أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أن أحد أهم أهداف خطة العمل بالوزارة  هو الوصول إلى الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للشركات التابعة ومن بينها فروع شركات التجارة الداخلية.
 

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة للوزير لأحد فروع شركة عمر أفندي بميدان الحجاز بمنطقة مصر الجديدة، وذلك للوقوف على الطريقة المثلى لاستغلال الفرع والشكل المناسب للشراكة مع القطاع الخاص في إطار محيطه التجاري بما يحقق أعلى عائد استثماري.


 

‎ تفقد الدكتور محمود عصمت المبنى بمختلف طوابقه ونظم الحماية والتجهيزات الخاصة بأقسام البيع، واطلع على منظومة العمل وأساليب العرض ومدى ملائمتها لطبيعة المنطقة والعميل المستهدف، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطوير نظم العمل، موضحا أن الشراكة مع القطاع الخاص ضرورة ملحة لتطوير فروع التجارة الداخلية، وأن هناك انفتاحا على جميع أنواع الشراكات والتعاون في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتوسيع نطاق الشراكة لتطوير هذه الفروع وتعظيم عوائدها وحسن إدارتها، خاصة في ظل ما تتمتع به من مواقع متميزة وانتشار على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى ما تمتلكه من علامات تجارية شهيرة وعريقة.

‎ جدير بالذكر أن "عمر أفندي" هي سلسلة متاجر حكومية مصرية تأسست عام 1856 في القاهرة، وتعد من أعرق وأشهر السلاسل التجارية. وتتبع حاليا الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وتعمل الشركة في مجال التجارة الداخلية من خلال العديد من الفروع على مستوى الجمهورية.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قطاع الأعمال الدكتور محمود عصمت التجارة الداخلية التجارة الداخلیة مع القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

وزير قطاع الأعمال يستعرض استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

 

 

*المهندس محمد شيمي: نعمل على تعظيم العائد من الأصول وتعزيز تنافسية الشركات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني**خطط تنفيذية لتحسين الأداء وتطوير أسلوب الإدارة في الشركات التابعة وتحديث التكنولوجيا.. تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات**تعزيز الحوكمة والاستثمار في العنصر البشري والتطوير المستمر.. والالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة وحماية البيئة*


استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

أكد المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، وتعزيز قدرة الشركات التابعة على النمو والمنافسة، مع تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية.

وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تنبثق من ثلاثة محددات رئيسية هي "رؤية مصر 2030”، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفا أن رؤية الوزارة تستهدف تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا وتعزيز دعمها للناتج القومي.

وتابع الوزير في كلمته أنه في سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية تواصل الوزارة عملها من خلال خطط تنفيذية محددة وواضحة لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة وأسلوب العمل والإدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومواكبة التطور التكنولوجي مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والصحة المهنية والارتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته، وذلك بعد تحليل الموقف الاقتصادي للشركات وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.

وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الاستراتيجية ترتكز على محاور وأهداف رئيسية تتمثل في تعظيم العائد على أصول الدولة وحوكمتها وزيادة القدرة التنافسية، من خلال إعادة الهيكلة المالية والفنية وحسن استغلال الطاقات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتحسين نتائج أعمال الشركات ودراسة الأسواق محليا ودوليا وإحلال الواردات وفتح أسواق جديدة وتنمية الصادرات وتعزيز الحوكمة والرقابة والإفصاح والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء والتحول الرقمي.

واستكمل الوزير أن رفع الكفاءة الفنية والبشرية ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة تأتي ضمن المحاور الأساسية في الاستراتيجية، من خلال تحديث وتوطين الصناعات وتطوير نظم الإدارة وجذب استثمارات مباشرة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفق أسس تجارية واقتصادية واضحة، وإعادة تأهيل الأصول وتطوير تكنولوجيا الإنتاج، والاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتنمية مهاراتهم وتعزيز التوافق مع متطلبات الجودة والسلامة والصحة المهنية، والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية ضمن توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية حددت عددا من السياسات والأسس لإعادة هيكلة الشركات التابعة منها حوكمة الإجراءات وتعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية وتطوير منظومة الاستدامة وحماية البيئة وتعزيز الرقابة الداخلية والنزاهة والمساءلة وتوكيد الجودة وبناء ثقافة إدارة التغيير وتطوير بنية تكنولوجيا المعلومات وتطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد "ERP" ومعايير التطوير المستمر ومؤشرات قياس الأداء.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل طلب مناقشة بمجلس الشيوخ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد عجز الغرف الفندقية
  • عاجل - رئيس الوزراء يبحث تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير المدارس الفنية الصناعية في مصر
  • رئيس الوزراء يبحث تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في ملف المدارس الفنية المتخصصة
  • رئيس الوزراء يبحث سبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في ملف المدارس الفنية المتخصصة
  • وزير قطاع الأعمال يستعرض استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • وزير العمل اللبناني: العمالة المصرية لها دور كبير في إعادة إعمار بلادنا
  • برلماني يستعرض المناقشة العامة بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام
  • وزير العمل اللبناني: الدور الأكبر للعمالة المصرية والقطاع الخاص في بناء وإعمار بلادنا
  • وكيل الشيوخ تطالب بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الأعمال العام
  • برلماني يطالب شركات قطاع الأعمال بتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة