بنك اليابان المركزي يرفع معدل الفائدة للمرة الأولى منذ 2007
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
طوكيو (أ ف ب)
رفع بنك اليابان المركزي نسبة الفائدة الرئيسة للمرة الأولى منذ 2007 واضعاً حداً في الوقت عينه لسياسة معدل الفائدة السلبي وللإشراف على عائدات السندات اليابانية.
ونظراً إلى دينامية باتت "أكثر متانة" بين الأجور والتضخم في اليابان قرر البنك المركزي اعتماد معدل فائدة للقروض القصيرة الأمد يراوح بين صفر % و0,1 % في مقابل -0,1 % وصفر % سابقاً.
وستكون القروض تالياً أكثر كلفة على المستهلكين والشركات، لكن المصارف ستتقاضى إيرادات أكبر من خلال الإقراض.
وشدد المصرف في بيان على أن "الشروط المالية المناسبة" ستتواصل في الوقت الراهن.
وكان البنك المركزي الياباني آخر مصرف مركزي في العالم يعتمد سعر فائدة سلبياً بعد تخلي أوروبا عنها في 2022.
وأوقف العمل بأداة لضبط منحنى مردود السندات اليابانية.
وعملياً كانت هذه الأداة التي تثير جدلاً لأنها مصدر خلل في سوق السندات اليابانية غير مستخدمة تقريباً منذ العام الماضي، إذا جعلها البنك المركزي أكثر مرونة، وكان يقبل منذ نهاية أكتوبر الماضي بتجاوز سقف "مرجعي" نسبته 1 % للمردود على عشر سنوات.
لكن البنك المركزي ينوي مواصلة شراء سندات يابانية عامة "بالنسب نفسها تقريباً" للاستمرار في الاستجابة بفاعلية في حال حصول "ارتفاع سريع" للمردود على المدى الطويل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
وصول ترامب للبيت الأبيض يزيد من مخاطر بنك اليابان مع تجدد هبوط
قد يؤدي صعود الدولار الناتج عن فوز الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى زيادة الضغوط على بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر لمنع الين من الانزلاق مجددا نحو أدنى مستوياته في ثلاثة عقود.
وبحسب وكالة رويترز، أدى فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية إلى مكاسب حادة للدولار ، حيث دفعت توقعات خفض الضرائب والرسوم الجمركية على الواردات التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي في حين غذت المخاوف بشأن التضخم.
قوة الدولار تدفع الين لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر
وبعد فوز ترامب، دفعت قوة الدولار الين إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 154.71 اليوم الخميس الموافق 7 نوفمبر، وهو مستوى منخفض للغاية عن أعلى مستوى له عند 140.62 الذي سجله في منتصف سبتمبر.
وفي حين أن ضعف الين يعطي دفعة للصادرات، إلا أنه أصبح صداعا لصناع السياسات اليابانيين من خلال دفع تكاليف استيراد الوقود والأغذية إلى الارتفاع، مما يؤثر بدوره على الاستهلاك.
وكان يُنظر إلى ارتفاع التضخم على نطاق واسع باعتباره أحد العوامل وراء التحول الهائل في أصوات الناخبين ضد الائتلاف الحاكم في الانتخابات العامة الشهر الماضي.
فيما صعد كبير دبلوماسيي العملة اليابانيين أتسوشي ميمورا تحذيره من الانخفاضات الحادة في قيمة الين يوم الخميس قائلا إن السلطات مستعدة للتحرك ضد التحركات "المفرطة" للعملة.
ومن بين السيناريوهات الكابوسية لصناع السياسات تجدد انخفاض الين نحو أدنى مستوى في ثلاثة عقود عند 162 ين للدولار والذي سجله في يوليو، وهي الخطوة التي دفعت بنك اليابان المركزي إلى رفع أسعار الفائدة إلى 0.25% في 31 يوليو.
