أكد الخبير القانوني، محمود الحديدي، أن القانون المصري حدد عقوبة حيازة المفرقعات «البومب والصواريخ»، كونها تسبب أضرار مختلفة على المواطنين والسلامة العامة. 

وأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن» أن استعمال الألعاب النارية بحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، أكد أن حيازة أو صناعة المفرقعات والمواد المتفجرة وما في حكمها تعرض المواطن لعقوبة السجن المؤبد، وذلك في حال أن يكون هذا الفعل دون ترخيص.

آلات وأدوات صناعة المفرقعات 

وأشار إلى أن القانون تطرق أيضا لأجهزة وأدوات صناعة المفرقعات، فحيازتها دون تصريح تعرض المواطن لعقوبة السجن المؤبد أو المشدد، موضحا أن المحكمة تقضي بمصادرة محل الجريمة وكل ما جرى استخدامه فيها، وذلك بالإضافة إلى تطبيق العقوبات سالفة الذكر، مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتي حرصا من القانون المصري على حفظ السلامة العامة داخل المجتمع. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الألعاب النارية المفرقعات عقوبات

إقرأ أيضاً:

بعد اجتماعه.. كيف دعم التحالف الوطني تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية؟

انعقد الاجتماع الأول لمجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بكامل تشكيله من الأعضاء المنتخبين والمعينين، وذلك بمقر التحالف بالقاهرة الجديدة.

 


وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في السطور التالية:

 

التحالف الوطني 


يستهدف مشروع القانون إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، حيث يهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع.

 

كما يهدف إلى تعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.

 

ويسعى لإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي.

 

ويعمل على دعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.

 

ويستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.


 


ويأتي مشروع القانون في ضوء الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في معاونة أجهزة الدولة المعنية ببناء المجتمع من خلال ما تقدمه من خدمات تنموية متكاملة في جميع ميادين العمل الأهلي.

 

ومن أجل توحيد تلك الجهود، فقد ظهرت حاجة ملحة إلى استحداث آلية لتجميع تلك الجهود تحت مظلة تحالف واحد يمكنها من تحقيق أهدافها وأغراضها بإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، وذلك كله بتعظيم الاستفادة من قدرات وبرامج وخطط هذه المؤسسات.

 

كما يهدف إلى عقد المؤتمرات وورش العمل التى تستهدف تعزيز مجالات العمل الأهلى وإنماء الشراكة فى الأنشطة ذات النفع العام وغرب ثقافة العمل التطوعي.


 


ويجوز للتحالف له إنشاء فـروع ومكاتب في المحافظات الأخرى، ويشار إليه في أحكام هذا القانون بالتحالف ويجوز للتحالف فتح فروع له خارج جمهورية مصر العربية بموافقة الرئيس بناء على اقتراح رئيس مجلس الامناء  وذلك وفقا للضوابط والاجرءات التى يحددها القانون، ويخضع التحالف فـي مباشرة مهامه لأحكام هـذا القانون واللوائح الداخلية المنظمـة لشئونه.

مقالات مشابهة

  • احذر المؤبد وغرامة 2 مليون جنيه.. عقوبة نقل وزراعة الأعضاء البشرية بالمخالفة للقانون
  • هل يؤثر اختلاف العنوان في أهلية واستحقاق حساب المواطن؟.. البرنامج يجيب
  • بعد اجتماعه.. كيف دعم التحالف الوطني تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية؟
  • ما عقوبة التعدي على أرض مملوكة للوقف الخيري؟.. القانون يجيب
  • الجنائية المركزية: السجن المؤبد بحق تجار مخدرات
  • نائبة بالشيوخ عن طلبها بطلب إحاطة للأطباء الوافدين: "مش عايزين حد يجرب في المواطن المصري"
  • ما مصير أموال التصالح بقانون مخالفات البناء؟.. القانون يجيب
  • لماذا أقرت لجنة النقل والمواصلات مشروع قانون تمويل الميناء الجاف؟
  • انتحار البلوجر أم اللول.. هل شنقت نفسها في السجن؟|مصدر أمني يحسم الحقيقة (تفاصيل)
  • مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.. التقاء المصالح المشتركة عبر صناعة الهيدروجين الأخضر