القصير: الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية مكنت الدولة من توفير الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، إن المتابع للأزمات الاقتصادية العالمية يجد أنها طالت العالم أجمع بلا استثناء والدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية لآنه ليس هناك دولة تستطيع العيش بمعزل عن العالم وما يمر به من أزمات نتيجة التشابك والتلاحم في المعاملات، لكن بفضل الله وبفضل النهضة الزراعية التي شهدها هذا القطاع والدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في تنفيذ مشروعات استباقية مكنت الدولة المصرية من توفير الأمن الغذائي الأمن والصحي والمستدام لشعبها العظيم وذلك في وقت عانت فيه كثير من الدول التي تعتبر كبيرة ومتقدمة وتقف في مصاف الاقتصاديات الكبيرة من أزمة وارتباك في مجال الأمن الغذائي.
مشاركة واسعة
جاء ذلك خلال احتفالية جمعية تنمية وتطوير الصادرات الزراعية (هيا) بحضور وزير النقل الفريق كامل الوزير واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والمهندس محسن البلتاجي رئيس
مجلس إدارة الجمعية واعضاء الجمعية، وكذلك قيادات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وسلامة الغذاء وبعض السادة نواب البرلمان وسفراء الدولة العربية والأجنبية، ورجال التصدير والمزارعين.
وأضاف القصير أن ما يتم تصديره هو الفائض عن الاحتياج المحلى وللسلع والمنتجات التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل الموالح – الفراولة – البطاطس وغيرها من المنتجات وأن التصدير يستهدف تدعيم الفلاح والمزارع المصري وذلك نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه وذلك للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة حيث فى بعض الأحيان يكون المنتج المحلى أكثر من الاحتياجات واذا لم يتم إيجاد سوق خارجي له قد يضطر الى بيعه بأقل من التكلفة وهو ما يؤثر على الأستدامة.
وأشار إلى ان التصدير يعتبر مصدراً للعملات الأجنبية حيث بلغ حجم الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة أكثر من 9 مليار دولار تستخدم لتعظيم قدرة الدولة على تلبية الإحتياجات التى بها فجوة.
كما أن التصدير يدعم العلاقات مع الدول وكذلك تخفيض تكلفة النقل حينما يتم التصدير لدولة يتم استيراد منتجات منها فأن مسألة الشحن والنولون هنا تنخفض نتيجة التبادل (تصدير واستيراد).
القصير استعرض الاستراتيجية التى قامت بها الوزارة لتعزيز وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية حيث أستهدفت رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة وتنمية الأسواق التصديرية الحالية وفتح أسواق جديدة مع التوسع في تصدير المنتجات الزراعية المصنعة (المجمدة – المجففة – العصائر - الخ".
وكذلك الترويج للصادرات الزراعية من خلال زيادة المشاركة في المعارض الدولية وتفعيل دور التمثيل التجاري وتوفير بيانات عن الأسواق تنويع الصادرات الزراعية مع التوسع في تصدير السلع الزراعية غير التقليدية مثل النباتات الطبية والعطرية والتمور وغيرها.
زيادة تنافسية الصادرات
كما أشار الى محاور تنفيذ هذه الاستراتيجية لزيادة تنافسية الصادرات الزراعية وهي:
1) تطوير منظومة الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد .
2) تعظيم الاستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة.
3) تعظيم دور مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى في البطاطس.
4) تطويـر قدرات المعامـل المرجعية المعتمدة دوليًاً.
5) رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء.
6) المشاركة في الكيانات والمنظمات الدولية المعنية بالصحة النباتية وسلامة الغذاء
7) تطوير منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي في اطار التوسع في تطبيقات التحول الرقمي في قطاع الزراعة.
8) تدعيم منظومة الحجر الزراعى بعدد من العمالة المتخصصة.
9) الاستمرار في استفادة المصدرين الزراعيين من برنامج دعم الصادرات.
10) جارى حالياً التوسع في منظومة النقل السريع.
11) الرصد والمتابعة للعملية التصديرية في الأسواق الدولية.
12) إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد.
وقال وزير الزراعة إنه نتيجة لهذه الإجراءات فقد تحققت طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية حيث نجحنا في فتح (93) سوق خلال العشرة سنوات وتصدير أكثر من 400 سلعة زراعية لـ 160دولة ومن بين أهم هذه الأسواق هو السوق الياباني الذي قمنا بفتحه في عام 2020 حيث احتاج إلى إجراءات صعبة وطويلة إلى أن تم الموافقة ولأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية لنتمكن من فتح هذا السوق أمام صادرات مصر من الموالح والذي اعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية نظراً لقوة اجراءات السوق والتى تدفع كثير من الدول للدخول الى السوق المصرى، ويتم حالياً التنسيق لفتح المزيد من الأسواق اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان.
وأضاف القصير انه تم مؤخرا فتح السوق البرازيلي أمام البطاطس المصرية ، سوق السلفادور أمام اليوسفى المصرى، وجاري فتح أسواق جديدة من خلال التواصل عبر نقاط الاتصال الرسمية مع الدول الأخرى.
مشيرا إلى تحقيق طفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2023 لتصل إلى نحو 7.4 مليون طن بزيادة ما يقارب مليون طن عن عام 2022 وبقيمة اجمالي بلغت 3.7 مليار دولار وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية، بالإضافة إلى 5.1 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المصنعة ,كما احتلت مصر المركز الأول عالمياً في صادرات البرتقال والفراولة المجمدة للعام الثالث على التوالي.
