بنك اليابان المركزي يرفع معدل الفائدة للمرة الأولى منذ 2007
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
طوكيو (أ ف ب)
رفع بنك اليابان المركزي نسبة الفائدة الرئيسة للمرة الأولى منذ 2007 واضعاً حداً في الوقت عينه لسياسة معدل الفائدة السلبي وللإشراف على عائدات السندات اليابانية.
ونظراً إلى دينامية باتت "أكثر متانة" بين الأجور والتضخم في اليابان قرر البنك المركزي اعتماد معدل فائدة للقروض القصيرة الأمد يراوح بين صفر % و0,1 % في مقابل -0,1 % وصفر % سابقاً.
وستكون القروض تالياً أكثر كلفة على المستهلكين والشركات، لكن المصارف ستتقاضى إيرادات أكبر من خلال الإقراض.
وشدد المصرف في بيان على أن "الشروط المالية المناسبة" ستتواصل في الوقت الراهن.
وكان البنك المركزي الياباني آخر مصرف مركزي في العالم يعتمد سعر فائدة سلبياً بعد تخلي أوروبا عنها في 2022.
وأوقف العمل بأداة لضبط منحنى مردود السندات اليابانية.
وعملياً كانت هذه الأداة التي تثير جدلاً لأنها مصدر خلل في سوق السندات اليابانية غير مستخدمة تقريباً منذ العام الماضي، إذا جعلها البنك المركزي أكثر مرونة، وكان يقبل منذ نهاية أكتوبر الماضي بتجاوز سقف "مرجعي" نسبته 1 % للمردود على عشر سنوات.
لكن البنك المركزي ينوي مواصلة شراء سندات يابانية عامة "بالنسب نفسها تقريباً" للاستمرار في الاستجابة بفاعلية في حال حصول "ارتفاع سريع" للمردود على المدى الطويل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
لماذا لجأ البنك المركزي لـ تثبيت سعر الفائدة؟ برلماني يجيب
أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب أن البنك الكركزي لجأ إلى تثبيت سعر الفائدة وذلك لاحتواء معدلات التضخم التي من المقرر أن تتصاعد بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك،إلى جانب تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم.
و أشار« يحيي» في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن البنك المركزي يقع علي عاتقه مسئولية كبرى في خفض معدلات التضخم والحفاظ علي انخفاضها في السوق، مؤكدا أن قراره بتثبيت سعر الفائدة يعكس حرصه على تحقيق التوازن بين دعم الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم.
كما أكد على حرص البنك المركزي على امتصاص الضغوط التضخمية الناتجة عن التقلبات الاقتصادية.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قد قررت في اجتماعهـا أمس الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية