البنجر على الموازين مرورا بمعمل الاستقبال و أفران الجير وعنبر الغسيل وغرفة التحكم الآلي ،حتى نهاية العمليات الصناعية بعنبر تعبئة السكر ويتم حاليا استلام محصول بنجر السكر من المزارعين المتعاقدين مع شركة الدلتا للسكر والبالغ عددهم 50 ألف مزارع عن طريق الزراعة التعاقدية لـ 105 آلاف فدان.
ومن المستهدف استلام ما يقرب من 2 مليون و200 ألف طن بنجر سكر على مدار الموسم ، لإنتاج ما يقرب من 300 ألف طن سكر محلى أبيض بجانب تكرير 25 ألف طن سكر خام مما يعزز المخزون الاستراتيجي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات معالي وزير التموين .
كما تابع " أبو اليزيد " آليات العمل بمعامل الاستقبال و التحاليل لعينات البنجر الموردة ،حيث يتم الحصول على العينات من البنجر المورد بالرقم السرى وإرسال البيانات الى غرف التحكم الآلى كذلك المرور على غرفة التشغيل والتحكم الآلي والاطلاع على عملية الضبط الآلي للتشغيل و الربط الإلكتروني وتوضيح شاشة عرض البيانات الفورية بين الموازين و المعامل وعنابر التشغيل كذلك تفقد عنبر تعبئة السكر والتأكد من جودة السكر المنتج بالشركة ومطابقته للمواصفات القياسية المحلية والعالمية وتطبيق إجراءات صحة و سلامة الغذاء والاطلاع على شهادات الجودة الحاصل عليها الشركة من " عضوية هيئة الغذاء والدواء الأمريكية( F D A ( U.S.وإعتماد الأيزو ( 45000:2018 ) واعتماد الأيزو ( 22000:2005 " مشددا على الالتزام بكافة معايير الجودة و كل ما يتعلق بسلامة وأمان المنتج، لافتا إلى أن كفاءة التشغيل للمصنع تبلغ ما يقرب من 21 ألف طن بنجر يوميا وذلك عقب افتتاحة منذ أكثر من 3 سنوات أعمال تطوير خطوط الانتاج ورفع طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف طن بنجر الى 21 ألف طن بنجر يوميا لإنتاج 3 آلاف طن سكر من البنجر يوميا ،الامر الذى أدى الى زيادة معدلات انتاج الشركة السكر من بنجر السكر، كما يتم صرف حوافز بزياده نسبة الحلاوة في البنجر ،إضافة الى علاوة دعم تقاوى بنجر السكر للمزارعين والارشاد الزراعي ايضا توفير الأسمدة والمبيدات خلال فترة الزراعة بسعر مدعم وتحصيل ثمنها خلال التوريد بالإضافه إلى العديد من الحوافز التشجيعية الأخرى .
واكد الاهتمام بحركة دوران وتشغيل المصانع على مدار 24 ساعة مع دوام استقبال البنجر من السادة المزارعين و استيعاب كافة الكميات الموردة ، كما أكد على استمرار تفعيل نظام الباركود فى استلام ووزن وسحب العينات إلكترونيا دون تدخل العنصر البشرى تحقيقا لمبدأ الشفافية وشدد على تسليم مستحقات المزارعين في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ استلام المحصول .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التموين والتجارة الداخلية الدلتا للسكر سكر البنجر خلال الفترة من حافز اضافی بنجر السکر سیتم صرف یتم صرف سکر من
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة البرلمان يدعو للتوسع في زراعة الأشجار
أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية التوسع في زراعة الأشجار، مشيدا بالمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، لمناقشة دور المراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة الزراعة في تحديث وتطوير برامج التنمية الزراعية.
وقال الحصرى، أن الفترة الأخيرة، شهدت الإعلان عن زراعة 12 مليون شجرة في عدد من المحافظات، متسائلا، عن تفاصيل وأماكن زراعة ذلك العدد الكبير من الأشجار، وطرق رعايتها وخطة الاستفادة منها.
كما تساءل الحصرى، عن دور مركز البحوث الزراعية في ذلك الملف وتحديد الأصناف المطلوب زراعتها في كل مكان، وتحديد المردود الاقتصادى لكل منها.
وأشار الحصرى، إلي أن حال الالتزام بتتفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، سيكون لها آثار جيدة على المستوى البيئ والاقتصادى.
وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة استعرضت توصيات تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة وزيادة الغطاء الشجرى مع ممثلي أصحاب المصلحة المشاركين في الحوار الوطني حول المسئولية المشتركة في تعزيز وتسريع تنفيذ مبادرة الـ 100 مليون شجرة، والذي تنظمه وزارة البيئة بالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة والمنتدى المصري للتنمية المستدامة، وشارك به ممثلي الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال البيئة والجمعيات الأهلية والمراكز البحثية والعلمية المتخصصة والجامعات، ونقابة الزراعيين، وممثلي الإعلام والشباب والمرأة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن التوصيات تضمنت العمل على تخطيط زراعة الأشجار ومراعاة الشكل الجمالي والبيئة البصرية للأماكن المقرر تشجيرها، ووضع آليات للتنفيذ والتحقق والرقابة والتدقيق، والدعم المؤسسي من خلال وجود كيان موحد لإدارة ملف التشجير، والعمل على وجود قاعدة بيانات بالمساحات الخضراء وتكويد لها، إلى جانب توفير المناخ الداعم من خلال زيادة الوعي المجتمعي والترويج الإعلامي والتدريب والتأهيل للمتخصصين القائمين على أعمال التشجير بالجهات التنفيذية، وتقديم الدعم الفني من خلال تحديد الأماكن والمواصفات والاستدامة المائية والمالية.
وأضافت وزيرة البيئة أن التوصيات تضمنت أيضا تحقيق المردود الاقتصادي من خلال العمل على زراعة الأشجار ذات قيمة اقتصادية للاستفادة منها، وتوفير آليات الاتصال بإصدار بيانات رسمية لإعلام المواطنين بالمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها وما قد يترتب عليها من إزالة لبعض الأشجار ومخططات الإحلال لتلك الأشجار وذلك لتفادي انتشار البيانات والأخبار المغلوطة، بالإضافة إلى الإعلان عن التقدم المحقق في تنفيذ المبادرة الرئاسية بصورة دورية.
وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن تقديرها لكافة الآراء والمقترحات التى تم طرحها خلال الحوار، مشيرة الى ان سياسة الدولة المصرية قيادة وشعبا هى زيادة المسطحات الخضراء، والعمل باحترافية مع الطبيعة خلال عملية التطوير، والدليل هو حرص فخامة رئيس الجمهورية، على تجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية، بجانب تنفيذ العديد من المبادرات الخاصة بالتشجير على مستوى الجمهورية، ومنها مبادرة 100 مليون شجرة، ولا توجد خطة ممنهجة لقطع الأشجار ، لكن هذا لا ينفي وجود بعض وقائع القطع في عدد من الأماكن، تتطلب اتخاذ الآليات التي تضمن عدم تكرارها، موضحة ضرورة ان يشارك الجميع سواء الاعلام، او اعضاء مجلس النواب ممثلي الشعب، اوالمجتمع المدني، فى نقل الصورة بمصداقية للجهات المسؤولة بالدولة، ليتم العمل على تحسين الاداء والتنبه لأي فجوة أو قصور للعمل على إصلاحه.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد، على التنسيق الحكومى الوثيقة بين الجهات المسؤولة بالدولة، فمبادرة زراعة "100 مليون شجرة"، تتشارك فيها العديد من الجهات ويحرص دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على المتابعة والاجتماع بصفة دورية مع اللجنة الوزارية التي تضم الوزارات المعنية (البيئة ،والتنمية المحلية، والاسكان، والموارد المائية والرى، والزراعة وايضا التعليم العالى من منطلق فكرة الاستفادة من البحث العلمى والتطوير فى التشجير)، إذ تختص تلك اللجنة بالتنفيذ والمتابعة، وعلى مستوى الادرات فتوجد أيضا لجان نوعية وفنية على مستوى جميع الوزارات المعنية للمتابعة الدورية، ويتم التنسيق أيضا مع المحافظات، لتوزيع اعداد الأشجار المستهدف زراعتها بكل محافظة، وتتصدر محافظات القاهره الكبرى النصيب الأكبر.
كما ثمنت الوزيرة التوصية الخاصة بإعادة النظر فى خطة تنفيذ المبادرة على مستوى الجمهورية ووضع مخطط بالنوع والمواصفات الخاصة بالأشجار، مؤكدة أن كل الآراء والمقترحات التى تم مناقشتها خلال الحوار الوطنى سيتم عرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء من خلال مصفوفة توضح مختلف المتغيرات، لضبط تنفيذ المبادرة.
أكدت وزيرة البيئة على أهمية عملية تأهيل وتدريب الإدارة المحلية على كيفية التعامل مع الأشجار على مستوى الأحياء، والنظر إلى اقتصاديات منظومة التشجير في مصر، من خلال تحديد مسارات الزراعة سواء أشجار الزينة أو الأشجار المثمرة، والغابات الشجرية، مشيرة إلى أن وزارة البيئة أطلقت خلال مؤتمر الاستثمار البيئي عام 2023 استراتيجية الاقتصاد الحيوي والقائمة على فكرة أن الزراعة تُبنى على قيمة مضافة للصناعة، ومنها يمكن إشراك القطاع الخاص القائم على الربحية في زراعة نباتات ذات عائد اقتصادي مثل طرح 3 حزم استثمارية لزراعة الجوجوبا والجاتروفا و زراعة التين الشوكي، كما تعمل مع وزارة البترول والقطاع الخاص في إنشاء أول مصنع لإنتاج الوقود الحيوي يستخدم في السيارات من الزيوت المعالجة.
