«ماعت» تطلق بوابة للمنظمات العاملة على مجال بناء السلام في مصر
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بوابة للمنظمات العاملة على مجال بناء السلام في مصر، تستهدف هذه البوابة أن تكون مساحة مجمعة للتواصل بين الشركاء العاملين في هذا المجال، مع إمكانية إتاحتها للمنظمات الدولية والإقليمية، التي تبحث عن خريطة لمنظمات المجتمع المدني المصرية ذات الخبرات والصلة للاستفادة من هذه البوابة.
أخبار متعلقة
ماعت: المنطقة العربية شهدت 230 عملية إرهابية أزهقت دماء 3387 ضحية خلال الربع الثاني من 2023
«ماعت»: نوصي الجامعة العربية بإنشاء آلية إقليمية لمتابعة الأوضاع في دول النزاع
«ماعت» يطالب المجتمع الدولي بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا
وفي هذا السياق، صرح الخبير الحقوقي الدولي أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن هذه البوابة تعد مساحة مجمعة للبيانات حول المنظمات العاملة على مجال بناء السلام في مصر، تيسيرًا على المنظمات العاملة في ذات المجال، حيث يمكنها الوصول إلى البوابة مباشرة، مضيفًا أن التشبيك والتعاون مع كافة أصحاب المصلحة في مجال السلام يعد محورًا مهمًا لأي جهة تعمل على هذا الملف، وهو ما توفره هذه البوابة.
ودعا «عقيل» كافة أصحاب المصلحة والمهتمين بمجال بناء السلام للتسجيل والمشاركة في هذه البوابة، وعرض خبراتهم وأنشطتهم وترويجها عبر البوابة.
جدير بالذكر أن هذه البوابة تم إنشاؤها على هامش مشروع «بناة السلام في مصر2: مكافحة خطابات الكراهية باسم الدين»، في إطار التعاون بين مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ومركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (مركز كايسيد للحوار العالمي).
ماعت بناء السلام حقوق الإنسانالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين ماعت بناء السلام حقوق الإنسان زي النهاردة السلام فی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد.. حماة الوطن يعيد حق تدريب العاملين للمنظمات النقابية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم على الجهات التى يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد.
وتقدم بالتعديل النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والنائبة نشوى الشريف، معللين عودة الحق للمنظمات النقابية فى عمليات التدريب لأنه اختصاصا أصيلا للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
مناقشات مشروع قانون العملوأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة