وزير قطاع الأعمال: الشراكة مع القطاع الخاص ضرورة لتطوير التجارة الداخلية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أن أحد أهم أهداف خطة العمل بالوزارة هو الوصول إلى الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للشركات التابعة ومن بينها فروع شركات التجارة الداخلية.
جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة للوزير لأحد فروع شركة عمر أفندي بميدان الحجاز بمنطقة مصر الجديدة، وذلك للوقوف على الطريقة المثلى لاستغلال الفرع والشكل المناسب للشراكة مع القطاع الخاص في إطار محيطه التجاري بما يحقق أعلى عائد استثماري.
تفقد الدكتور محمود عصمت المبنى بمختلف طوابقه ونظم الحماية والتجهيزات الخاصة بأقسام البيع، واطلع على منظومة العمل وأساليب العرض ومدى ملائمتها لطبيعة المنطقة والعميل المستهدف، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطوير نظم العمل، موضحا أن الشراكة مع القطاع الخاص ضرورة ملحة لتطوير فروع التجارة الداخلية، وأن هناك انفتاحا على جميع أنواع الشراكات والتعاون في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتوسيع نطاق الشراكة لتطوير هذه الفروع وتعظيم عوائدها وحسن إدارتها، خاصة في ظل ما تتمتع به من مواقع متميزة وانتشار على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى ما تمتلكه من علامات تجارية شهيرة وعريقة.
جدير بالذكر أن "عمر أفندي" هي سلسلة متاجر حكومية مصرية تأسست عام 1856 في القاهرة، وتعد من أعرق وأشهر السلاسل التجارية. وتتبع حاليا الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وتعمل الشركة في مجال التجارة الداخلية من خلال العديد من الفروع على مستوى الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأعمال الدكتور محمود عصمت التجارة الداخلية التجارة الداخلیة مع القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة عدن تبحث مع رجال الأعمال التحديات التي تواجه القطاع الخاص
شمسان بوست / عدن
عقدت الغرفة التجارية الصناعية اليوم بعدن لقاءً موسعًا في مبنى إدارتها لرجال المال والأعمال، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارتها وكذا لجنة رجال الأعمال.
وناقش المجتمعون القضايا المؤثرة على نشاط القطاع الخاص والتجار، والعمل على الحفاظ على الحد الأدنى الممكن لاستمرار نشاطه في ظل وضع اقتصـادي واجتماعي هش تتصـاعد فيه الأعباء باستمرار، وأدت إلى نزوح العديد من التجار إلى الخارج.
وعلى ضوء الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الخاص والحكومة والسلطة المحلية، للحد من هذه التداعيات وتدارك بعض السلبيات، فقد خرج اللقاء بجملة من التوصيات تتمثل في تأكيد اللقاء على الاتفاق الذي تم مع معالي وزير الدولة ومحافظ عدن، باعتماد مخرجات لجنة الواجبات الزكوية المشكلة من قبله.
وخرج اللقاء بهذا البيان، للحد من التداعيات القائمة، والتحذير من مخاطر عدم بقاء القطاع الخاص في البلاد، ومن تلاشي فرص استمرار الأعمال وتقديم الخدمات للمجتمع.
ووفقًا للمؤشرات ورصد زيادة المخاطر، فإن استمرار نشاط القطاع الخاص لن يدوم طويلًا في ظل التحديات الطاردة.
ونص البيان على ما يلي:
أ) يؤكد اللقاء على الاتفاق الذي تم مع معالي وزير الدولة ومحافظ محافظة عدن، باعتماد مخرجات لجنة الواجبات الزكوية المشكلة من قبله، والذي نص على:
1. يتم اعتماد الرأسمال المقدم من التاجر حسب ما يملي عليه ضميره.
2. يتم اعتماد ما تم دفعه للعام الهجري 1445، ويكون لدى التاجر سند رسمي بذلك.
3. ما يتم دفعه في المركز يعتمد في كل المديريات.
4. في حالة مخالفة التاجر، يرسل له إشعار بالمخالفة.
ب) الالتزام بالقانون لتنظيم علاقة العمل بين كل من القطاع الخاص وأجهزة الدولة المعينة.
ج) الكف ومنع بعض من مندوبي المديريات بالتصرفات والتجاوزات التعسفية اللاقانونية من خلال مداهمة المحلات التجارية والتهديد بإغلاقها.
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