برلماني: عدم إصدار لائحة قانون التصالح جلطة في شريان الحكومة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
شن النائب عمر درويش امين سر لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب هجوما شديدا علي بعض الوزراء بحكومة الدكتور مصطفي مدبولي وقال درويش في بيانه العاجل الذي القاه مع بداية اعمال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ان بعض الوزارء بالحكومة تعمل ضد المواطن المصري وتخالف تعليمات القيادة السياسية بل انها تمثل جلطة في شريان الحكومة وتكاد تضربها في مقتل ولابد من ازالة تلك الجلطة وابعاد من يعمل ضد مصالح المواطن المصري
محافظ القليوبية يتابع رصد مخالفات البناء وتبوير الارضس الزراعية حملات مكثفة لضبط مخالفات البناء وإزالة التعديات والإشغالات بالعبور
وقال درويش ان الحكومة لم تصدر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء حتي الان رغم الانتهاء من المهلة التي كانت امام الحكومة لاصدار تلك اللائحة والمقدرة ب 3 اشهر واضاف ان الحكومة اعلنت اكثر من مرة اصدار اللائحة ولكن لم يتم اصدارها حتي الان وعدم اصدار اللائحة يضع مصالح المواطن في مهب الرياح كما انه يضيع علي الدولة اموال طائلة تدخل خزينة الدولة وهو ما يمثل حالة من حالات اهدار المال العام و طالب دوريش بحضور وزير الاسكان الي قاعة المجلس لمسائلتة في هذا الامر وقال درويش علي الرغم من قيام القيادة السياسية بمجهودات كبيرة للعمل علي تحسين حال الاقتصاد المصري وابرام اتفاقيات منها اتفاقية راس الحكمة وغيرها من الامور الا ان الحكومة تصر علي السير عكس الاتجاه ومعاندة المواطن المصري وطالب درويش بسرعة اصدار اللائحة التنفيذة لمشروع القانون
ومن جهة اخري طالب وزير الشئون البرلمانية المستشار علاء الدين فؤاد بحذف بعض كلام درويش من المضبطة وقال ان الحكومة تعمل لصالح المواطن وتعمل علي تنفيذ تعليمات القيادة السياسية الا ان رئيس المجلس رفض طلب الوزير قائلا ان كلام النائب جاء في سياق بيانه العاجل ولم يخرج عن النصوص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هجوم برلماني لائحة قانون التصالح قانون التصالح شريان الحكومة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ان الحکومة
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بحق شركات إلحاق العمالة في الحصول على 3% من أجر العامل لمدة عام
طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلا من 1% فقط.
وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
وأرجع النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، الى أن القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.
وأضاف: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.
وقال أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.
ً وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.
وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.
ولفت وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.
ووافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل دون إدخال اي تعديلات
وتقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح لإضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.
وأوضح أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.
وقال محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.
وأضاف وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.
ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية