طوكيو (أ ف ب) 


رفع بنك اليابان المركزي نسبة الفائدة الرئيسة للمرة الأولى منذ 2007 واضعاً حداً في الوقت عينه لسياسة معدل الفائدة السلبي وللإشراف على عائدات السندات اليابانية.

أخبار ذات صلة «إنفيديا» تكشف عن شريحة «بلاكويل» لتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي مجموعة الدانوب تساهم في حملة "وقف الأم" بــ10 ملايين درهم

ونظراً إلى دينامية باتت "أكثر متانة" بين الأجور والتضخم في اليابان قرر البنك المركزي اعتماد معدل فائدة للقروض القصيرة الأمد يراوح بين صفر % و0,1 % في مقابل -0,1 % وصفر % سابقاً.


وستكون القروض تالياً أكثر كلفة على المستهلكين والشركات، لكن المصارف ستتقاضى إيرادات أكبر من خلال الإقراض.
وشدد المصرف في بيان على أن "الشروط المالية المناسبة" ستتواصل في الوقت الراهن.
وكان البنك المركزي الياباني آخر مصرف مركزي في العالم يعتمد سعر فائدة سلبياً بعد تخلي أوروبا عنها في 2022.
وأوقف العمل بأداة لضبط منحنى مردود السندات اليابانية.
وعملياً كانت هذه الأداة التي تثير جدلاً لأنها مصدر خلل في سوق السندات اليابانية غير مستخدمة تقريباً منذ العام الماضي، إذا جعلها البنك المركزي أكثر مرونة، وكان يقبل منذ نهاية أكتوبر الماضي بتجاوز سقف "مرجعي" نسبته 1 % للمردود على عشر سنوات.
لكن البنك المركزي ينوي مواصلة شراء سندات يابانية عامة "بالنسب نفسها تقريباً" للاستمرار في الاستجابة بفاعلية في حال حصول "ارتفاع سريع" للمردود على المدى الطويل.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

بعد قليل.. اجتماع البنك المركزي اليوم لمراجعة أسعار الفائدة

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس 21-11-2024، لمراجعة أسعار الفائدة، ويعد هذا الاجتماع قبل الأخير لعام 2024، مع العلم أن سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي الحالي 27.25% و28.25% و27.75%، بالترتيب.

اجتماعات البنك المركزي وسعر الفائدة في 2024

ووفقا للسياسة النقدية المعلنة للبنك المركزي المصري، فإنه حتى الآن لا يزال يتبنى سياسات تهدف إلى تخفيض مستويات التضخم بما يساهم في الحفاظ على الاستقرار النقدي، خاصة بعد العمل وفق سياسة سعر صرف مرن.

وعلى مدار 3 أعوام واصل البنك المركزي المصري تنفيذ سياسته النقدية لينجح بشكل كبير في السيطرة على مستويات التضخم للوصول بها إلى المستهدف، وكان آخر الاجتماعات التي تقرر خلالها رفع سعر الفائدة هذا العام اجتماعين؛ الأول في فبراير 2024 والثاني في 6 مارس الماضي.

وفي أول اجتماع للبنك المركزي المصري لعام 2024 واصل خلاله التشديد الكمي، لتقرر لجنة السياسة النقدية المنعقدة في 1 فبراير الماضي رفع سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، لتسجل 21.25%، 22.25% و21.75%، بالترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

اجتماع البنك المركزي المصري الاستثنائي في 6 مارس 2024

وخلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم 6 مارس الماضي، تقرر رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس دفعة واحدة، لتصل الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بعد الزيادة إلى 27.25% و28.25% على الترتيب.

يشار إلى أن البنك المركزي المصري بدا سياسة التشديد الكمي في 2022 ليصل إجمالي نسبة التشديد في السياسة النقدية المتبناه من البنك المركزي على مدار 3 أعوام 1900 نقطة أساس.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي التركي يقرر مجددا إبقاء سعر الفائدة عند 50 بالمئة
  • قبل قرار البنك المركزي.. أسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر
  • البنك المركزي المصري يتجه لتثبيت أسعار الفائدة
  • بعد قليل.. اجتماع البنك المركزي اليوم لمراجعة أسعار الفائدة
  • قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر بيع الدولار يسجل 49.81 جنيه
  • عاجل - اجتماع البنك المركزي: قرارات حاسمة قادمة بشأن سعر الفائدة وتأثيرها على الأسواق
  • عاجل - هل يخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟.. توقعات اجتماع السياسة النقدية المقبل
  • سعر الفائدة على أذون الخزانة يواصل الصعود.. ماذا عن اجتماع البنك المركزي؟
  • أكثر من (6) مليارات دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الشهر الماضي
  • البنك المركزي: 320 مليار دولار حجم نشاط التمويل البديل العام الماضي