8 مليار دولار قيمة صفقة تمويل من الاتحاد الأوروبي لصالح مصر
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
البوابة – بعد أن أعلنت مصر الشهر الماضي أن الإمارات العربية المتحدة ستستثمر 35 مليار دولار على طول ساحلها على البحر الأبيض المتوسط، وفقا لمسؤول كبير في المفوضية الأوروبية، أفادت وكالة فرانس برس أن الاتحاد الأوروبي قرر تقديم حزمة مساعدات اقتصادية لمصر المتعثرة ماليا بقيمة (8 مليارات دولار) ومن المقرر أن يتم التوقيع عليه بالقاهرة يوم الأحد.
وقبل التوقيع المرتقب، صرح مسؤول للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته أن الأموال تشمل منحة مخصصة لصعوبات الهجرة وتهدف إلى مساعدة أوروبا على التحول بعيدًا عن الغاز الروسي مع واردات الطاقة المصرية.
ومن شأن الاتفاق أن يرفع تحالف الاتحاد الأوروبي مع مصر إلى "شراكة استراتيجية" كما كتبت رويترز، مع السعي لتقديم المنح والقروض وغيرها من أشكال التمويل للاقتصاد المصري المنهك على مدى السنوات الثلاث المقبلة، فضلا عن زيادة التعاون في مجالات التجارة والدفاع والطاقة الخضراء.
وأضافت رويترز أن التمويل المذكور سيتكون من 1.8 مليار يورو استثمارات، و600 مليون يورو منح، و1 مليار يورو دعم مالي كلي على شكل تمويل عاجل، وسيتم توفيره هذا العام، على أن يتم توفير الـ 4 مليارات يورو المتبقية، وبحسب المسؤول، فإن ذلك سيكون مشروطا بموافقة البرلمان الأوروبي.
وكانت الحكومات في جميع أنحاء أوروبا تشعر بالقلق باستمرار بشأن احتمال حدوث اضطرابات في مصر، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة والتي لا تزال تواجه صعوبة في الحصول على العملة الأجنبية والتي أجبرت الصعوبات الاقتصادية منها عددًا متزايدًا من الأشخاص على الانتقال إلى الخارج في السنوات الأخيرة، ومع ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية، يزعم الكثير من المصريين أنهم يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: مصر الشرق الأوسط الإتحاد الأوروبي اليورو مساعدات يورو
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الاوروبي يمول دولة عربية بقيمة مليار يورو
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت المفوضية الأوروبية، تقديم قرض بقيمة مليار يورو (1.040 مليار دولار) لمصر كجزء من اتفاق تم إبرامه في يونيو الماضي.
وكشفت المفوضية أن مصر ستقوم باستثمار القرض في قطاعات من بينها الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن المساعدات المالية ستساعد على استقرار اقتصاد مصر ودعم "أجندتها الإصلاحية المحلية"، كجزء من شراكة استراتيجية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تدوينة لها على منصة "إكس" إن القروض ستتمخض عن "بيئة أعمال أقوى ومزيد من الاستثمارات الخاصة ومزيد من الوظائف الجيدة للشعب المصري".
وقبل أيام، وافق مجلس النواب المصري على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو (1.05 مليار دولار) كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوربي.
وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن القرض يعد جزءا من حزمة واسعة تتنوع بين منح وتمويل ميسر ثم تمويل للموازنة على مدى زمني للقيام بالإصلاحات وهي مهمة جدًا من شريك استراتيجي لجذب المزيد من الاستثمارات في ضوء هذه الملاحظات".