برلماني: عدم إصدار لائحة قانون التصالح جلطة في شريان الحكومة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
شن النائب عمر درويش امين سر لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب هجوما شديدا علي بعض الوزراء بحكومة الدكتور مصطفي مدبولي وقال درويش في بيانه العاجل الذي القاه مع بداية اعمال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ان بعض الوزارء بالحكومة تعمل ضد المواطن المصري وتخالف تعليمات القيادة السياسية بل انها تمثل جلطة في شريان الحكومة وتكاد تضربها في مقتل ولابد من ازالة تلك الجلطة وابعاد من يعمل ضد مصالح المواطن المصري
محافظ القليوبية يتابع رصد مخالفات البناء وتبوير الارضس الزراعية حملات مكثفة لضبط مخالفات البناء وإزالة التعديات والإشغالات بالعبور
وقال درويش ان الحكومة لم تصدر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء حتي الان رغم الانتهاء من المهلة التي كانت امام الحكومة لاصدار تلك اللائحة والمقدرة ب 3 اشهر واضاف ان الحكومة اعلنت اكثر من مرة اصدار اللائحة ولكن لم يتم اصدارها حتي الان وعدم اصدار اللائحة يضع مصالح المواطن في مهب الرياح كما انه يضيع علي الدولة اموال طائلة تدخل خزينة الدولة وهو ما يمثل حالة من حالات اهدار المال العام و طالب دوريش بحضور وزير الاسكان الي قاعة المجلس لمسائلتة في هذا الامر وقال درويش علي الرغم من قيام القيادة السياسية بمجهودات كبيرة للعمل علي تحسين حال الاقتصاد المصري وابرام اتفاقيات منها اتفاقية راس الحكمة وغيرها من الامور الا ان الحكومة تصر علي السير عكس الاتجاه ومعاندة المواطن المصري وطالب درويش بسرعة اصدار اللائحة التنفيذة لمشروع القانون
ومن جهة اخري طالب وزير الشئون البرلمانية المستشار علاء الدين فؤاد بحذف بعض كلام درويش من المضبطة وقال ان الحكومة تعمل لصالح المواطن وتعمل علي تنفيذ تعليمات القيادة السياسية الا ان رئيس المجلس رفض طلب الوزير قائلا ان كلام النائب جاء في سياق بيانه العاجل ولم يخرج عن النصوص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هجوم برلماني لائحة قانون التصالح قانون التصالح شريان الحكومة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ان الحکومة
إقرأ أيضاً:
النواب يستكمل مناقشة تقرير الحساب الختامي لموازنة الدولة للعام المالي 2023/2024
بدأ مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، استكمال مناقشة مشروعات قوانين الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024.
ومن المقرر أن يلقي الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، اليوم الثلاثاء، بيانا عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.
وتلقي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بيانا عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصـــادية والاجتمـــاعية لعــام 2025 / 2026.
يشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب نظمت ضوابط مناقشة الموازنة العامة للدولة داخل المجلس.
وتنص المادة 144 على أنه: يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة، ما يلى:
أولًا: مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوي.
ثانيًا: مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التى تُدْرَج موازناتها رقما واحدا.
ثالثًا: مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية.
رابعًا: تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية.
خامسًا: الاقتراحات التى يقدمها الأعضاء فى شأن مشروع الخطة أو الموازنة ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك فى أول جلسة تالية.
وفى جميع الأحوال، يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.
كما تنص المادة 145 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: تُنظر مشروعات الخطة ومشروعات الموازنات والاعتمادات الإضافية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بطريق الاستعجال، وتسرى فى شأن نظرها الأحكام الخاصة بالاستعجال فى هذه اللائحة. وتنص المادة 146 على أن: يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً فى لجنة الخطة والموازنة، فور إحالة مشروعات القوانين المبينة فى البنود أولا وثانيا وثالثا ورابعا من المادة 144 من هذه اللائحة، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظرها.
كما تنص المادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه: يجوز للجنة الخطة والموازنة أن تشكل أثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها فى المادة 146 من هذه اللائحة، بموافقة رئيس المجلس، لجانا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب فى الموضوعات المعروضة عليها وإعداد تقرير عنها، لتستعين به فى تقريرها للمجلس ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تسرى بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد وإجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
كما تنص المادة 148 على أنه: يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة.
فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى إجمالى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بين الإيرادات والنفقات.
ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً.
وتنص المادة 149 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه: تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقـدم تقريرا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك فى الميعاد الذى يحدده المجلس.
كما جاء في المادة 150 النص على أنه: يجب أن تتناول اللجنة فى تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشئون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومى والاستهلاك العائلى وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار.
كما يجب أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالى السنوى، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.
وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية