ترأست الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع اللجنة الوزارية لحماية وتمكين العمالة غير المنتظمة.

وعقد الاجتماع تنفيذاً للتكليفات الرئاسية بوضع إطار لحماية العمالة غير المنتظمة وتطوير استراتيجية لرعايتهم وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا، من خلال العمل علي عدة محاور أهمها :

وضع تعريف موحد للعمالة غير المنتظمة في القوانين الوطنية .

توحيد توصيفهم لدي الجهات المختلفة.تنظيم العمالة من خلال النقابات العمالية والمهنية.وضع آلية لإدراج المهنة ببطاقات الرقم القومي للمهن الحرفية المختلفة، واستكمال منظومة الحماية للعمالة غير المنتظمة.

وشهد الاجتماع مشاركة الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، ودكتور عبد الحميد الشبراوي مستشار الوزير للإحصاء وعلوم البيانات، بجانب ممثلين عن كل من وزارات الدفاع، والعمل، والمالية، والصحة والسكان، والثقافة، ومن هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وعدد من الخبراء وممثلي منظمات الدولية.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الانتهاء من مسودة مشروع قانون إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم ودمجهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية ومساندتهم في أوقات الأوبئة والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك ضمن منظور أعم وأشمل ورؤية لتحسين أوضاع هذا القطاع.

وأضافت أن مشروع قانون إنشاء الصندوق تعكف حاليا علي مراجعته لجنة برئاسة أحد المستشارين القانونين لمجلس الوزراء بعضوية وزارات التضامن الاجتماعي، والعمل، والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية وفور انتهاء عملها وموافقة مجلس الوزراء سيتم إرسال مشروع القانون إلي مجلس النواب لإقراره.

وأفادت القباج أن استئناف عمل اللجنة التي شكلت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة 2020 جاء للإسراع في تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة طبيعة عمل القطاع غير الرسمي وآليات دمجه لتحسين النمو الاقتصادي، وكذا المشاكل والمخاطر التي تتعرض إليها العمالة غير المنتظمة التي تعد الأكثر هشاشة لافتقارها للعقود الرسمية والحماية الاجتماعية، ولذا وجه السيد الرئيس بالعمل على توفير الرعاية الصحية والتأمينية لهم.  

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن اللجنة سوف ترفع تقريرا بنتائج عملها خلال شهرين إلي السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء، مشددة على أن التقديرات تشير إلي أن حجم العمالة غير المنتظمة يبلغ نحو 10 ملايين عامل فهي تضم الصيادين، عمال المقاولات، العاملين بقطاع الزراعة، السائقين، والأسر المنتجة، ومعاونات المنازل، عمال تدوير القمامة، عمال التوصيل، والباعة الجائلين وغيرهم من الفئات التي تتسم طبيعة عملها بعدم الانتظام وغير الرسمية، والتي تختلف احتياجاتها وأولوياتها والمخاطر التي تتعرض لها مع اختلاف طبيعة المهنة سواء من حيث إصابات العمل أو الأمراض التي قد تنتج عن عدم سلامة وصحة بيئة العمل والتي ترتفع في حالة عمال المقاولات وتنخفض قليلا في حالة معاونات المنازل.
 
ومن جانبها أوضحت الدكتورة مرفت صابرين مساعدة وزيرة التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بتوفير الحماية الاجتماعية لعدد من فئات العمالة غير المنتظمة من خلال تقديم دعم نقدي لهم أو المساعدات المقدمة من الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى الدعم التمويني، والتأمين الصحي، وتعويض التعطل عن العمل لفئة الصيادين عن التوقف عن العمل خلال أشهر الذريعة، مشيرة إلي إطلاق الوزارة مطلع العام الحالي كارت حرفي الذي يتيح خدمات مالية وغير مالية للحرفيين، وفتح المجال لمد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية لهم، ويشمل ذلك توفير تمويل ميسر بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي والقطاع المصرفي، وتوفير فرص التدريب وتنمية المهارات على إدارة المشروعات الصغيرة والتسويق وخدمات الشمول المالي، والدعم الفني لتطوير التصميمات بالتعاون مع المجلس التصديرية للحرف اليدوية، و منح أسعار تفضيلية لشراء المواد الخام بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى خدمات تشغيلية أخرى.
 
وأشارت مساعدة وزيرة التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية على حصر أعداد العمالة غير المنتظمة وتنصيفها وإعداد إحصائية واقعية وفق منظومة بيانات مدققة ومتكاملة لتمكين الجهات الحكومية المعنية من التدخل في أوقات الأزمات علي غرار ما تم اتخاذه خلال فترة جائحة كورونا حيث تم صرف إعانات مالية لبعض فئات العمالة غير المنتظمة مثل الصيادين وعمال اليومية والمرشدين السياحيين.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي الحماية الاجتماعية وزیرة التضامن الاجتماعی العمالة غیر المنتظمة الحمایة الاجتماعیة مجلس الوزراء بالتعاون مع

إقرأ أيضاً:

حالة وحيدة لصرف معاش كامل من التأمينات بعد اشتراك 3 أشهر فقط

وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددا من الشروط التي تمكن العمالة غير المنتظمة أو المؤمن عليها سواء في القطاع الحكومي أو الخاص من الحصول على معاش كامل حتى ولو كانت مدة الاشتراك في التأمينات 3 أشهر فقط.

 

اشتراك 3 أشهر في التأمينات

ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية المود رقم 148 لسنة 2019، يستطيع الشخص المؤمن عليه، أو من العمالة غير المنتظمة الحصول على معاش كامل، حتى ولو كان يبلغ من العمر 18 عامًا واشترك لمدة 3 أشهر فقط وبعدها حدث له حادث أو إصابة أعجزته عن العمل.

يجب أن يكون الشخص من العمالة غير المنتظمة، أو المؤمن عليه قد اشترك لمدة 3 أشهر متصلة في التأمينات أو 6 أشهر حتى يتمكن من الحصول على معاش كامل، وهذا حق كفله له قانون التأمينات الجديد.

العرض على القومسيون الطبي

يحصل العامل على معاش كامل في حالة إصابته بعد خضوعه للكشف من القومسيون الطبي وحين التأكد بأن الشخص لديه إصابة تعجزه تمامًا عن العمل يتم صرف معاش له، كما أنه إذا حدثت إصابة للمؤمن عليه أو من العمالة غير المنتظمة، وأدت الإصابة إلى الوفاة يمكن للمستحقين الحصول على معاش.

 

مقالات مشابهة

  • نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تجتمع باللجنة العليا لإدارة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
  • جولة مفاجئة لوزير العمل بالإسماعيلية ويوجه بدعم العمالة غير المنتظمة
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في اجتماعات الدورة الـ80 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن تنظيم عدد واسع من الفعاليات على مستوى المحافظات بمشاركة من كبار السن
  • وزيرة التضامن تشارك في اجتماعات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب
  • وزيرة التضامن تشارك باجتماعات الدورة الـ80 للمكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب
  • وزارة العمل توافق على صرف إعانات لعمالة غير منتظمة مسجلة بالإسماعيلية
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تتقدم بالشكر للسيدة انتصار السيسي لرعايتها لمبادرة "بإيديك تنقذي حياة "
  • كيف تحصل العمالة غير المنتظمة على معاش؟.. التأمينات تتحمل الحصة الأكبر
  • حالة وحيدة لصرف معاش كامل من التأمينات بعد اشتراك 3 أشهر فقط