واضافت وزيرة البيئة أنه عند الحديث عن عملية التشجير لا يرتبط الكلام فقط بتشجير الطريق ولكن عن كيفية زراعة تلك الأشجار وأين يمكن زراعتها سواء شجر ظل أو زينة أو أشجار مثمرة او الاشجار التي يمكن أن تستخدم في عملية التصنيع، مشيرة إلى زراعة المنجروف على ساحل البحر الأحمر وهو من النوع الاشجار سريعه الامتصاص والتخزين لثاني أكسيد الكربون، ويتم تسميته أم الطبيعة، كما أنه بات بالنسبة لنا كبيئيين يمثل رابطه بين التنوع البيولوجي والتوازن البيئي في البيئة البحرية و تغير المناخ، وهناك اماكن تم نجاح زراعته بها وأخرى لم تنجح.
وفيما يخص ضرورة رفع الوعي، أشارت وزيرة البيئة إلى أنه الوصول لمرحلة الوعي يبدأ بمرحلة الادراك، بدءا من دراسه المشكله وصولا للمعلومه وتشكيل الوعي، ومن ثمة الحراك المجتمعي، والذي لابد أن يقابل بفهم كامل للقضية ثم المشاركة التي تؤدي إلى السلوك المطلوب، مشيرة الى أن المجتمع بين الوعي والحراك المجتمعي وجزء منه وصل لمرحلة السلوك في الملف الخاص بالبيئه بشكل عام، وهذا ليس فقط لتعقد هذا الملف ولكن لمستجداته وتغيره.
وأكدت وزيرة البيئة على ضرورة أن يكون هناك خطة على مستوى مركزي ومصنفه وبها أكواد، كما ان الجزء المؤسسي موجود بها من خلال اللجنة الوزارية على مستوى مجلس الوزراء لينبثق منها ٣ مجموعات فنية هي مجموعة للتخطيط والتنفيذ ومجموعه للمتابعة والرقابة والتحقق والتدقيق، لافتة إلى دور مجلس النواب والمجتمع المدني في المشاركة في الرقابة والمتابعة، ومؤكدة موافقتها على فكره التجريم والعقوبة في القانون لقطع الاشجار، ولكن من المهم العمل على مجموعة من الحوافز التي يمكن أن تُمنح لمختلف الفئات سواء حوافز للقطاع الخاص لانتاج الجوجوبا والجاتروفا والاشجار الخشبية، أو حوافز للمجتمع المدني للعمل على تشجير أحياء معينة، وحوافز للشباب وخريجي كليات الزراعة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن هناك خلط كبير فى ما يتم تناوله على السوشيال ميديا بين فكرة قطع الأشجار والتأثير على تغير المناخ، حيث تساهم الأشجار في تقليل الحرارة في أماكن الظل الناتج عنها، لكن الشجر لا يقلل من درجات الحرارة فى المجمل، لافتة إلى أن زراعة الأشجار تساهم فى تقليل التلوث والاستمتاع بالظل، وفيما يخص تغير المناخ فهي تساعد على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فقط دون الانبعاثات الأخرى، في حين تساهم عمليات توسعة الطرق لضمان السيولة المرورية في تقليل الانبعاثات بالمقارنة بضيق الطرق والتكدس المرورى حتى فى وجود الاشجار ، مؤكدةً أن أى عمليات قطع قطع الأشجار لأسباب تنموية يتم بعدها عمليات إحلال وتجديد .
ولفتت الوزيرة إلى أنه لابد من توفير بيانات بكافة المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، ومؤشرات قياس آداء، وبيانات لما تم قطعه وما تم زراعته بدلا منه، كما لابد من تدفق المعلومات بشكل مستمر وتوعية الافراد بالجهود التى تقوم بها الدولة لتقليل تداول المعلومات المضللة بين المواطنين وخاصة على منصات السوشيال ميديا.
وشددت وزيرة البيئة على عدة نقاط وهي ضرورة التخطيط على المستوى المركزي، وان تتشعب اللجنة المركزية المعنية بالتشجير إلى لجان فنية معنية بالتخطيط والتنفيذ والمتابعة، إلى جانب إيجاد المناخ الداعم من خلال التوعية والتسويق، والتدريب على مستوى المحليات والمجتمع المدني، وتأسيس قاعدة بيانات تحصر الجهود المبذولة والمطلوبة، مع النظر في إيجاد جهة تختص بتنظيم عملية منع الأشجار، وأيضا التركيز على الجانب الفني والاقتصادي والشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»