وقال وزير الزراعة ان الصادرات الزراعية المصرية شهدت تطوراً كبيراً في العشر سنوات الأخيرة من 4 مليون طن في 2014 إلى 7.44 في 2023
مشيرا الى جهود الوزارة في إزالة كافة التحديات والعقبات التي تواجه نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات التي تضمن تصدير منتج ذو جودة ويتمتع بقدرة تنافسية عالية حفاظاً على استمرارية نفاذ الصادرات لهذه الأسواق.
فتح أسواق جديدة
وفي نهاية كلمته وزير الزراعة وجه رسالة إلى المستثمرين والمصدرين الزراعيين والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية للاستفادة من الجهود التي تبذلها الوزارة في فتح أسواق جديدة والابتعاد عن الممارسات الخاطئة والامتثال للممارسات الجيدة حفاظا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية
كما ناشدهم الاهتمام بالتصنيع وذلك في إطار خطة الدولة التوسع في التصنيع الزراعي لتحقيق قيمة مضافة وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل وتقليل الفاقد والهدر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنافسية الصادرات فتح أسواق جديدة الصادرات الزراعية المصرية وزير الزراعة السيد القصير الصادرات الزراعیة المصریة فتح أسواق جدیدة وزیر الزراعة التوسع فی من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد دعوة الرئيس لتدشين مركز عالمي لتخزين الحبوب |جهود الدولة في تعزيز القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي
تسعى الدولة المصرية جاهدة لتحقيق تنمية شاملة في القطاع الزراعي، من خلال العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الصادرات الزراعية، وتحسين أوضاع المزارعين.
تعزيز القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائيقال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة في تعزيز القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى تنمية الصادرات الزراعية وتحسين أوضاع المزارعين.
وأضاف صيام- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك مساران رئيسيان يقودان هذه الجهود التنموية. الأول هو التنمية الزراعية الرأسية، والتي تركز على تحسين أصناف المحاصيل وزيادة إنتاجية الأرض، بينما الثاني هو التنمية الأفقية، التي شهدت الدولة فيها تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الأخيرة.
وتابع: "وتعد مسألة تحسين الأصناف الزراعية ذات أهمية خاصة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها مصر من حيث الموارد المائية والأراضي الزراعية. فالأزمة المائية، التي تفاقمت بسبب التغيرات المناخية والزيادة السكانية، تجعل تحسين استغلال الموارد المتاحة أمرا بالغ الأهمية لضمان استدامة الإنتاج الزراعي في المستقبل".
ومن جانبه، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر تؤمن بأنه لا سبيل لمكافحة الجوع والفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة إلا بإقامة شراكات دولية متوازنة مع الدول النامية تتضمن توفير التمويل الميسر للتنمية ونقل وتوطين التكنولوجيا والأدوات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى دعم جهود تحقيق الأمن الغذائى.
جاء ذلك فى كلمة الرئيس السيسى، خلال الجلسة الأولى لقمة مجموعة العشرين "الشمول الاجتماعى ومكافحة الجوع والفقر" المنعقدة فى "ريو دى جانيرو" بالبرازيل.
وأشار الرئيس السيسى، إلى أن مصر تجدد دعوتها لتدشين مركز عالمي لتخزين وتوزيع الحبوب والمواد الغذائية على أرضها لضمان أمن الغذاء وتعزيز سلاسل الإمداد ذات الصلة.
بـ205 مليارات جنيه.. الزراعة: 6.9 مليون طن حجم الصادرات الزراعية الطازجة الزراعة: مراجعة عمل منظومة كارت الفلاح ومراقبة الحصر وصرف الأسمدة بالمحافظات إشادات الأحزاب بإنشاء مركز عالمي للحبوبوأشاد عدد من النواب والأحزاب السياسية باقتراح الرئيس السيسي بإنشاء مركز عالمي للحبوب، مؤكدين أن الدعوة إلى تدشين مركز عالمي لتخزين وتوزيع الحبوب على أرض مصر تعكس طموحًا كبيرًا في أن تكون القاهرة لاعبًا أساسيًا في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، مستندة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي وقدراتها اللوجستية.
ومن جانبه، قال النائب حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، أن الدعوة إلى حشد الإرادة السياسية وتجديد الالتزام بأهداف التنمية المستدامة تأتي في وقت تحتاج فيه المجتمعات إلى حلول مبتكرة لتحقيق هذه الأهداف، مع ضرورة التركيز على شراكات عادلة بين الدول النامية والمتقدمة.
وأشار أن مصر، كما أوضح الرئيس، ترى أن مكافحة الجوع والفقر وتحقيق التنمية المستدامة لن يتم إلا من خلال شراكات دولية تقوم على توفير التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهذا الطرح يعكس رؤية مصرية متقدمة تسعى إلى الاستفادة من التطورات التكنولوجية لتسريع عجلة التنمية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تحقيق الأمن الغذائي كعنصر رئيسي في مواجهة تحديات الجوع والفقر.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدعوة إلى تدشين مركز عالمي لتخزين وتوزيع الحبوب على أرض مصر تعكس طموحًا كبيرًا في أن تكون القاهرة لاعبًا أساسيًا في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، مستندة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي وقدراتها اللوجستية.
مؤتمر "الناس والبنوك" يكرم وزير الزراعة الزراعة: إزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية بالمحافظات