فاجعة أزيلال تجر وزير النقل إلى المساءلة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ هدى جميعي
وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة الزهراء التامني، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، بعد الحادث المأساوي، الذي وقع يوم أمس الأحد بإقليم أزيلال، وخلف مصرع 10 أشخاص وعدة جرحى.
وقالت التامني في سؤالها "ماتزال طرقات إقليم أزيلال، على غرار العديد من المناطق القروية والحضرية، تحصد أرواح المغاربة، لاسيما المتعلقة باستعمال النقل المزدوج، الذي بات وسيلة للموت".
وتابعت البرلمانية "لعل آخر المعطيات المتوفرة، وفاة 10 أفراد بينهم أساتذة وتلاميذ، وإصابات خطيرة ما تزال بين الحياة والموت، كانوا بصدد التوجه إلى مكان الدراسة، بعد عطلة امتدت لأسبوع، بالطريق الرابطة بين جماعة آيت بوولي، آيت بوكماز التابعين لنفوذ إقليم أزيلال".
وتابعت أنه "مازال التساؤل حول مسؤولية تهيء الطرق والمسالك، من أجل حل أزمة النقل، بالإضافة للطرقات الوعرة والمنحدرات الخطيرة، التي تهدد حياة المغاربة على حد سواء".
وساءلت التامني الوزير "عن التدابير التي تعتزمون القيام بها من أجل حل هذه الأزمة وتجنب المخاطر التي تهدد الأرواح، بدون اللجوء للحلول الترقيعية والبعيدة عن حفظ أمن وسلامة المواطنات والمواطنين".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يقضي برفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة.
وجاء هذا القرار بعد مراسلات تلقتها المحكمة الدستورية بغية رفع الحصانة إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية.
وفي هذا الصدد، قد قام قام بها الوزير الأول بمراسلة المحكمة الدستورية قصد رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و).
كما قام وزير العدل باخطار رئيس مجلس الأمة، أن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و)، محل متابعة قضائية، على مستوى مجلس قضاء ميلة، ملتمسا منه دعوة العضو المذكور للتنازل عن حصانته، عملا بأحكام المادة 130 من الدستور.
وأوضح المصدر ذاته، أن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و) متابع بجنح تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية، وكذا جنحتي إنشاء تجزئة سكنية دون رخصة، والبناء دون رخصة، وممارسة نشاط تجاري دون التسجيل في السجل التجاري. اضافة إلى التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت أورخصت بها السلطة العمومية.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن الأفعال المنسوبة لعضو مجلس الأمة ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعين التصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (بش. ع. و).
كما يبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس مجلس الأمة، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا