الحكومة الروسية توافق على مشروع اتفاقية مع الصين لإنشاء المحطة القمرية الدولية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
روسيا – وافقت الحكومة الروسية على مشروع القانون الذي يقضي بإبرام الاتفاقية الموقعة مع الصين بشأن إنشاء المحطة القمرية الدولية المشتركة.
وقد نشر نص القرار الحكومي بهذا الشأن على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء الروسي. وقد كلف رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين نائب مدير عام مؤسسة “روس كوسموس” الفضائية الحكومية الروسية سيرغي سافيليف بإحالة مشروع الاتفاقية إلى الدوما (المجلس الأدنى للبرلمان الروسي) لإبرامه وتقديم وثيقة النظر فيه.
وأشار القرار الحكومي إلى أن الاتفاقية ستساعد في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين وتطوير الجهود المشتركة في مجال استصلاح الفضاء الكوني وإثبات الدور الرائد لروسيا في هذا المجال. كما أشار القرار إلى أن التعاون بين علماء البلدين سيسمح برفع فاعلية البحوث الفضائية وإعداد الأخصائيين للمشاريع المستقبلية.
يذكر أن مسألة إنشاء واستثمار محطة الفضاء القمرية كانت ضمن جدول أعمال الحكومة الروسية في 15 مارس الجاري. أما مذكرة التفاهم والتعاون في مجال إنشاء المحطة القمرية فوقّعتها روسيا والصين في مارس عام 2021، ثم وقّعت الحكومتان في 25 نوفمبر 2022 في بكين مشروع اتفاقية إنشاء المحطة القمرية.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إنشاء المحطة القمریة
إقرأ أيضاً:
ترحيب عربي بقرار أممي يدعو العدل الدولية لبحث قضية أونروا
رحبت دول عربية، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى قانونية بشأن حظر إسرائيل لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
جاء ذلك في بيانات صادرة الجمعة، عن قطر والسعودية والإمارات، وجامعة الدول العربية.
ورحبت وزارة الخارجية القطرية بالقرار، مشيرة إلى أن "اعتماده بغالبية 137 صوتا، يعكس رفضا دوليا واسعا لقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر أنشطة الأونروا".
وحذرت قطر من أن تعطيل أنشطة أونروا سيؤدي إلى "نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين من الخدمات الضرورية في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة، فضلا عن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة".
كما رحبت المملكة العربية السعودية في بيان لوزارة الخارجية بالقرار، معتبرة أنه يعكس إجماعا دوليا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وثمنت الرياض المواقف الإيجابية للدول التي دعمت القرار.
كذلك أعربت الإمارات عن تأييدها للقرار الأممي، وفق بيان لبعثتها لدى الأمم المتحدة.
وأكد البيان أن الإمارات شاركت في رعاية القرار وصوّتت لصالحه، مشددة على أهمية الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
إعلانمن جهته، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت الذي وصفه بـ"الكبير" لصالح القرار، معتبرا أنه يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لمحاولات إسرائيل "إنهاء دور الأونروا".
وقال أبو الغيط إن "القرار يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت -الخميس- قرارا بشأن أونروا يؤكد "الدعم الكامل لولاية الوكالة في جميع ميادين عملها، أي الأردن وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشجب قرار الجمعية العامة، التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بالحظر، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى "التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الوكالة".
وتزعم إسرائيل أن موظفين من أونروا يدعمون حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو ما نفته الوكالة التي أكدت الأمم المتحدة التزامها الحياد.
يُذكر أن تنفيذ التشريع الإسرائيلي سيعني توقف عمل أونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يعني مزيدا من التعميق لعملية تجويع الفلسطينيين وتدهور أوضاعهم المأساوية الراهنة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة أسفرت عن أكثر من 152 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت أطفالا ومسنين.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
إعلان