بنك اليابان المركزي يرفع معدل الفائدة للمرة الأولى منذ 2007
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
طوكيو (أ ف ب)
رفع بنك اليابان المركزي نسبة الفائدة الرئيسة للمرة الأولى منذ 2007 واضعاً حداً في الوقت عينه لسياسة معدل الفائدة السلبي وللإشراف على عائدات السندات اليابانية.
ونظراً إلى دينامية باتت "أكثر متانة" بين الأجور والتضخم في اليابان قرر البنك المركزي اعتماد معدل فائدة للقروض القصيرة الأمد يراوح بين صفر % و0,1 % في مقابل -0,1 % وصفر % سابقاً.
وستكون القروض تالياً أكثر كلفة على المستهلكين والشركات، لكن المصارف ستتقاضى إيرادات أكبر من خلال الإقراض.
وشدد المصرف في بيان على أن "الشروط المالية المناسبة" ستتواصل في الوقت الراهن.
وكان البنك المركزي الياباني آخر مصرف مركزي في العالم يعتمد سعر فائدة سلبياً بعد تخلي أوروبا عنها في 2022.
وأوقف العمل بأداة لضبط منحنى مردود السندات اليابانية.
وعملياً كانت هذه الأداة التي تثير جدلاً لأنها مصدر خلل في سوق السندات اليابانية غير مستخدمة تقريباً منذ العام الماضي، إذا جعلها البنك المركزي أكثر مرونة، وكان يقبل منذ نهاية أكتوبر الماضي بتجاوز سقف "مرجعي" نسبته 1 % للمردود على عشر سنوات.
لكن البنك المركزي ينوي مواصلة شراء سندات يابانية عامة "بالنسب نفسها تقريباً" للاستمرار في الاستجابة بفاعلية في حال حصول "ارتفاع سريع" للمردود على المدى الطويل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي: نطالب البنوك بالاستعداد للصدمات الجيوسياسية
صرحت رئيسة قطاع الرقابة في البنك المركزي الأوروبي، كلاوديا بوخ، اليوم الخميس إن بنوك منطقة اليورو تتمتع بالمتانة لكنها بحاجة إلى الاستعداد للتعامل مع الصدمات الجيوسياسية والتهديدات المالية المتعلقة بالاقتصاد الكلي.
واعربت عن القلق السياسي التجاري الأميركي, في الأسواق المالية في الأشهر القليلة الماضية، ويقيم صناع السياسات حاليًا تداعياتها على النمو والاستقرار والمخاطر المالية.
اذ أضافت بوخ: "التدهور المحتمل في جودة الأصول والاضطرابات الاقتصادية المحتملة الناجمة عن الصراعات الجيوسياسية أو تداعيات العقوبات المالية يتطلبان اهتمامًا أكبر ورأس مال كاف وأنظمة حوكمة وإدارة مخاطر قوية في البنوك".
وأوضحت بوخ، في التقرير السنوي للبنك المركزي الأوروبي حول الأنشطة الرقابية، أن البنوك بحاجة إلى الاستعداد لتهديدات الأمن السيبراني ومعالجة نقاط الضعف المحددة في المتانة وإدارة المخاطر.
فيما دعت الجهات التشريعية إلى المضي في إقرار إطار عمل لإدارة الأزمات والتأمين على الودائع، وذلك للتعامل بشكل أفضل مع حالات تعثر البنوك وحماية المودعين.
كلمات دالة:الصراعات الجيوسياسيةالبنك المركزي الأوروبيصدمات الجيوسياسيةسياسات دوليةحرب تجاريةمنطقة اليوروالرسوم الجمركيةالبنوك الأوروبيةالاتحاد الأوروبي© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
ضبط كهربائي حاول هتك عرض ابن مدير بنك بأكتوبر