وفي ذلك الوقت، أدى انخفاض قيمة الين إلى دعوات من جانب نواب الحزب الحاكم إلى قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة، أو إرسال إشارات أكثر وضوحا حول نيته رفع تكاليف الاقتراض.
أسواق اليابان غير جاهزة لرفع أسعار الفائدة
وفاجأ رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا الأسواق في الثاني من أكتوبر عندما قال إن الاقتصاد غير جاهز لمزيد من رفع أسعار الفائدة، رغم أنه خفف في وقت لاحق من حدة رسالته قائلا إنه لن يتدخل في سياسة بنك اليابان.
وقال تسويوشي أوينو، كبير خبراء الاقتصاد في معهد إن إل آي للأبحاث: "السياسيون لا يريدون ضعف الين، لذا فإن حتى أولئك الذين حثوا بنك اليابان على توخي الحذر بشأن رفع أسعار الفائدة قد يوافقون على رفع أسعار الفائدة إذا تسارع هبوط الين..، وهذا قد يدفع ضعف الين بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة بشكل ثابت".
وقد خرج بنك اليابان من برنامج التحفيز الجذري الذي استمر لعقد من الزمان في مارس، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو على أساس اعتقاد بأن اليابان تحرز تقدما نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام.
في حين يتوقع العديد من المحللين أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول مارس، فإنهم منقسمون بشأن ما إذا كان سيتحرك في ديسمبر، أو ينتظر حتى يناير أو مارس لجمع المزيد من البيانات.
كما أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي لكنه أزال التحذير اللغوي بشأن الحاجة إلى التركيز على المخاطر الخارجية، مما يترك الباب مفتوحا أمام رفع الفائدة في الأمد القريب.
ويقول المحللون إن تراجع الين المتجدد ربما يزيد من احتمالات تحرك بنك اليابان المركزي في ديسمبر، نظرا لحساسية البنك تجاه ضعف العملة الذي يدفع تكاليف الاستيراد إلى الارتفاع.
وقال شينيتشيرو كوباياشي كبير خبراء الاقتصاد في ميتسوبيشي يو.إف.جيه للأبحاث والاستشارات "لم يقل بنك اليابان ذلك بوضوح لكن رفع أسعار الفائدة في يوليو كان على الأرجح مدفوعا جزئيا بمخاوفه بشأن الانخفاضات المفرطة في قيمة الين".
وأضاف "إذا اتجه الين نحو مستوى 160 مقابل الدولار مرة أخرى فإن فرص رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام ستزداد".
ويرى تومويوكي أوتا، كبير خبراء الاقتصاد في شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيات، أن مستوى 160 للدولار هو الحد الذي حددته السلطات، وهو ما يزيد من احتمالات رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة، وتدخل الحكومة في العملة لدعم الين، ففي المعركة السابقة مع هبوط الين، بدا أن الحكومة وبنك اليابان يعملان جنبًا إلى جنب.
وأنفقت السلطات اليابانية 5.53 تريليون ين (35.8 مليار دولار) للتدخل في سوق الصرف الأجنبي في يوليو لرفع الين من أدنى مستوياته في 38 عاما قرب 162 ين للدولار. وفي ذلك الشهر، رفع بنك اليابان أسعار الفائدة وأكد عزمه على مواصلة دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع.
وانخفضت قيمة الدولار الأمريكي نحو 150 يناً بسبب التلميحات المتشددة التي أطلقها محافظ بنك اليابان كازو أويدا بشأن رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب خلال اجتماع السياسة الشهر الماضي.
وقال أوتا من مركز ميزوهو للأبحاث "لا شك أن اتجاه السوق يتجه نحو إضعاف الين، وإذا تسارع هبوط الين فإن فرص رفع أسعار الفائدة في ديسمبر ستزداد.
ومن المرجح أن تتحرك الحكومة وبنك اليابان بسرعة بما في ذلك من خلال التدخل في سوق العملات".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار